أعاد مجلس الشورى مجددا بعض الملفات التي تمت مناقشتها في جلسات سابقة، والتي جاء على رأسها مناقشة التباين في وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حيال مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم والمعاد إلى مجلس الشورى لدراسته عملا بالمادة السابعة عشرة من نظام المجلس.
وسيطرح المجلس على طاولته خلال جلسته السابعة والثلاثين من أعمال السنة الأولى لدورته السادسة التي يعقدها غدا (الأحد)، وجهات نظر ثلاث لجان بشأن آراء وملحوظات أعضاء المجلس التي طرحوها أثناء مناقشة تقارير تلك اللجان في جلسات سابقة.
وأدرج المجلس على أعمال جلسته غدا، تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام بيع وحدات عقارية على الخريطة الذي يتكون من 28 مادة تضمنت أحكام مزاولة النظام والعقوبات المترتبة على المخالفين، وإدخال عدد من التعديلات على بعض مواد النظام، وإجراء بعض التعديلات الصياغية عليه.
وأفصح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور فهد العنزي عضو مجلس الشورى بلجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، عن الآلية التي سيتم اعتمادها لمشروع نظام بيع الوحدات العقارية على الخريطة، مشيرا إلى أنه إحدى الوسائل التي تضمن للمشتري حقه في العقار وحمايته، بالإضافة إلى تنظيم هذا النوع من البيوع الرامية إلى تطوير القطاع العقاري وتنميته.
وأوضح عضو مجلس الشورى، أن مشتري العقار يحدد ما يرغب فيه من قطعة الأرض والمساحة المطلوبة على الخريطة، ومن ثم اعتماد حساب بنكي مخصص لحساب المشترين يتم تحت إشراف ومراقبة وزارة التجارة وتخصيص محاسب قانوني لتحديد المصروفات المترتبة على تطوير مساحة الأرض، مؤكدا أنه لا يحق للمطور التصرف بالأموال من تلقاء نفسه، وألا يتم صرفها لغير بناء الوحدات العقارية ووفق معايير وضوابط محددة، مرجعا ذلك إلى ما ارتكبه بعض المستثمرين العقاريين والمطورين من أخطاء تسببت في ضياع العديد من رؤوس أموال المساهمين والمشترين لتلك الأراضي أو المخططات.
وقال العنزي إن «الأنظمة العقارية متداخلة وهذا النظام سيسهل عملية تملك المواطنين للعقار، وسيكون كافلا لحقوقهم، من خلال الرقابة عليه عن طريق وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العدل التي بدورها ستقوم بالإفراغ والتأشير على الصك من قبل كتابة العدل لضمان عدم الازدواجية في الصكوك في حال وجودها».
ويستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي المنصرم، ولوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام حماية الطفل والمعاد إلى المجلس لدراسة التباين في وجهات النظر بين المجلس ومجلس الوزراء وذلك بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى.
ويناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع مذكرة التفاهم للتعاون الفني بين وزارة البترول والثروة المعدنية بالسعودية، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية بمملكة الأردن في مجالات الجيولوجيا والتعدين، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية البيرو.
وفي الجلسة الثامنة والثلاثين التي يعقدها مجلس الشورى يوم الاثنين القادم يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، ولوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 2012.
كما يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المنصرم، ولوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 2012 و2013.