كشفت وزارة العدل عن إطلاقها وكالة متخصصة في الشؤون الأسرية، سيعلن عنها قريبا تحت اسم وكالة الأسرة، تشرف من خلالها على قضايا الشأن الأسري والخدمات الاجتماعية في المحاكم.
وأكدت الوزارة على لسان متحدثها الرسمي أن هناك 350 وظيفة نسائية تم رصدها في ميزانية وزارة العدل ضمن خدمات إدارة الخدمة الاجتماعية التي تعتبر نواة لوكالة الأسرة، وتتواجد في جميع محاكم السعودية.
وأوضح الدكتور فهد البكران المتحدث الرسمي بوزارة العدل أن النظام الإداري لوكالة الأسرة رفع أمس الأربعاء إلى لجنة الإصلاح الإداري بوزارة العدل، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «حدد الطاقم الإداري وسيكون تنفيذ وتقديم الخدمات الاجتماعية المتوقعة من وكالة الأسرة فور ما تقر قيادات وزارة العدل التنظيم الإداري المقترح له».
وشبه البكران أن الرفع في تنظيم وكالة الأسرة إلى لجنة الإصلاح الإداري، تم بشكل يشبه وكالة التحكيم والمصالحة التابعة للوزارة، والتي تعمل على أرض الواقع لكنها لم تقر بعد في النظام الإداري، والمكلف بها حاليا قاض مختص بشكل مؤقت إلى أن يتم الإقرار على التنظيم الرسمي له.
وأفاد البكران بأن وكالة الأسرة ستتولى الإشراف على جميع أقسام الإرشاد الأسري وجميع الخدمات الاجتماعية في المحاكم والوزارة.
وأوضح المتحدث أن الهدف من إنشاء أقسام للإرشاد الاجتماعي والأسرة هو توعية وإرشاد المرأة وتقديم الخدمات المساندة التي تحتاجها لدى تعاملها مع القضاء، مبينا أن الوظائف ستخصص لخريجات الإدارة والقانون والشريعة والخدمة الاجتماعية.
وتحرص وزارة العدل على افتتاح أقسام للنساء داخل جميع المحاكم، وهذه التجربة تعد الأولى من نوعها في تاريخ المحاكم السعودية ويقول البكران «ستطبق في المحاكم العامة في المدن الرئيسية على مستوى المناطق».
ولفت الناطق باسم وزارة العدل إلى أن القضايا التي تخص المرأة تحتل النسبة الأكبر من القضايا التي تعالج في المحاكم، مبينا أن نسبة كبيرة من النساء يجهلن حقوقهن النظامية والتشريعية في المحاكم، ولهذا السبب ستتولى الإدارات الإرشادية التابعة لوكالة الأسرة لدى المحاكم، إرشاد المرأة لمواقع المحكمة، وتقديم عريضة الدعوى، وربما تتولى استجواب المدعية أو المدعى عليها لرفعها للقاضي، خصوصا تلك التي لا ترغب المرأة التصريح بها لدى القاضي. ويرى أن الإرشاد الأسري سيوصل النساء إلى درجة عالية من التثقيف والتوعية بحقوقهن وماهية الإجراءات النظامية التي ينلن من خلالها حقوقهن، وقال: إن الطاقم الإداري لوكالة الأسرة موجود ومقر فعلا، وينتظر فقط إقرار الوزارة للبدء في تطبيق وتقديم خدماته.
واعتبر هذه الوكالة خطوة جيدة أمام المتدربات السعوديات الحاصلات على رخصة التدريب للترافع في قضايا الأسرة التي يخجل الكثير من النساء توكيل محامين ذكور والتحدث عن بعض الأمور الشخصية بأريحية.