يتجه عدد من الشركات الكبرى المتخصصة في صناعة المواد الغذائية والخبز، للاستعاضة بمنافذ صغيرة عن المخابز المتوسطة والصغيرة التي تواجه تهديدا بالإغلاق لنقص الأيدي العاملة خلال الفترة الحالية، والمتزامنة مع حملة وزارة العمل لتصحيح أوضاع العمالة، وذلك بهدف بيع الخبز داخل هذه المنافذ مباشرة من المصانع.
وجاء تحرك الشركات لتلبية احتياج السوق المحلية وتعويض النقص المتوقع خلال الفترة القادمة مع خروج أكثر من 40 مخبزا في منطقة مكة المكرمة، في حين يرى مهتمون بصناعة الأغذية إنشاء مثل هذه المراكز سيقلص فرص العمل، ويسهم في خروج أعداد كبيرة من المؤسسات الصغيرة في السوق المحلية.
وستعمد الشركات بحسب فايز حمادة نائب رئيس اللجنة الوطنية للمخابز، إلى فتح المنافذ بمساحات مختلفة، للمواطنين الراغبين للاستثمار في هذا القطاع وليس لديهم القدر المالية، ومن ثم يتم تزويد تلك المواقع بالخبز حسب احتياج الموقع والمساحة التي يغطيها في الحي الذي يقع فيه.
وأردف نائب رئيس اللجنة الوطنية للمخابز، أن هذا التوجه سيساعد في تقليص التكلفة الإجمالية التي يتحملها مالك المخبز، إذ يتم الاتفاق مع الشركات في حال انطلقت الفكرة بتزويد هذه المنافذ بعد التثبت من فتحه للموقع بمواصفات ومقاييس محددة، تمكنه من ترويج الخبز وكافة منتجات الدقيق بشكل توافق مع متطلبات الجهات المختصة من النظافة وأسلوب العرض.
وتطرق حمادة، إلى الفترة الزمنية لتصحيح وضع العمالة بقوله إنها غير كافية، وإنها جاءت مباغتة لكل العاملين في صناعة الخبز والمستثمرين، وهناك محاولات من قبل اللجنة مع عدد كبير من المخابز بالاستمرار وتحمل متطلبات المرحلة الحالية وعدم الإغلاق، تحسبا من وقوع كارثة ونقص في توفير احتياجات المجتمع من الخبز.
ووفقا لتقديرات المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، عن الاستهلاك المحلي، فإن المملكة تواجه نموا في الطلب وزيادة في استهلاك الدقيق يصل إلى نحو 3.2 في المائة في المتوسط خلال الفترة من 2012–2025، بواقع 3.6 مليون طنا، خلال العشر السنوات القادمة، الأمر الذي دفع المؤسسة إلى إنشاء مطاحن جديدة وتحديث المطاحن القائمة لزيادة الطاقات الإنتاجية وتغطية الاحتياجات بصورة كاملة.
وفي هذا الصدد رحبت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بهذا المشروع، وقال المهندس أحمد الفارس نائب المدير عام والمتحدث الرسمي، إن هذه الخطوة مهمة وتساعد في انتشار المنافذ بشكل أكبر يساعد على توفير احتياج المستهلك، وهذه الفكرة معمول بها في كثير من دول العالم.
ولفت المهندس الفارس إلى أن المؤسسة العامة لصوامع الغلال، ليست الجهة المخولة بإصدار التصريح للراغبين في تطبيق مثل هذه الفكرة من قبل الشركات المتخصصة في صناعة الأغذية، ويكون دورها تزويد الموردين المسجلين لديها والبالغ عددهم 540 متعهدا في كل المدن السعودية، يمولون قرابة 5864 مخبزا، مستدركا: «إن المنافذ الصغيرة التي تعتمد على المواصفات والمقاييس سيكون لها دور في تغطية احتياج المستهلك».
وتعوض السعودية انخفاض إنتاج القمح المحلي للاستفادة من المياه المستهلكة في زراعة القمح، عن طريق الاستيراد والتي من المتوقع أن تصل خلال العام الحالي 2013 نحو 2.5 مليون طنا، بزيادة تقدر بنحو نصف مليون طن عن العام الماضي.
ويرى فيصل سلوم وهو مالك مخابز صغير في جدة أن إطلاق مثل هذه المنافذ سيسرع في خروج هذه المخابز، التي تعاني الآن من نقص العمالة، إلى جانب ارتفاع التكلفة الإجمالية والمتمثلة في الرسوم المفروضة على العمالة البالغ رسمها 2400 ريال سنويا، إضافة إلى ارتفاع أجور العاملين للضعف، مطالبا بدراسة أوضاع هذه المخابز قبل البدء في تنفيذ هذا المشروع.