رفضت لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى، في تقريرها المقدم للمجلس، الموافقة على رفع رسوم التصديق على الوثائق التي تقدم لوزارة الخارجية، وخاصة الوثائق التجارية، وذلك بالتزامن مع ما سيناقشه مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والثلاثين التي سيعقدها غدا؛ إذ يستمع إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن رفع رسوم التصديق على الوثائق التي تقدم لوزارة الخارجية.
وفي شأن التصديق على الأوراق المدنية والشهادات العائدة للمواطنين مثل الوثائق التعليمية، الخطابات والأحوال الشخصية، فإن اللجنة رأت استمرار مجانية التصديق عليها. وسيستمع المجلس، في الجلسة نفسها، لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 2012. وسيتضمن جدول أعمال مجلس الشورى السعودي لهذه الجلسة، مناقشة تقرير الأداء السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي المنصرم، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 2012.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن المؤسسة لا يوجد لديها قاعدة بيانات تفصيلية حديثة عن المشتركين ومرسلة من قبل الجهات الحكومية المختلفة المدنية والعسكرية لعدم وجود نص نظامي يلزم تلك الجهات بتزويدها بتلك البيانات. وأكدت في توصية ضمنتها التقرير أهمية وجود تلك المعلومات في التخطيط المستقبلي والتنبؤ بأعداد المتقاعدين.
وسيناقش المجلس في جلسته العادية السادسة والثلاثين التي ستعقد بعد غد، تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصيغتها المعدلة.
وفي الجلسة نفسها، سيصوت المجلس على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي المنصرم، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات خلال مناقشة التقرير. ويبحث المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع اتفاقية بين الحكومة السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان، بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وفي تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 2013، وتقرير لجنة الشؤون المالية بشأن تقرير الأداء السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي.