أقر مجلس الشورى السعودي أمس جملة توصيات تمس الشأن العدلي في البلاد، جاء على رأسها اعتماد خطة شاملة لسد الاحتياج من القضاة، ودعم المشاريع البحثية العدلية، وقيام وزارة المالية باعتماد بند الاستشارات والأبحاث في وزارة العدل.
وأكد الدكتور فهاد الحمد مساعد رئيس المجلس عقب الجلسة العادية الأربعين التي عقدت أمس، أن المجلس استمع إلى ما أبداه أعضاء لجنة الشؤون الإسلامية من ملحوظات خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 2011-2012، ووافق على عدد من توصيات اللجنة واعتماد آلية مناسبة لسد الاحتياج من القضاة، ودعم المشاريع البحثية.
وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى أنه «وافق المجلس على قيام وزارة العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحرير وثيقة عقد الزواج من نسختين أصليتين تسلم إحداهما للزوج وتسلم الأخرى للزوجة»، مشيرا إلى أن المجلس وافق بالأغلبية على إسناد تنفيذ أعمال التسجيل العيني للعقار إلى قطاع استثماري وفق ضوابط تقرها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لإعداد الأطر العامة للإعداد والتنفيذ.
وشدد المجلس على ضرورة وضع مؤشرات لقياس أداء المحاكم وكتابات العدل والأعمال والمشروعات المساندة لهاتين الجهتين بالتنسيق مع مركز قياس الأداء الحكومي، كما وافق المجلس على توصية إضافية قدمها أحد الأعضاء تقضي بتأسيس نظام إلكتروني شامل لحفظ كافة صكوك ووثائق وزارة العدل بنظام إلكتروني يرتبط بمعلومات المواطنين في الجهات الحكومية.
وفي جانب إعلامي، طالب المجلس، هيئة الإذاعة والتلفزيون وهيئة الإعلام المرئي والمسموع، بتطوير آليات عمل القطاعات التي تشرف عليها وتحقيق المنافسة في سوق البث الفضائي، والعمل على تنظيم البث الإذاعي والتلفزيوني الممول برأس مال سعودي والقادم من الخارج بكافة أنواعه. ودعا وكالة الأنباء السعودية بعد تحولها إلى هيئة أن تعمل على تطوير آليات عملها لتتمكن من المنافسة في الفضاء الإعلامي، وقيام الوزارة بإعادة هيكلة قطاعها الثقافي بما يناسب مكانتها وإمكاناتها التراثية والثقافية واعتماد برامج واستراتيجيات قادرة على إطلاق نهضة ثقافية توازي التطور الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. وأكد المجلس في قراره على أن تضمن وزارة الثقافة والإعلام تقاريرها القادمة تفاصيل أكثر حول مصروفاتها، مجددا في الوقت نفسه، تأييده ما ورد في قرار سابق ينص على إعطاء الجوانب الثقافية والفكرية والأدبية مساحة أكبر في الإذاعة والتلفزيون تغطي النتاج الثقافي والأدبي والفكري.
جاء ذلك بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام المالي 2012.
وقال مساعد رئيس مجلس الشورى: «انتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 2012-2013، حيث أكدت اللجنة في تقريرها أهمية أن يتم شمول البيانات الإحصائية التي تصدرها المصلحة على معايير القياس الدولية الصادرة من المنظمات الدولية وأن تكون متوافقة معها في المعايير الإحصائية المستخدمة، بالإضافة إلى الدور الذي تقوم به المصلحة في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية وفقا لما تقوم به من أعمال إحصائية وما تجمعه من معلومات»، مشيرا إلى أن أحد الأعضاء شدد على سرعة تطبيق قرار سابق لمجلس الشورى يقضي باستقلال المصلحة ماليا وإداريا وأن تتحول إلى هيئة عامة نظرا لأهمية دورها.
ورأى أحد الأعضاء، أن مصلحة الإحصاءات بحاجة إلى إيجاد وحدات إدارية متخصصة في الإحصاءات الزراعية والصحية والبيئية، مؤكدا ضرورة شغل الوظائف الشاغرة وأن تقوم بتسويق وظائفها بنفسها من خلال الزيارات لأقسام الإحصاء في الجامعات واستقطاب خريجي برنامج الابتعاث الخارجي. بينما ركز عضو آخر على أهمية تنظيم حملة وطنية للتعريف بأهمية الإحصاءات والبيانات والمعلومات، خصوصا أن المصلحة قد اعتبرت في تقريرها أن من الصعوبات التي تواجهها عدم التعاون مع أعمالها، ورأى عضو آخر أن المصلحة بعد قيامها بجمع البيانات لا تقوم بتقديمها للمستفيدين بشكل مفصل وإنما تقدمها بشكل مجمل مما يجعل الجهات لا تتعاون معها لعدم استفادتها مما تقدمه المصلحة. ولاحظ أحد الأعضاء ضعف البنية التحتية في أقسام الإحصاء في الجهات الحكومية، مطالبا المصلحة أن تعمل على تفعيل الكوادر البشرية للجهات الحكومية وتدريبهم من خلال موظفيها المختصين المدربين ذوي الخبرة.
وطالب عضو آخر بضرورة أن تقوم المصلحة بتزويد الرأي العام بالبيانات الإحصائية الصحيحة، وتدارك بعض ما ينشر من بيانات قد تكون غير دقيقة كالبيانات الإحصائية عن البطالة وتملك المساكن التي لا توجد بشأنها بيانات مؤكدة وواضحة، وقال في جانب من مداخلته إنه «على المصلحة التركيز على الجانب التحليلي للبيانات وعدم الاكتفاء بجمعها ونشرها فقط».