يناقش مجلس الشورى السعودي، غدا الأحد، تقرير اللجنة الخاصة بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حيال مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم عملا بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى. وذلك خلال جلسته العادية الثالثة والثلاثين التي سيعقدها غدا الأحد.
وسيستمع مجلس الشورى في الجلسة نفسها إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية، مثل قواعد تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن آراء الأعضاء وملحوظاتهم تجاه التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية لعام 2012، كما سيبحث المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب تعديل بعض مواد نظام العمل في السعودية.
ورأت اللجنة أن التفاعل مع مستجدات سوق العمل يتطلب إجراء التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام العمل الحالي التي شملت 44 مادة ليصبح النظام مواكبا لتطورات بيئة العمل في السعودية، التي منها إقرار استراتيجية التوظيف، وصدور عدد من الأوامر الملكية بشأن تنظيم سوق العمل والقضاء على البطالة، وصدور عدد من المبادرات، مثل برنامجي «حافز» و«نطاقات».
كما يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن آراء الأعضاء تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 2012، وإلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي المنصرم، وسيصوت المجلس في جلسته العادية الرابعة والثلاثين على توصيات لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 2011 - 2012 بعد أن يستمع إلى وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات.
ويتضمن جدول أعمال المجلس خلال هذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن رفع رسوم التصديق على الوثائق التي تقدم إلى وزارة الخارجية، وخاصة الوثائق التجارية، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للسنة المالية المنتهية.