تحفظ المجلس الأعلى للقضاء على فتح الابتعاث الخارجي والتدريب في الخارج للقضاة، وذلك اكتفاء بالإمكانات الداخلية المتاحة في التدريب القضائي، مع إمكانية استقطاب الخبرات المؤهلة في الدعم الفني للإجراءات القضائية من أي مكان.
وقرر المجلس في جلسته الثالثة التي عقد أمس في مقر المجلس الصيفي بمحافظة الطائف برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، وحضور أعضاء المجلس، الموافقة على محضر اللجنة المشكلة لدراسة احتياجات العمل في موسم الحج والآلية في تنفيذها.
وفي بداية الجلسة سأل رئيس المجلس المولى، عز وجل، التوفيق والسداد للجميع وشكر أعضاء المجلس على جهودهم وإسهاماتهم المباركة في كل ما من شأنه خدمة هذه البلاد المباركة والنهوض بالمرفق العدلي وفق المنطلقات الكريمة ووفق توجيه ولاة الأمر - حفظهم الله - كما ابتهل إلى الله العلي القدير أن يبلغ الجميع شهر رمضان المبارك، وأن يوفق المسلمين لصيامه وقيامه.
وأوضح الأمين العام للمجلس المتحدث الرسمي الشيخ سلمان بن محمد النشوان، أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وبعد دراستها ومناقشتها في ضوء نظام القضاء وآليته التنفيذية أصدر عددا من القرارات ومنها:
أولا: نظر المجلس في الموضوعات الواردة من إدارة التفتيش القضائي وأصدر القرارات اللازمة بشأنها وفقا للمادتين (6 - هـ) و(55 - 2 - ب) من نظام القضاء.
ثانيا: نظر المجلس في الدراسات المعروضة في جدول أعماله وأصدر بشأنها قراراته ومنها: إحالة الدراسة المعدة على مشروع الترجمة الهاتفية من خلال الدائرة التلفزيونية للإدارة العامة للمستشارين لإجراء المزيد من الدراسة والتأمل في الموضوع.
كما اطلع المجلس على الدراسة المعدة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم بشأن احتياج محاكم الاستئناف التي باشرت العمل من القضاة وأبدى موافقته عليها.
ثالثا: الموافقة على «لائحة تحديد الأعمال النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية» المنصوص عليها في الفقرة (ي) من المادة السادسة من نظام القضاء.
رابعا: تسمية رؤساء ومساعدي عدد من محاكم الدرجة الأولى.
خامسا: نظر المجلس في جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين، والترقية، والتوجيه، والندب، والإعارة، وإنهاء خدمة بطلب الإحالة على التقاعد المبكر، وانقطاع عن العمل، وأصدر القرارات اللازمة حيالها.
سادسا: الموافقة على حركتي نقل بعض قضاة محاكم الاستئناف وبعض قضاة محاكم الدرجة الأولى.
سابعا: اطلع المجلس على جولات المتابعة القضائية المعدة من التفتيش القضائي لعدد من المحاكم وثمن لإدارة التفتيش هذا الجهد وأوصى بمتابعتها.