يلفت نظر مرتادي الأسواق والمجمعات التجارية في السعودية أن معظم محلات بيع العباءات والإكسسوار وفساتين السهرة وفساتين العرائس، ما زال يعمل بها الباعة من الرجال حتى الآن، رغم أنه لم يتبق سوى أيام قليلة فقط على تطبيق قرار إلزامية تأنيث هذه المحلات، حيث أكدت وزارة العمل على أن آخر موعد لتعديل أوضاع المحلات التي تخضع للقرار في مرحلته الثانية هو 28 شعبان الموافق 7 يوليو (تموز) المقبل.
وأكد المهندس فؤاد الفاخري، مدير عام مجمع «الراشد» التجاري بمدينة الخبر، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط»، ذلك بقوله «على أرض الواقع لم يُطبق أي شيء حتى الآن من قبل المحلات المعنية بالمرحلة الثانية للتأنيث، ولم يأتنا أي شيء رسمي بشأن ذلك، وحتى التجار أنفسهم لا دراية لديهم كافية حول ذلك، والمحلات ما زالت كما هي حتى اليوم»، واصفا ذلك بـ«الغموض الذي يواجه أصحاب المحلات المعنية، حول المهلة المتبقية وآلية التنفيذ».
ويتابع «لو افترضنا أن فئة مستحضرات التجميل تمثل 10 في المائة من نشاط المحلات الموجودة في أي مجمع تجاري، فإن ذلك يعني سهولة تطبيق القرار، لكن إذا اتسعت القاعدة فإن محلات فساتين السهرة وفساتين العرائس والإكسسوارات تمثل نحو 70 في المائة من المحلات، فالموضوع هنا ليس بسيطا»، مؤكدا أن المرحلة الأولى من قرار التأنيث نجحت بشكل مبهر وطبقتها جميع المحلات، لكن المرحلة الثانية تشهد غموضا وحيرة من قبل أصحاب المحلات، حسب قوله.
ويتفق معه مسؤول في مجمع «الشاطئ مول» في مدينة الدمام - فضل عدم ذكر اسمه - والذي أبدى تعجبه من قرب انتهاء مهلة إلزامية تأنيث المحلات في المرحلة الثانية، حيث أكد أن جميع المحلات المعنية الموجودة في المجمع ما زالت كما هي، ولم يتم تأنيثها. وفي جولة لـ«الشرق الأوسط» داخل بعض محلات بيع فساتين السهرة والإكسسوار؛ أبدى الباعة عدم معرفتهم بالقرار، وأكدوا أنهم ملتزمون بالعمل حتى يأتيهم توجيه من أصحاب المحلات فيما يستجد حول ذلك.
من جهته، يؤكد الدكتور فهد التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير المشرف العام على برنامج عمل المرأة، في حديث لـ«الشرق الأوسط» مؤخرا، بأن قرار تأنيث محلات بيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعبايات النسائية والإكسسوار، سيكون وفق التاريخ الذي حددته الوزارة سابقا، ولن يتم تأجيله، وذلك على خلفية مطالبات بعض التجار بالتأجيل، مؤكدا أن آخر موعد لتعديل أوضاع المحلات التي تخضع للقرار في مرحلته الثانية هي 28 شعبان الموافق 7 يوليو.
وبسؤال التخيفي عن اشتراطات بيئة عمل المرأة في هذه المحلات، بعث لـ«الشرق الأوسط» معلومات تفصيلية بهذا الشأن، تفيد بأنه يحظر وجود الرجال العاملين في المحل أو القسم المخصص لعمل النساء (سواء كانوا من البائعين أو المحاسبين أو المسؤولين فيه، أو من المتسوقين من دون عوائلهم). أما بالنسبة للمحلات المتخصصة، فإنه يجب على صاحب العمل أن يحجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان المحل مخصصا للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخوله، في حين يحظر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصا للعوائل.
وتابع «يحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معا في محل واحد، ويستثنى من ذلك المحلات المتعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات على أن لا يعملوا في نفس القسم وإنما في أقسام مختلفة تكون العاملات فيها في أقسام خاصة بهن، ويجب في هذه الحالة أن لا يقل إجمالي عدد العاملات في المحل عن 3 عاملات في الوردية الواحدة».
أما بالنسبة للمحلات التي توظف ما مجموعه 5 عاملين أو عاملات فأقل في الوردية الواحدة وتبيع في جزء من سلعها مستلزمات نسائية، فأوضح التخيفي أنه «تطبق عليها الضوابط المقررة على المحلات المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية، ويعني هذا أن على صاحب العمل الاختيار بين توظيف سعوديات لكامل المحل، أو عدم بيع تلك السلع المصنفة على أنها مستلزمات نسائية مستهدفة بتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية».
وكان التخيفي قد أقام ورشة عمل أقامها في غرفة الشرقية، قبل نحو شهرين، لحسم الجدل الذي يدور حول آلية تطبيق قرار تأنيث هذه المحلات، وأوضح خلالها جميع الاشتراطات التي سيكون عليها وضع هذه المحال قريبا، كما كشف أن توظيف النساء في محلات بيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات والإكسسوارات هو قرار «إلزامي»، عن النطاق المكاني للقرار، أوضح التخيفي أنها تشمل المراكز التجارية المغلقة (المولات وما في حكمها) في جميع مدن ومحافظات السعودية، إلى جانب المحلات التجارية القائمة بذاتها في جميع مدن ومحافظات البلاد.
جدير بالذكر أن وزارة العمل قد لوّحت مؤخرا بقائمة من العقوبات على مخالفي هذا القرار، سواء من خلال عدم توظيف سعوديات أو عدم الالتزام بالاشتراطات الواجب مراعاتها في المحل أو عدم الالتزام بالاشتراطات الأخرى، وتشمل العقوبات التي تقع تحت اختصاص وزارة العمل التالي: تتعرض المنشأة وكافة الكيانات المرتبطة بها التي يتبع لها المحل لعقوبات النطاق الأحمر ببرنامج نطاقات، ويتم إيقاف كافة خدمات وزارة العمل عن المنشأة التابع لها المحل، إلى جانب عقوبات أخرى نص عليها نظام العمل.
وحول العقوبات الإضافية التي تقع ضمن اختصاص جهات حكومية أخرى، فإن «وزارة الشؤون البلدية والقروية» تقوم بإغلاق المحل وفق مدة محددة أو نهائية، في حين تقوم «وزارة التجارة» بتجميد أو إلغاء السجل التجاري، وتقوم «وزارة الداخلية» بفرض عقوبات على صاحب المنشأة أو العامل في حال وجود عمالة وافدة تعمل في محلات بيع المستلزمات النسائية لدى الغير ونحو ذلك، إلى جانب قيام «الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» بتقديم عقوبات على العاملين في حال وجود مخالفات سلوكية خاطئة مثل التحرش أو الابتزاز مما يسيء لبيئة العمل.