أوضحت وزارة العمل اشتراطات المرحلة الثانية من القرار الوزاري القاضي بتأنيث محال المستلزمات النسائية من فساتين وعباءات وإكسسوارات، وذلك بالتزامن مع الحملات التفتيشية على المحال التي بدأت أول من أمس.
وبين الدكتور عبد الله أبوثنين وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن اشتراطات المرحلة الثانية من تأنيث محال الفساتين والعباءات والإكسسوارات النسائية، تؤكد ضرورة الالتزام بتوظيف سعوديات، وتقيد طرفي العلاقة التعاقدية بجميع ما نصت عليه بنود العقد، والتزام صاحب المحل بحجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصا للنساء فقط، وبمنع الرجال من دخوله، وذلك بالنسبة للمحال المتخصصة التي تبيع مستلزما واحدا.
وقال إنه يحظر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصا للعائلات، كما يحظر على صاحب المحل توظيف عاملين وعاملات معا في محل واحد، في حين يجب على صاحب المحل إذا كان المحل قائما بذاته أو كان واقعا في مركز تجاري مفتوح توفير حارس أمني أو نظام إلكتروني في المحل.
وأكد الدكتور أبوثنين أن هذه الاشتراطات تأتي من منطلق حرص وزارة العمل على توظيف المرأة في بيئة عمل آمنة ومناسبة تكفل لها الاستقرار والاستمرار والعمل على تطويرها؛ بهدف زيادة مشاركتها في المجالات التي تناسب طبيعتها، مشددا على أنه سيتم التعامل بحزم مع أي منشأة أو أفراد يخالفون هذه التشريعات والتنظيمات من خلال الجولات التفتيشية على جميع مواقع عمل المرأة.
وأضاف أن تطبيق المرحلة الثانية من القرار إلزامي؛ لأنه يعد برنامجا وطنيا القصد منه توظيف المرأة السعودية من خلال التوسع التدريجي في توظيفها في محال المستلزمات النسائية الواجب تأنيثها، تنفيذا للأمر الملكي الخاص بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، لا سيما أن القرار يهدف إلى توفير البيئة المناسبة لعمل المرأة السعودية، في حين تهدف وزارة العمل من الضوابط التي وضعتها إلى ضمان تنفيذ القرار لتعديل الأوضاع ولتمكين المرأة السعودية من العمل.
وفيما يتعلق بالجولات التفتيشية على محال المستلزمات النسائية في مرحلتها الثانية، أوضح الدكتور أبوثنين أنه سيتم تنفيذ زيارات تفتيشية دورية وتتبعية على المحلات لتعديل أوضاع المخالفة منها وضبط المخالفات، كما أن فرق التفتيش تتعاون مع أي ملاحظات ترد من أي جهة حكومية أو أهلية أو فردية بخصوص بيئة العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية، وذلك بإرسال مفتشين لضبط مخالفات إن وجدت. وتأتي الحملة التفتيشية في المرحلة الثانية من تأنيث محال الفساتين والعباءات والإكسسوارات النسائية، استكمالا للمرحلة الأولى من تأنيث محال المستلزمات النسائية الداخلية، في حين أكدت وزارة العمل العزم على تأنيث أكثر من نشاط نسائي، وذلك على مراحل متتالية.
وأكد الدكتور أبوثنين أن وزارة العمل ستطبق عقوبات فورية على المخالفين لقرار «التأنيث»، ومن ذلك إيقاف الحاسب، كما أنها ستخاطب الأمانة والبلدية لإغلاق المحل بشكل نهائي أو تجميد أو إلغاء السجل التجاري لحين إثبات التخلص من المستلزمات النهائية المستهدفة بالقرارات، أو إثبات توظيف سعوديات في المحل من واقع سجل التأمينات الاجتماعية.
وأشار إلى أن المنشأة وجميع الكيانات التي يرتبط بها المحل الذي لا يلتزم بالتطبيق وإحلال النساء في نشاط بيع المستلزمات النسائية ستتعرض لعقوبات النطاق الأحمر ببرنامج «نطاقات»؛ إذ سيتم إيقاف جميع خدمات وزارة العمل عن المنشأة التابع لها المحل.
وعلى صعيد تطبيق آلية ومتابعة «التأنيث» فقد وظفت وزارة العمل 45 مراقبة ومرشدة سعودية للتحقق من تأنيث محال المستلزمات النسائية في الأسواق التجارية بجدة والرياض والشرقية في المرحلة الأولى، بينما تعتزم الوزارة خلال الفترة المقبلة توظيف مراقبات في بقية مناطق المملكة.
ويتمثل عمل المراقبات في مراقبة الأسواق والمحال التجارية المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية التي شملها قرار التأنيث ومتابعة قرارات الوزارة، وتنظيم العمل في تلك المحال، وإبلاغ الوزارة عن أي مخالفة، فيما تقوم المرشدات بشرح الأنظمة الخاصة بعمل المرأة، وكيفية تطبيق القرار في شكل سليم.
من جانبها قالت ريما أسعد الخبيرة الاقتصادية إن قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية يصب في مصلحة الاقتصاد، وهو خطوة أخرى للقضاء على البطالة في السعودية، سواء الهيكلية أو الموسمية؛ إذ لا يزال هناك مجال للتوسع والنمو في مجال التجزئة، وهو قطاع كبيرة جدا وسوف يعزز الكثير من الإيجابيات، ومنها نمو قطاعات أخرى مثل قطاع النقل إذا تم العناية به بشكل أفضل إلى جانب توفير دور للحضانة بحيث تتمكن المرأة العاملة التي لديها أطفال من وضعهم في تلك المواقع، وهي أيضا سوف توفر وظائف للسعوديات اللاتي يرغبن في العمل في هذا المجال، وبالتالي فإن قرار وزارة العمل قرار يجلب خلفه الكثير من فرص العمل في القطاعات، فمثلا المرأة العاملة تحتاج إلى وسائل نقل، وهذا يشجع نمو القطاع ويفتح الكثير من الوظائف. كما يساعد القرار على زيادة القوة الشرائية في القطاع، خاصة أن المرأة أصبح لديها دخل وتستطيع أن تنفق على احتياجاتها.
وأضافت ريما أن القرار سوف يساهم في تثقيف المجتمع عن عمل المرأة، ويخلق جيلا جديدا يؤمن بوجود المرأة في مجالات عديدة، وليس محصورا على قطاع واحد، مشيرة إلى أن المجتمع تجاوز الكثير من التحديات فيما يتعلق بالمشاكل الاجتماعية التي كانت تشكل نقطة عثرة أمام دخولها سوق العمل العام.
من جانبه قال محمد الشهري رئيس لجنة الأقمشة والملابس في غرفة جدة إن القرار يوفر أكثر من 6 آلاف وظيفة للسيدات في جدة، إلى جانب الأعداد المماثلة في المدن الأخرى، مشيرا إلى أن تطبيق القرار يحتاج إلى وقفة من قبل وزارة العمل بحيث يتم تطبيق القرار على كل المحال، بما فيها التي تقع على الشوارع وفي الأسواق الشعبية؛ إذ إن الملاحظ أن الحملات تركز على الأسواق الكبيرة (المولات)، وهذا يتنافى مع الهدف الأساسي للقرار ويخلق حالة من هجرة أصحاب المحلات من الأسواق المركزية إلى الشوارع الرئيسية التي لم يشملها القرار. وبين أن القرار سوف يعزز ثقافة عمل المرأة ويقضي على البطالة التي يعيشها الكثير من السعوديات بسبب العادات والتقاليد التي سيطرت على الكثير من الناس، إلا أن المرحلة الحالية ساهمت فيها مواقع التواصل الاجتماعي بالتواصل بين السيدات ونقل تجاربهن فيما بينهن، وأصبحن يشاهدن الكثير من مثيلاتهن يعملن في وظائف في سوق العمل، مما ساعد على تغيير الصورة الذهنية عن عمل المرأة في هذه المواقع، مشيرا إلى أن العوائق التي تواجهها المرأة خلال عملها في هذا المجال أن العمل فترتان، وطول ساعات العمل، مما دفع بالكثير من أصحاب المحال إلى زيادة عدد الموظفات لتقسيم أوقات الدوام فيما بينهن.