اعتمدت اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة وضع المشمولات بالأمر الملكي من المعلمات البديلات، إجراءات حصر البديلات، وذلك وفق آليات محددة وخلال فترات زمنية معينة يتم على أساسها البدء بالتعيين وفق ما تم إقراره في الأمر الملكي.
وأوضح محمد الدخيني، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن حصر البديلات سيتم من خلال إدارات التربية والتعليم بمختلف مناطق المملكة اعتبارا من غرة شهر رمضان، موضحا أن إجراءات الحصر تتم على مراحل ثلاث تنتهي بإغلاق الحصر في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأشار الدخيني إلى أن وزارة التربية والتعليم شكلت لجانا في إدارات التربية والتعليم لإنهاء إجراءات الحصر، كل لجنة يرأسها مدير التربية والتعليم وتضم إدارات شؤون الموظفين والإشراف التربوي وشؤون المعلمين، وتتولى اللجنة مهام الإشراف المباشر على أعمال الحصر والمتابعة مع الإدارات المعنية بالتنفيذ وتختص كل إدارة بمهام محددة لضمان دقة الحصر والتيسير على المتقدمات خلال مراحل زمنية محددة.
وكان الأمر الملكي قضى بتشكيل لجنة وزارية بشأن المعلمات البديلات بالتعيين في وزارة التربية والتعليم على وظائف تعليمية وإدارية، وتضمن التوجيه بتشكيل لجنة لوضع الضوابط والمعايير التنفيذية، وتم تشكيلها من وزير التربية والتعليم، وزير المالية، ووزير الخدمة المدنية.
وقال الدخيني: «إن على البديلات أو أولياء أمورهن التوجه إلى إدارات شؤون الموظفين في إدارات التربية والتعليم التي تم التعاقد من خلالها لتسليم المستندات المطلوبة وتدقيقها والمصادقة عليها وفق نموذج الاستمارة المعد لهذا الغرض»، موضحا أن المستندات هي صورة من وثيقة التخرج (المؤهل الدراسي)، وصورة من بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة، وصورة من عقد العمل كمعلمة بديلة، وصورة من مسير الرواتب أو صورة من تحويل الراتب، إضافة إلى صورة من خطاب توجيهها كمعلمة بديلة.
وشدد الدخيني على أن لا تكون المعلمة البديلة قد حصلت على وظيفة رسمية من الدولة، مؤكدا على أن العمل على استقبال كل المستندات من المعلمات سيكون ابتداء من اليوم الأربعاء.
وألمح المتحدث الرسمي إلى أن الإشراف التربوي سيتولى في المرحلة الثانية مطابقة البيانات والوثائق مع الأصول والمصادقة على بيانات الاستمارة ويشترط في هذه المرحلة حضور المعلمة البديلة، وذلك اعتبارا من تاريخ 25 شوال المقبل الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل، وزاد: «يتولى قسم شؤون المعلمين إدخال البيانات في نظام التكامل الإلكتروني ورفع جميع الوثائق على النظام، وإبلاغ البديلات بالدخول على الموقع للاطلاع على المعلومات والتأكد من صحتها من قبل المتقدمات، وتتولى في الوقت نفسه إدارات شؤون المعلمين مراجعة الملاحظات ومعالجتها على أن يتم الإغلاق النهائي للنظام ورفع البيانات للوزارة في 10 أكتوبر المقبل.
في سياق متصل، قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة إن البديلات المشمولات بهذه الإجراءات الخاصة بالحصر هن اللواتي تم التعاقد معهن كمعلمات للعمل خلال فترة تمتع المعلمات الأساسيات بإجازة رعاية مولود أو إجازة استثنائية قبل تاريخ 22 أبريل (نيسان) 2011، مشيرا إلى أن أي بيانات لا تختص بالبديلات لن يتم النظر لها، كما أنه لن يتم النظر في أي طلب بعد تاريخ الإغلاق ورفع البيانات للوزارة، حيث سيتم بعد ذلك مباشرة البدء في إجراءات التعيين وفق إجراءات سيتم إعلانها لاحقا والتي تشمل آلية المفاضلة وتحديد الرغبات للوظائف الإدارية والتعليمية.