وافق مجلس الشورى السعودي أمس (الأحد)، على ما طرحته لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات أعضائها حول التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني، على عدم تخصيص أراضي المطارات لجهات أخرى والشروع في بناء مدن المطارات في الأجزاء المخصصة من تلك الأراضي بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور سعدون السعدون رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى، على أن الأهمية في هذا التوجه تكمن في المحافظة على الأراضي المخصصة لكافة المطارات في السعودية سواء الإقليمية أو الدولية منها، مشيرا إلى أن هيئة الطيران المدني لديها هيكلة لمخططاتها في أراضي كل مطار لغرض استيعاب المشاريع المستقبلية والتوسع بتلك المشاريع لخدمة المسافرين الذين تتزايد أعدادهم مع تزايد التنمية في البلاد.
وشدد عضو مجلس الشورى على أن تكون مرافق كافة المطارات في السعودية وتجهيزاتها ملائمة لمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة وفقا للمواصفات العالمية المتبعة.
وأوضح رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى، أن قطاع الطيران يلعب دورا كبيرا في اقتصادات كل بلد، مشيرا إلى أن هيئة الطيران المدني لديها توسعات قائمة حاليا وستقوم مستقبلا في عدد من المطارات لمواكبة التنمية وعدد الركاب.
وقد استمع المجلس خلال جلسته العادية الخامسة والثلاثين التي عقدها أمس لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي الماضي، والتي تلاها الدكتور سعدون السعدون رئيس اللجنة.
وصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري على عدم الموافقة على رفع رسوم التصديق على الوثائق التي تقدم إلى وزارة الخارجية وخاصة الوثائق التجارية، وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق بشأن طلب وزارة الخارجية رفع رسوم التصديق على الوثائق التي تقدم إليها.
من جهتها، طالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية في توصياتها خلال مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي الماضي، بتضمين تقاريرها السنوية وسياستها الاستثمارية العامة مع ربطها بمؤشرات قياس الأداء، وتهيئة فروعها الرئيسة لافتتاح أقسام نسائية مع مراعاة تحقيق الخصوصية في ذلك.
كما دعت لجنة الموارد البشرية المؤسسة العامة للتقاعد إلى العمل مع الجهات الحكومية لاستكمال بناء قاعدة البيانات الخاصة بالحسابات الإفرادية للموظفين في القطاعات المدنية والعسكرية ممن هم على رأس العمل، وقد وافق المجلس على منح اللجنة الفرصة لدراسة آراء الأعضاء ومقترحاتهم والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس خلال جلسات مقبلة.
إلى ذلك، لاحظت لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي الماضي، أن التقرير ينطوي على عموميات لا يمكن قياسها مما جعل التقرير لا يعكس رؤية ولا تخطيطا استراتيجيا سواء على المدى القصير أو البعيد، وانتقدت اللجنة خلو التقرير من إيضاح كاف من الوزارة لأوجه صرف ميزانيتها.في الوقت نفسه، أكدت اللجنة على قرار سابق لمجلس الشورى نصه «إعطاء الجوانب الثقافية والفكرية والأدبية مساحة أكبر في الإذاعة والتلفزيون تغطي النتاج الثقافي والأدبي والفكري من برامج ومحاضرات وندوات وغيرها»، مشددة على هيئتي الإذاعة والتلفزيون والإعلام المرئي والمسموع تطوير آليات عمل القطاعات التي تشرف عليها بما يحقق لها المنافسة في سوق البث الفضائي المحتدم بالقنوات والإذاعات، وكذلك العمل على تنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني المقبل من الخارج بجميع أنواعه.
وطلب مجلس الشورى من وكالة الأنباء السعودية بعد تحولها إلى هيئة، أن تعمل على تطوير آليات عملها لتتمكن من المنافسة في الفضاء الإعلامي الضخم بما يتناسب مع حجم السعودية، حيث أكدت اللجنة ضرورة أن تعيد وزارة الثقافة والإعلام هيكلة قطاعها التعليمي والثقافي بما يناسب مكانة البلاد، وإمكاناتها التراثية والثقافية واعتماد برامج استراتيجية قادرة على إطلاق نهضة ثقافية توازي التطور الاجتماعي والاقتصادي في السعودية.