أقر مجلس الشورى أمس الاثنين، مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، باعتباره فرعا من فروع التأمينات الاجتماعية، الذي يكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل لسبب خارج عن إرادتهم من خلال توفير حد أدنى من الدخل، وإلزام تطبيق أحكام النظام على جميع العمال السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية.
وأكد الدكتور فهاد الحمد مساعد رئيس مجلس الشورى، أن إقرار المجلس لهذا النظام جاء لحاجة السوق إلى توطين الوظائف ودعم الموظف السعودي على وجه التحديد، مبينا أن المجلس سبق وأن ناقش بعض التعديلات على مشروع نظام العمل، إضافة إلى مقترح مقدم من عدد من الأعضاء سيطرح خلال الفترة المقبلة لمناقشة بعض التعديلات على نظام العمل في السعودية، والرامية إلى إيجاد فرص جديدة للسعوديين في القطاع الخاص ومنحهم الامتيازات.
ولم يفصح مساعد رئيس مجلس الشورى، خلال اتصال أجرته «الشرق الأوسط» عن الجدول الزمني المحدد لتطبيق النظام على أرض الواقع، مكتفيا بأنه سيتم اعتماده خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن المجلس قد راعى عند مناقشة مواد النظام في جلساته الماضية، الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهذا النظام، وأثره على الأمان الوظيفي للموظف السعودي في القطاع الخاص والمشترك في التأمينات الاجتماعية.
وأوضح الدكتور الحمد، أن التأمين ضد التعطل عن العمل سيكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل، بما يتيح رعاية العامل فترة تعطله لسبب خارج عن إرادته بتوفير حد أدنى من الدخل، مبينا أن مشروع النظام سيلزم تطبيق أحكامه على جميع العمال السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس بشرط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون التاسعة والخمسين. لافتا إلى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ووافق المجلس على مشروع النظام المكون من 29 مادة.
من جهتها، طرحت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة خلال جلسة مجلس الشورى العادية الثامنة والثلاثين أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري، ملحوظات أعضائها تجاه التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 2012، حيث قرر المجلس الموافقة على تكثيف عمليات الاستكشاف والتنقيب عن الغاز في جميع المناطق السعودية من قبل «أرامكو» والشركات العالمية المؤهلة، ووافق على التوسع في صناعة التكرير ومتابعة البرامج والخطط لزيادة الإنتاج للمنتجات المتاحة للمستهلكين والمنتجين المحليين.
ودعا المجلس إلى ضرورة أن تشتمل تقارير الوزارة المقبلة إيضاحات عن تطور العمل في مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية والمشاريع المرتبطة بها، كما دعا إلى أن تشمل تقارير الوزارة بيانات ومعلومات عن البرامج البحثية في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية وإنجازات البحث والتطوير في شركة «أرامكو» والشركات البترولية الأخرى التي تشرف عليها الوزارة.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 2012 - 2013، وقد وافق المجلس على إنشاء هيئة سعودية للتخصصات الفنية والتقنية المساعدة، كما وافق على التوسع في برنامج الشراكات الاستراتيجية خصوصا في قطاعات الاقتصاد الحيوية المنتجة للوظائف كالبنوك والتأمين والاتصالات والأسمنت والنقل. ووافق المجلس على رفع الطاقة الاستيعابية لقبول المتقدمات في معاهد وكليات المؤسسة والتوسع في افتتاح تخصصات وبرامج مهنية تتوافق مع طبيعة عمل المرأة ورغبتها واحتياجات سوق العمل السعودية.
وطالب مجلس الشورى المؤسسة بتقديم إحصائيات شاملة وتفصيلية عن وضع خريجيها خصوصا نسبة من يعمل منهم في مجال تخصصه ونوعية العمل هل هو حكومي أم خاص، وإدراجها في تقاريرها السنوية المقبلة، وأن تقوم المؤسسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتقديم برامج ودورات تدريبية مناسبة لتأهيل المتعافين من إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية، ووافق على الإسراع في تفعيل بنود برامج التعاون المشترك بين المؤسسة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في مجال حاضنات التقنية والبحوث العلمية.
كما استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي المنصرم، وقد قرر المجلس الموافقة على وضع الحوافز وتطوير وسائل الدعم للصناعات الثانوية المستخدمة لمخرجات الصناعات الأساسية للبتروكيماويات بهدف تنويع الإنتاج في القطاع الصناعي، ووافق على إيجاد الآليات لتفعيل نص المادة الخامسة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بحيث تكون الأولوية في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية.
ودعا المجلس لدعم جمعية حماية المستهلك ماليا مع تطوير حوكمتها المالية والإدارية والتوسع في إنشاء فروع لها في المناطق وعلى أساس القطاعات، وإلى تعديل نظام المنافسة، وإعطاء مجلس حماية المنافسة الاستقلالية عن وزارة التجارة والصناعة بما يضمن توفير الشفافية وتحقيق المناخ التنافسي الملائم.