شرعت الجهات الرقابية السعودية بتشكيل لجنة لمتابعة إنجاز 460 مركزا صحيا متعثرا مر على توقيع عقودها نحو 7 سنوات، في الوقت الذي تم فيه إنهاء بناء 400 مركز صحي في أرجاء البلاد.
ويبلغ مجمل المراكز الصحية التي أبرمت عقود إنشائها 860 مركزا صحيا في مختلف المدن والقرى السعودية سنة 2007، إلا أن تعثر إكمال إنشاء 460 مركزا صحيا تطلب تدخل الجهات الرقابية في البلاد.
ووفقا لمحضر اللجنة (الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه)، فتبلغ تكلفة إنشاء تلك المراكز الصحية نحو 3 مليارات ريال، وأبرمت العقود مع خمس شركات وطنية، الأمر الذي دفع لتشكيل لجنة حكومية من المختصين للوقوف على تلك المراكز التي اتضح أنه لم ينفذ منها سوى 276 مركزا رغم مضي أكثر من سبع سنوات على توقيع المشروع الأول.
أما بالنسبة لعقد تنفيذ المشروع الثاني فلم ينفذ منه سوى 124 مركزا ومضت نحو ستة أعوام على توقيع العقد، ووفقا للمحضر «تبين أن الكوادر الفنية التابعة للاستشاري ضعيفة وغير كافية، وتقتصر على عدد قليل من المهندسين، يتوزعون على المديريات الصحية في مناطق المملكة المختلفة، ولم تتوفر مكاتب للاستشاري في مواقع العمل للإشراف المباشر على سير العمل».
وتتولى وزارة الصحة مهام المتابعة لهذه المراكز مباشرة، في حين أن مديريات الشؤون الصحية في المناطق كان يمكن أن تسهم بشكل مباشر في المتابعة مع المقاول والاستشاري ضمن نطاقها الإداري لتوفر مهندسين في كل مديرية، وهي الأقرب لتقييم عمل المقاول ومتابعته، الأمر الذي أدى إلى الإسهام في تأخر الإنجاز، كما قامت الوزارة بتغيير وتعديل نماذج المراكز الصحية في الشروط والمواصفات بعد مرور فترة طويلة على توقيع العقود، حيث تم إلزام الشركات المنفذة للمراكز بتغيير النماذج القديمة واستبدال بها أخرى عام 2010، في الوقت الذي كان يتعين في ذلك الوقت سحب المشروعين من المقاولين، إعمالا لمقتضى نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، لأن مدة تنفيذهما انتهت، ولوحظ أن الوزارة خفضت العدد الإجمالي للمراكز الصحية في العقدين المشار إليهما بواقع 125 مركزا صحيا. رغم ذلك لم يتم تقديم ما يؤيد استرجاع قيمة الدفعة المقدمة للمقاولين المحددة بنسبة 20 في المائة من قيمة كل عقد مقابل ما تم تخفيضه، وكذلك لم يتم دعوة مكاتب استشارية متخصصة لإعادة تصميم النماذج الجديدة، وتوقف العمل في بعض مباني المراكز وتعرض بعض التجهيزات الطبية والأثاث للعبث بسبب بقائها فترة طويلة من دون تشغيل ومن دون حماية، ولوحظ أن العقود تضمنت تكاليف التجهيز الطبي والتأثيث، التي تجاوزت تكلفتها ما نسبته 30 في المائة، في حين أن المقاولين غير متخصصين في تلك الأعمال وهي أعمال طبية فنية وكان يجب طرحها في منافسة مستقلة بين الشركات المتخصصة.
وحمل المحضر ضرورة التحقيق مع المتسببين في تأخير المشروع، وإيقاع الجزاءات بحقهم، والرفع بالخطة في إكمال المشروع بما يحقق استفادة المواطنين من خدمات المراكز الصحية بمختلف مناطق ومحافظات ومراكز المملكة.