قدرت وزارة الزراعة السعودية ارتفاع حجم استيراد المواشي للعام الحالي إلى أكثر من 9 ملايين ريال رأس من الماشية، بزيادة تقدر بأكثر من مليون رأس عن العام الماضي، وذلك لتلبية احتياج السوق المحلية التي تدخل هذه الأيام المراحل النهائية استعدادا لموسم رمضان، حيث يعد من أكثر المواسم استهلاكا للحوم الحمراء.
ويعول تجار المواشي على هذه الزيادة في ثبات الأسعار التي شهدت ارتفاعا ملحوظا تجاوز 400 ريال على بعض الأنواع، بينما سجلت الزيادة على عموم المواشي نحو 30 في المائة، مع اختلاف طفيف من مدينة لأخرى، والتي تتحمل فاتورة النقل للمواشي القادمة عبر الموانئ السعودية.
وقال لـ«الشرق الأوسط» المهندس حسن سنقوف، مدير فرع وزارة الزراعة في منطقة مكة المكرمة: «متابعة المواشي ومراقبة في السوق المحلية لا تندرجان تحت اختصاص الوزارة، وإنما تقوم الفرق الطبية التابعة لفرع الوزارة بالكشف على المواشي ومراقبتها لحظة وصولها إلى ميناء جدة الإسلامي، وهو إجراء احترازي ينفذه الفريق الطبي للتأكد من خلو المواشي من أي أمراض معدية».
ويقدر حجم المواشي المستهلكة خلال العام والذي يشمل موسمي رمضان والحج بأكثر من 7.8 مليون رأس، ففي شهر رمضان يرتفع الإقبال على استهلاك اللحوم بمختلف أنواعها يصل إلى ثلاثة ملايين رأس، بينما يستهلك في موسم الحج للهدي والأضاحي مليونا رأس في المشاعر المقدسة وحدها، في حين يستحوذ البنك الإسلامي على ما يقارب 50 في المائة من إجمالي المواشي المستفاد منها في المشاعر المقدسة، أي ما يزيد على 700 ألف رأس من الماشية.
وقال مدير فرع وزارة الزراعة في منطقة مكة المكرمة: «عمليات الكشف تتم مبكر بداء من المحاجر الثلاث في جيبوتي، والصومال، والسودان، ولا يتم فسح واستقال المواشي ما لم تمنح من تلك المحاجر شهادات تثبت خلوها من أي أمراض وبائية»، لافتا إلى أنه ومع وجود هذه الشهادات فإن الأمر لا يخلو من إصابات، فيقوم الفريق لحظة وصول المواشي بالكشف عليها في الميناء، وحجرها إن كانت مصابة في محجر مجهز ومتكامل جنوب جدة.
وقدر سنقوف أن يصل إجمالي ما سيتم استيراده من مختلف المواشي حتى نهاية العام إلى الحالي ما بين 8.5 و9 ملايين رأس، يستحوذ البنك الإسلامي على نسبة كبيرة من تلك المواشي والتي تقدم في موسم الحج، إضافة إلى ارتفاع الاستهلاك المحلي من اللحوم.
وتقوم الجهات الرقابية باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، من خلال مراقبة الأسواق ومنافذ بيع المواشي، لرصد التجاوزات والمتمثلة في رفع الأسعار خلال الفترة الحالية والمتزامنة مع قدوم شهر رمضان، وتستقبل الشكاوى عبر الاتصال المباشر في مكاتب وزارة التجارة في كل المدن السعودية.
من جانبه، أكد الدكتور ناصر الجار الله مدير عام المسالخ وأسواق النفع العام في أمانة جدة، أن إدارته تقوم بمتابعة كل الحظائر داخل نطاق سوق المواشي، ويتم الكشف على المواشي خلال ذبحها، مؤكدا أنه في حال وجود أي اشتباه تأخذ مساحات من تلك المواشي بالتنسيق مع وزارة الزراعة في منطقة مكة للتعرف على نوعية المرض ومدى خطورته وإن كان ذلك المرض معديا.
وأضاف الجار الله: «إن أمانة جدة لا تقوم بمراقبة الأسعار مباشرة والتحقق من ارتفاعها وضبطها، إلا أنها تقوم بمبادرة لحلحلة المواقف، في حال تلقت شكوى من المستهلك عن رفع للأسعار في المواشي من خلال التواصل مع ملاك المواشي والتوسط لخفض الأسعار بما يتوافق ومعطيات السوق».
ولفت مدير عام المسالخ وأسواق النفع العام بجدة، إلى أن الأمانة رصدت عددا من المخالفات داخل وبجوار سوق المواشي، والمتمثلة في تسرب أعداد من العمالة المخالفة لنظام الإقامة داخل السوق يقومون بعمليات بيع للمواشي مجهولة المصدر وتم القبض عليها بالتنسيق مع الجهات الأمنية، في حين تلاحق الأمانة بعض المقيمين الذي يتخذون من مدخل السوق موقعا لترويج البيع العشوائي للمواشي.