مع تبقي أيام قليلة على انتهاء المهلة التصحيحية لمخالفي نظام الإقامة والعمل، التي تنتهي في الـ24 من شهر شعبان الحالي، تواجه كثير من المشاغل النسائية في السعودية صعوبات تهدد بقاءها، يأتي على رأسها ظاهرة «تاجرات الشنطة» اللاتي يعملن لحسابهن الخاص ويقدمن خدماتهن بأسعار زهيدة، إذ توقعت رئيسة لجنة المشاغل النسائية في غرفة الشرقية وعضو اللجنة الوطنية النسائية بمجلس الغرف السعودي شعاع الدحيلان، أن تتزايد ظاهرة «تاجرات الشنطة» لنحو 50 في المائة مقارنة بالسابق.
وحذرت الدحيلان خلال حديثها الخاص لـ«الشرق الأوسط» من ظهور أساليب سلبية في المشاغل النسائية مع حملة التصحيح، قائلة: «سيبدأ بزوغ ظاهرة جديدة، هي موجودة أصلا، ممثلة بتاجرات الشنطة، إلا أنها ستبدو أكثر تغيرا وانتعاشا، فالعمل بصورة مخالفة سيؤثر على المشاغل التي تعمل بشكل نظامي، وتتحمل نفقات طائلة ما بين رسوم عمالة وإيجار محل وخدمات ومواد ونفقات عدة».
وتتابع حديثها بالقول: «قبل نحو عام، كشفنا في لجنة المشاغل النسائية التابعة لغرفة الشرقية، أن 25 في المائة هي نسبة نمو ظاهرة تاجرات الشنطة، مقارنة مع الأعوام الماضية، التي كانت تصل فيها لنحو 15 إلى 20 في المائة، وحاليا ستشهد الظاهرة تغيرات عدة وستطرأ عليها تطورات تتعلق بمضاعفة هذه النسبة، وربما تصل إلى 50 في المائة، لأن قطاع المشاغل يصعب حصوله على تأشيرات عمالة، مما يضطر البعض إلى الاستئجار، أو العمل بشكل يومي مع عمالة هاربة أو مخالفة».
وتضيف: «حاليا وتفاديا للوقوع في قبضة الجوازات ومكاتب العمل والجهات المعنية، ستضطر بعض المشاغل إلى الإغلاق أو العمل بشكل متستر»، واقترحت الدحيلان أن «يتم تفعيل رقم مجاني من قبل أمانة المنطقة الشرقية وصحة البيئة بالتعاون مع الجهات الرقابية الأخرى، للإبلاغ عن تلك الحالات، لأنها ستضر بعصب قطاع المشاغل التي تعمل بصورة نظامية، وتلتزم في الاشتراطات والتعليمات القانونية والصحية أيضا»، حسب قولها. وتابعت الدحيلان حديثها قائلة: «انتهاء المهلة سيؤثر على القطاع بسبب صعوبة الحصول على تأشيرات عمل، فيضطر البعض إلى العمل بشكل مخالف من خلال استئجار عمالة أو العمل لدى المشغل دون كفالة من صاحبة المشغل»، مضيفة: «في المنطقة الشرقية يوجد أربعة آلاف مشغل، 50 في المائة منها تعمل بصورة نظامية، والمشاغل الأخرى لديها مخالفات متنوعة، لا تتعلق فقط بنظام الإقامة والعمل».
وأردفت رئيسة لجنة المشاغل النسائية في غرفة الشرقية بالقول: «إن إغلاق المشغل بسبب تصحيح أوضاع العمالة والحملة التي ستبدأ، قد يقلل من نفقات تلك المشاغل المخالفة، لأنها ستعمل بصورة حرة، ولا تتقدم بدفع أي مبالغ مالية للدوائر الحكومية، وفقا للنظام، كرسوم مكتب العمل، تجديد الإقامات، الشهادة الصحية وغيرها».
وأكدت الدحيلان أن نمو الظواهر السلبية بسبب الحملة قد يعرقل تطور القطاع، موضحة أن «الكوافيرات» اللاتي يعملن من منازلهن بشكل غير نظامي تحت اسم «تاجرة شنطة» هن يقدمن خدماتهن بأسعار زهيدة، قائلة: «(تاجرة الشنطة) لن تتكلف دفع إيجارات وغيرها من التزامات أسوة بمن تعمل بصورة نظامية، وكثير من الناس تبحث عن السعر الأقل، من هنا يبدأ ظهور مخالفات ذات تأثير أكبر من تأثير العمالة التي تعمل بصورة مخالفة». أمام ذلك، طالبت رئيسة لجنة المشاغل النسائية في غرفة الشرقية، بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة، مؤكدة أن ذلك من شأنه إعطاء الفرصة للمشاغل النسائية التي لم تستطع حتى اليوم إيجاد بديل عن العاملات غير النظاميات، وحول حجم الأضرار المتوقعة تقول: «ستكون ذات تأثير على القطاع، لأن صعوبة الحصول على تأشيرات عمل يضطر البعض إلى العمل بشكل مخالف من خلال استئجار عمالة أو العمل لدى المشغل دون كفالة من صاحبة المشغل».
تجدر الإشارة إلى أن الكثير من أصحاب الأعمال كانوا قد طالبوا مؤخرا بتمديد مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لأنظمة العمل والإقامة، لعدم قدرتهم على إنهاء إجراءات جميع العمالة التابعة لهم نظرا لقصر المدة وطول مدة الانتظار بسبب الازدحام الشديد على الجهات الحكومية، إلا أن مسؤولي وزارة العمل أكدوا أن القرار ليس بأيديهم، وأن الأوامر الملكية لا يمكن تمديدها إلا بأمر ملكي جديد، بينما أكدت مكاتب العمل أنها ستستمر في استقبال المعاملات الورقية حتى آخر يوم في المهلة المحدد بـ24 شعبان الموافق 3 يوليو (تموز) المقبل.