شرعت لجنة تصحيح وضع مصانع جدة في تنفيذ دراسة شاملة لكافة المصانع الواقعة داخل الأحياء السكنية التي من المحتمل أن تشكل خطرا على السكان والبيئة، وذلك للخروج بتوصيات لمعالجة وضعها الحالي.
ويأتي تشكيل اللجنة بناء على توجيه من الأمير محمد بن نايف، وزير الداخلية، على خلفية الشكاوى التي تقدم بها عدد كبير من سكان الأحياء المتضررة الذين أبدوا تذمرهم من مشاكل التلوث التي تحدث بسبب قرب المصانع من مساكنهم، إلى جانب زيادة الانبعاثات التي تحتوي على مواد ضارة.
وقدر مختصون في لجنة الصناعة في غرفة جدة عدد المصانع التي تقع داخل الأحياء السكنية في جدة، بأكثر من 1500 مصنع، مشيرين إلى أن تلك المصانع جاءت نتيجة الزحف السكاني، إذ إن الكثير منها تم بناؤه قبل أكثر من 40 عاما، إلا أن عدم توافر الأراضي الصناعية كان السبب الرئيسي في عدم قدرة الجهات المعنية على نقلها خارج النطاق العمراني.
وكشف العميد سالم المطرفي، مدير إدارة الدفاع المدني في جدة، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الدفاع المدني يباشر أعمال التفتيش والمراقبة على تلك المصانع ليتم التأكد من استيفائها معايير السلامة والأمان حفاظا على السكان المجاورين لها، مؤكدا أن الدفاع المدني عضو في اللجنة المشكلة لمعالجة أوضاع المصانع، وأصدر توصية بنقلها إلى مواقع خارج النطاق العمراني، مشيرا إلى أن عمليات التراخيص والنقل من اختصاص هيئة المدن الصناعية والأمانة التي تتولى الترخيص لهذه الأنشطة، والدفاع المدني مسؤول عن التأكد من توفير أنظمة السلامة والحرائق ويتم الكشف بصفة دورية من قبل المختصين.
وأشار إلى أن إدارة الدفاع المدني نفذت جولات تفتيشية على المصانع والمستودعات بمشاركة أكثر من 200 شخص من أفراد الدفاع المدني، وتم مسح أكثر من 600 مستودع خلال يومين، وتم إغلاق أكثر من 161 مستودعا، فيما تم إنذار 250 لاستكمال اشتراطات السلامة، مشددا على أن اللجنة تعمل بمتابعة من الأمير مشعل بن ماجد، محافظ جدة، الذي يشدد بصفة مستمرة على استيفاء متطلبات السلامة في المنشآت ويتابع التقارير التي تصدرها الإدارة. وأوضح العميد المطرفي أن إدارة الدفاع المدني تحرص على سلامة السكان وتتابع بشكل دوري المنشآت، مؤكدا أنه تم تشكيل لجنة تضم عددا من الجهات الحكومية يشرف عليها الأمير مشعل بن ماجد، محافظ جدة، وتضم في عضويتها الدفاع المدني وهيئة الأرصاد وحماية البيئة والغرفة التجارية ووزارة التجارة وشركة الكهرباء، حيث تعمل هذه اللجنة على متابعة نقل المصانع إلى خارج النطاق في إطار المحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات.
من جانبه، قال المهندس سامي نوار، المتحدث الرسمي لأمانة جدة، لـ«الشرق الأوسط»، إن المصانع الواقعة خارج المدينة الصناعية لا يتم الترخيص لأي منها إلا بعد تزويد الأمانة بالموافقة البيئية للتشغيل من قبل جهة الاختصاص (الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئية) وتطبيق جميع الاشتراطات البيئية.
وأشار نوار إلى أنه تم تشكيل لجنة بناء على قرار وزير الداخلية بشأن معاناة أهالي حي القويزة في محافظة جدة وتضررهم من الأدخنة والغازات الحاملة لخبث الحديد الناتج عن مصنع حديد في حي الخمرة (برئاسة وكيل الوزارة لشؤون المناطق ومشاركة إمارة منطقة مكة المكرمة وعضوية مندوبين من وزارتي الشؤون البلدية والقروية والتجارة والصناعة والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة). وبين أن اللجنة سترفع التوصيات والحلول المناسبة لمعالجة وضعه وتصحيحه وبقائه في موقعه أو نقله إلى الموقع المخصص لنشاطه وتحديد المهلة الكافية لإجراء هذا التصحيح.
وأضاف أنه بناء على توصيات اللجنة تم تشكيل لجنة برئاسة محافظة جدة لحصر جميع المصانع الواقعة خارج نطاق المواقع المخصصة للأنشطة الصناعية في محافظة جدة والوقوف عليها وجمع المعلومات والبيانات الخاصة بكل مصنع وموقع المصنع وطبيعة نشاطه، وتراخيص إنشائه وتشغيله، ونوعية المواد المستخدمة فيه، والمواد المنتجة، والآثار الصحية والبيئية، وطبيعة المنطقة المحيطة.
من جانبه، قال عبد العزيز السريع، رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة، إن المصانع التي تقع بالقرب من المناطق السكنية تتنوع من مصانع صغيرة إلى ورش والتي سيتم نقلها إلى الموقع الجديد الذي أعدته أمانة جدة في منطقة عسفان، في حين أن المصانع الكبيرة المنتجة تقع مسؤوليتها على هيئة المدن الصناعية، فالكثير منها لا يمكن نقله في الوقت الحالي؛ لأن المدينة الصناعية الثالثة التي تم الإعلان عنها لا تزال تحتاج إلى الانتهاء من مشروع البنية التحتية من إيصال الكهرباء والماء وغيرهما من الخدمات التي تضمن تشغيل المصانع، مبينا أن المدينة الصناعية الجديدة تبلغ مساحتها 80 مليون متر مربع وتم تقسيمها على عدة مراحل، مشيرا إلى أنه من الضروري تأمين مواقع للمصانع قبل نقلها باعتبارها مصانع منتجة وسيتعرض أصحابها لخسائر مالية نتيجة توقفها.
وكان من المقرر إقامة ثلاث مدن صناعية في جدة ينفذها القطاع الخاص، إضافة إلى أمانة جدة التي تمتلك جزءا كبيرا من الأراضي المطروحة لإقامة المدن الصناعية التي تتراوح مساحتها بين 55 و88 مليون متر مربع، إلا أن خلافات حول التراخيص أدت إلى تعطيل إقامة هذه المدن، وبحث الاجتماع الذي عقد في أمانة جدة الحلول المقترحة لسرعة إنهاء الإجراءات وبناء المدن الصناعية.
وتبلغ مساحة المنطقة الصناعية في جدة 12 مليون متر مربع تستوعب نحو 400 منشأة فقط هي إجمالي عدد المصانع الموجودة داخلها، في حين يوجد ما يقارب 800 مصنع ومستودع أخرى في مواقع متناثرة غير نظامية وغير مخصصة للاستخدام الصناعي.