يتوقع أن يحتضن مجلس الشورى بعد فترة إجازة الصيف مشاورات لوضع آليات وضوابط تحكم عمل أعضائه الـ150 لضمان تأديتهم واجباتهم البرلمانية على الوجه المطلوب وإزاحة العقبات البيروقراطية التي تقف حجر عثرة أمام قيامه بدوره التشريعي والرقابي.
وحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» فإن هناك مشاورات جارية لدراسة إخضاع الأعضاء لنظام البصمة لتوثيق حضورهم إلى المجلس، ومن المتوقع أن تضفي تلك الخطوة في حال إقرارها مرونة على عمل اللجان وإنجازها للموضوعات والأنظمة المطروحة أمامها وعدم إمضائها وقتا أطول، يأتي ذلك بعد أن أقر المجلس في وقت سابق آلية تقديم تقارير حضور وغياب الأعضاء أربع مرات خلال العام الواحد بمعدل تقرير كل 3 أشهر.
ورأى عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم أبو عباة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن زملاءه الأعضاء هم نخبة المجتمع من الرجال والنساء وقدوة في الانضباط والالتزام ولم يسبق أن عقد المجلس أيا من جلساته دون أن يكتمل النصاب، مؤكدا أن نظام البصمة قائم حاليا على موظفي المجلس الإداريين أما الأعضاء فلم يصلهم أي إخطار بذلك.
من جهته ما زالت ثمانية موضوعات قيد الدراسة في مجلس الشورى منذ وقت يصل إلى 17 شهرا أهمها مشروع نظام بيع الوحدات العقارية على الخارطة وضوابط اشتراك المنشآت في نظام شموس الأمني وطلب تعديل مواد من نظام العمل والتقرير السنوي لوزارة الإسكان ومشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن مخالفات الصحة العامة.
وتقضي المادة السادسة من لائحة حقوق أعضاء مجلس الشورى وواجباتهم بأن على العضو الانتظام في حضور جلسات المجلس ولجانه، وعلى العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى الجلسات أو اللجان أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة كتابة عن ذلك ولا يجوز للعضو الانصراف نهائيا من جلسة المجلس أو جلسة اللجان قبل ختامها إلا بإذن من رئيس المجلس أو رئيس اللجنة حسب الأحوال.
وتفرض قواعد التحقيق والمحاكمة في مجلس الشورى عقوبات أهمها توجيه اللوم كتابة وحسم مكافأة شهر وإسقاط العضوية إذا أخل العضو بشيء من واجبات عمله حيث تحقق معه لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس المجلس، وتبلغ اللجنة العضو بالمخالفة المنسوبة إليه وعليها سماع أقواله وإثبات دفاعه في محضر التحقيق على أن ترفع اللجنة نتائج التحقيق للهيئة العامة بالمجلس.
وتحظر أنظمة نزاهة مجلس الشورى وشفافيته على العضو عدم قبول الهبات النقدية بأي حال من الأحوال وأن لا يكون هناك شبهة لوجود نية لمقدم الهبة تدعوه لتقديمها بل يجب أن تعكس بوضوح النية الحسنة لمن قدمها على أن تكون مما يقبل تقديمه عرفا في المناسبات وأن لا يترتب عليها إساءة الظن بمن يقبلها أو أن يكون في قبولها شكوك واتهامات بإساءة استعمال السلطة في المجلس وعدم النزاهة والشفافية للمحافظة على الحيادية والصدق والإخلاص والنزاهة وحفظ أسرار الدولة والمصالح والأنظمة. ويجب على كل عضو أو مسؤول في المجلس تلقى هبة الإفصاح عنها لرئاسة المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ تلقيه لها موضحا قيمتها المادية والمعنوية وظروف تقديمها له، ويلزم المجلس الإفصاح للعموم إن تجاوزت قيمة الهدية 100 ألف ريال ويكون ذلك بأي وسيلة يراها الرئيس.