عبر فرق رسمية مكونة من فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بمنطقة الرياض وشرطة منطقة الرياض والشركة السعودية للكهرباء، تم الخميس إغلاق عدد من الوحدات السكنية المفروشة في العاصمة، بتوجيه مباشر من الأمير خالد بن بندر أمير منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة.
وقطعت الهيئة العامة للسياحة والآثار بالتعاون مع الجهات المختصة الخميس، الطريق مجددا أمام 34 منشأة إيواء سياحي مخالفة وإغلاقها بعد أن تم إنذارها، وتتمثل بـ33 وحدة سكنية مفروشة، وفندق واحد في مدينة الرياض، بسبب عملها من دون ترخيص رسمي من الهيئة، ومن دون الحصول على موافقة الجهات المعنية الأخرى كالدفاع المدني أو الأمانة لمزاولة الاستثمار بهذا القطاع الحيوي.
وأكد عبد الرحمن الجساس المدير التنفيذي للهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة الرياض، أن إغلاق هذه المنشآت يأتي في إطار جهود الهيئة الرقابية على جميع منشآت الإيواء السياحي في السعودية، وذلك بهدف تحسين أداء وجودة الخدمات التي تقدمها مرافق الإيواء السياحي للنزلاء، مبينا أن قرار الإغلاق يصدر بعد أن تمنح المنشأة الفرصة الكافية لتصحيح وضعها، بعدها تصدر الهيئة قرارا بإيقاع عقوبة الغرامة المالية، ثم تلجأ لإغلاق المنشأة التي لا تبادر إلى الوفاء بمتطلبات الترخيص، مشيدا في الوقت نفسه بمستثمري قطاع الإيواء الذين تعاونوا مع الهيئة في تطوير وتحسين منشآتهم والالتزام بالمواصفات المحددة في التصنيف الجديد لقطاع الإيواء السياحي، الذي طبقته الهيئة بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والمستثمرين.
وأبان الجساس أن الهيئة ترحب بتلقي أي شكاوى أو ملاحظات من كافة السياح والنزلاء المستفيدين من الخدمات الفندقية، حيث خصصت الهيئة عددا من قنوات التواصل لهذا الغرض، وذلك من خلال مركز الاتصال السياحي أو من خلال موقع الهيئة الإلكتروني، مشيرا إلى حرص أمير المنطقة رئيس مجلس التنمية السياحية على الدعم والتوجيه المستمر لتطوير الخدمات المقدمة لزوار المنطقة، عبر فريق التنسيق المشترك للتعامل مع مخالفات قطاع الإيواء في المنطقة.