واجهت وزارة العمل انتقادا حادا من رجال الأعمال خلال اللقاء الذي عقده مدير مكتب العمل في جدة أمس بسبب تنظيم لقاء تعريفي مع قرب انتهاء فترة السماح الخاصة بتصحيح أوضاع العمالة في السعودية.
وطالب أكثر من 300 شخص من أصحاب الأعمال المشاركين في اللقاء بتمديد مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لأنظمة العمل والإقامة لعدم قدرتهم على إنهاء إجراءات جميع العمالة التابعة لهم نظرا لقصر المدة وطول مدة الانتظار بسبب الازدحام الشديد على الجهات الحكومية.
فيما رد المسؤولون في مكتب العمل بأن القرار ليس لديهم، وأن الأوامر الملكية لا يمكن تمديدها إلا بأمر ملكي جديد، وشددت على أن مكاتب العمل ستستمر في استقبال المعاملات الورقية حتى آخر يوم في المهلة المحدد بـ24 شعبان الموافق 3 يوليو (تموز) المقبل، داعية إلى استثمار الفترة المتبقية والاستفادة من التسهيلات العديدة التي قدمتها وزارة الداخلية.
وقال عبد المنعم الشهري مدير مكتب العمل بمحافظة جدة: «نرحب بالآراء المطالبة بتمديد المهلة المقررة بثلاثة أشهر، لكنها منحة ملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ولا يمكن تمديدها إلا بأمر ملكي جديد».
وأضاف: «سنرفع كل هذه المطالب، وسنواصل عملنا على مدار الساعة حتى آخر يوم في المهلة، وسنظل نستقبل المعاملات الورقية حتى الثالث من يوليو المقبل»، مشيدا بالتجاوب الكبير لجميع المنشآت والمؤسسات لتصحيح أوضاع عمالتها.
من جانبه أوضح دوس الزهراني، نائب رئيس لجنة مكاتب الخدمات في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط» أن الكثير من الشركات والمؤسسات لم تتمكن من إنهاء إجراءات كل العمالة التابعة لها، مشيرا إلى أن ذلك مرتبط بسفارات وقنصليات العمالة التي تشهد ضغوطا في إنجاز المعاملات، مما اضطرها إلى إعطاء مواعيد لإنهائها إلى شهر رمضان، في حين أن فترة السماح من قبل الدولة سوف تنتهي خلال الأيام المقبلة، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى عدم إكمال الكثير من المعاملات الخاصة بتعديل وضع العمالة.
وجاء اللقاء الهادف إلى استعراض التسهيلات الجديدة الممنوحة للمؤسسات والمنشآت لتصحيح الأوضاع، ساخنا، وطالب رجل الأعمال حسين أبو داود بضرورة النظر إلى المطالب الجماعية بتمديد فترة التصحيح من 3 إلى 6 أشهر حتى يتحقق الهدف الأسمى من القرار بعدم وجود أي شخص مخالف على أرض المملكة، مشيرا إلى أن وزارة العمل استغرقت 6 أسابيع في إعداد ضوابط تطبيق القرار.. الأمر الذي أدى إلى تقليص المنحة الملكية وعدم الاستفادة بها كاملة.
وفي حين طالب المشاركون وزارة العمل بالرفع إلى المقام السامي لتمديد المهلة، وارتفعت الأصوات معترضة على نزول عدد كبير من المؤسسات من النطاق الأخضر إلى الأصفر والأحمر مع تصحيح الأوضاع.. قالت سيدة أعمال سبعينية إنها ستغلق المحلات التي تملكها بعد أن فشلت على مدار السنوات الماضية في إيجاد بائعة سعودية، في حين يطالبها النظام بضرورة توظيف سعوديات.
من جانبه طالب حسن دحلان الأمين العام بالإنابة لغرفة جدة بالنظر إلى مطالب أصحاب الأعمال وقطاع اللجان الذي رفع عددا كبيرا من المرئيات لوزارة العمل، وثمن الدور الكبير الذي يقوم به مدير مكتب العمل بجدة عبد المنعم الشهري الذي يفتح أبواب مكتبه لجميع المراجعين حتى الواحدة ليلا، مشيرا إلى أن القطاع الخاص برهن على حسه الوطني الكبير بالتجاوب مع القرارات الأخيرة والإسراع في تصحيح الأوضاع، حيث تعمل جميع الجهات ذات العلاقة بشكل متناسق لاستثمار المهلة للمنحة الملكية والاستفادة من التسهيلات الاستثنائية غير المسبوقة التي ظهرت خلال الأيام الأخيرة.
من جانبه كشف عبد المنعم الشهري مدير مكتب العمل بمحافظة جدة عن مجموعة من التسهيلات المهمة، أبرزها تصحيح أوضاع العمالة المنزلية عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة العمل بهدف التخفيف من الزحام، مشيرا إلى أنهم سيقبلون جميع المعلومات التي سيتم إدخالها حتى في اليوم الأخير للمهلة المحددة بيوم 24 شعبان الجاري، مشددا على استمرار التصحيح للعمالة المقيمة عبر برنامج «نطاقات» طوال العام، وعدم ربطها بالمهلة الموجودة حاليا.
واستعرض الشهري التسهيلات الممنوحة من قبل وزارتي الداخلية والعمل وقال: «تم إعفاء جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل الراغبين في تصحيح أوضاعهم والبقاء للعمل من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم، وذلك لمن وقعت مخالفاتهم قبل السادس من أبريل (نيسان) 2013، وفي حالة المغادرة النهائية خلال فترة المهلة التصحيحية يتم الإعفاء من رسوم الإقامة ورخصة العمل والعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات عن الفترات السابقة، مع تسجيل بصمات من لم يسبق له تسجيل بصماته بهدف تحديث البيانات؛ علما بأن هذا الإجراء لن يمنع الوافد من العودة للسعودية مجددا إذا حصل على تأشيرة دخول جديدة، في حين لا تشمل المهلة التصحيحية المتسللين الذين دخلوا إلى المملكة العربية السعودية بطريقة غير شرعية».
وأضاف: «يمكن للعمالة الوافدة الـمـتغـيـبة عن العمل (الذين قدمت ضدهم بلاغات هروب) أو الذين انتهت صلاحية رخصتي إقامتهم وعملهم؛ تصحيح أوضاعهم إما بالعودة للعمل لدى صاحب العمل الحالي، أو نقل خدماتهم إلى صاحب عمل آخر، دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي، وتتم تسوية أي خلافات حقوقية بينهم وبين أصحاب العمل الحاليين من خلال الجهات القضائية المختصة، مع الأخذ في الاعتبار ألا يؤدي نقل خدمة العامل إلى مـنشآت القطاع الخاص التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها 10 عمال فأكثر إلى النزول دون النطاق الأخضر، وألا يـتـم نقل أكثر من 4 عمال وافدين كحد أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جدا (التي يبلغ عدد عمالتها 9 فأقل وقامت بتوظيف سعودي واحد على الأقل، سواء أكان صاحب العمل نفسه أو سعوديا آخر بأجر لا يقل عن 3 آلاف ريال) شريطة ألا يتجاوز إجمالي أعداد العمالة في الكيان الواحد 9 عمال بعد النقل، ويتم هذا الإجراء من خلال مكاتب العمل.
وأشار إلى أنه للمرة الأولى بات يسمح للعمالة المنزلية الـمـتغـيـبة عن العمل (الذين قدمت ضدهم بلاغات هروب) أو الذين انتهت صلاحية رخصة إقامتهم؛ بتصحيح أوضاعهم، إما بالعودة للعمل لدى صاحب العمل الحالي إذا حصل توافق بينهم، أو نقل خدماتهم إلى صاحب عمل آخر كعمالة منزلية، ويتم هذا الإجراء من خلال الجوازات، أو بنقل خدماتهم إلى مـنشآت القطاع الخاص دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي، ويتم هذا الإجراء من خلال مكاتب العمل، ولإكمال نقل الخدمة يشترط ألا يزيد إجمالي عدد العمالة المنزلية لدى الأسرة الواحدة على 4 من العمالة المنزلية بعد عملية النقل، ولا يؤدي نقل خدمة العامل المنزلي إلى مـنشآت القطاع الخاص التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها 10 عمال فأكثر إلى النزول دون النطاق الأخضر، ولا يـتـم نقل أكثر من 4 عمال كحد أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة التي يبلغ عدد عمالتها 9 فأقل وقامت بتوظيف سعودي واحد على الأقل، سواء أكان صاحب العمل نفسه أو سعوديا آخر بأجر لا يقل عن 3 آلاف ريال، شريطة ألا يتجاوز إجمالي أعداد العمالة في الكيان الواحد 9 عمال بعد النقل.
وشملت التسهيلات السماح للمتأخرين عن المغادرة من القادمين للحج والعمرة قبل يوليو بتصحيح أوضاعهم كعمالة منزلية لدى الأفراد (ويتم هذا الإجراء من خلال الجوازات)، أو كعمالة لدى مـنشآت القطاع الخاص (ويتم هذا الإجراء من خلال الجوازات أولا لتسجيل بيانات الوافد، ثم التوجه إلى مكاتب العمل للموافقة على استحقاق المنشأة، ويسمح للمـنشآت بتعديل مهن العمالة الوافدة لديها بغض النظر عن نطاق المنشأة وعن نشاطها خلال الفترة المحددة لتصحيح الأوضاع وفق ضوابط المهن المقصورة على السعوديين من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل، ويسمح بتعديل المهن للعمالة الوافدة المنزلية وغير المنزلية دون رسوم خلال فترة المهلة التصحيحية.