أكد الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أن مشروع النقل العام في مراحله النهائية وسيتم رفعه إلى خادم الحرمين الشريفين الذي يقف خلف المشروع، للنظر فيه وأخذ التوجيهات اللازمة بهذا الخصوص.
وقال الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بعد ترؤسه اجتماع اللجنة العليا السادس للإشراف على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض أمس: «لقد اكتملت المراحل النهائية لمشروع النقل العام وتطرقنا خلال الاجتماع إلى عدد من التفاصيل الدقيقة وتم وضع الحلول المناسبة لها، وسنقوم برفعها إلى خادم الحرمين الشريفين قريبا لأخذ التوجيهات اللازمة حيال ذلك».
من جهته، أوضح المهندس إبراهيم السلطان، عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أنه تم خلال الاجتماع الذي ترأسه الأمير خالد بن بندر، بحضور وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير النقل الدكتور جبارة الصريصري، ووزير الشؤون البلدية والقروية بالنيابة الدكتور شويش الضويحي، الاطلاع على سير العمل في مشروع النقل العام بمدينة الرياض (القطار والحافلات)، والخطوات المنجزة ضمن المشروع.
وبين المهندس السلطان أنه تم عرض ومناقشة عمليات التحليل الفني والمالي للعروض الخاصة بتنفيذ مشروع مترو الرياض، التي تسلمتها الهيئة من ثلاثة ائتلافات عالمية كبرى تقدمت بعروضها للمنافسة على تنفيذ المشروع، وهي كل من: ائتلاف «فاست»، وائتلاف «باكس»، وائتلاف «الرياض نيوموبيليتي» تتشكل من 20 شركة عالمية كبرى تنتمي لـ11 دولة من مختلف أنحاء العالم.
كما ناقش الاجتماع سير العمل في مشروع شبكة النقل بالحافلات، حيث تقدمت أربعة ائتلافات عالمية بعروضها الفنية والمالية وشملت كلا من: ائتلاف «الرياض موبيليتي»، وائتلاف «دلة»، وائتلاف «السيف – جورسيل»، وائتلاف «حافل - ناشيونال إكسبريس».
ويتكون مشروع القطار الكهربائي من ستة محاور رئيسة بطول إجمالي يبلغ 176 كيلومترا و85 محطة، تغطي معظم المناطق ذات الكثافة السكانية والمنشآت الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية، وترتبط بمطار الملك خالد الدولي ومركز الملك عبد الله المالي والجامعات الكبرى ووسط المدينة ومركز النقل العام.
كما تمتد شبكة النقل بالحافلات في مدينة الرياض بطول 1083 كيلومترا لتغطي كامل المدينة، حيث تتوزع بين أربعة مستويات مختلفة، من بينها أربعة مسارات لخطوط الحافلات ذات المسار المخصص بطول 96 كيلومترا بـ103 محطات، ومساران لخطوط الحافلات الدائرية بطول 83 كيلومترا يضمان 67 محطة، و18 مسارا لخطوط الحافلات العادية بطول 405 كيلومترات، إضافة إلى خطوط الحافلات العادية التي تمتد بطول 600 كيلومتر وتخدم معظم أحياء الرياض السكنية.
وقد روعي في تصميم هذه الشبكة تحقيق التكامل مع شبكة النقل بالحافلات ووسائط النقل الأخرى لتحقيق الفائدة القصوى من هذا النظام على مستوى المدينة، حيث ستشكل شبكة القطار الكهربائي العمود الفقري لنظام النقل العام في الرياض.
وقد شرعت الجهات المعنية بتنفيذ المشروع الذي يتضمن تأسيس شبكة للنقل بالقطارات الكهربائية، بإنشاء شبكة موازية للنقل بالحافلات وفقا للخطة الشاملة للنقل العام التي وضعتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، التي تهدف إلى توفير خدمة النقل العام لكل فئات السكان، وتنويع أنماط وسبل التنقل في المدينة بطريقة فعالة وملائمة، والحد من الاستخدام المفرط للمركبة الخاصة، والإيفاء بمتطلبات التنقل القائمة والمتوقعة، بما يتلاءم مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمرورية.
كما تم خلال المراحل الأولية للمشروع تحديد برنامج زمني لتنفيذه، على ضوء الدراسات والمواصفات والتصاميم ووثائق الطرح والتنفيذ التي سبق أن أعدتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لمختلف عناصر المشروع، الذي من شأنه تحقيق عوائد كبيرة على المدينة وسكانها، وتوفير خدمة النقل العام لكافة فئات السكان، إلى جانب الجوانب المرورية والاقتصادية والعمرانية والاجتماعية والصحية والبيئية، إضافة إلى تأسيس نظام نقل دائم يواكب النمو الكبير الذي تشهده المدينة، ويفي بمتطلبات التنقل القائمة والمتوقعة مستقبلا.
كما تعمل الخطة على احتواء متطلبات التنقل القائمة والمتوقعة في المدينة، ومواكبة النمو السكاني المستمر فيها، حيث تشير دراسات الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يستمر هذا النمو من 5.3 مليون نسمة حاليا إلى أكثر من 8.3 مليون نسمة عام 2028، إضافة إلى التوسع في عمران المدينة التي تتجاوز مساحتها حاليا 1200 كيلومتر مربع، وهو ما من شأنه زيادة حجم الحركة المرورية المتولدة مستقبلا.