أجرت وزارة العمل السعودية تعديلا على لوائح نظام العمل في البلاد للحد من استخراج التأشيرات التي تمارسها بعض المنشآت من خلال تقديم معلومات غير دقيقة لمنحها تأشيرات عمالة دون استحقاق فعلي.
وأوضح الدكتور مفرج بن سعد الحقباني نائب وزير العمل، أن وزارته بعد اطلاعها على نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي، وجه بإضافة حالة من حالات رفض طلب الاستقدام، إذا تقدمت المنشأة أو سبق لها التقدم للوزارة أو لمكتب العمل ببيانات أو معلومات أو تأييدات غير صحيحة، فإنه يترتب على اكتشاف عدم صحة البيانات أو المعلومات أو التأييدات إيقاف جميع الإجراءات المتعلقة بالاستقدام وإلغاء التأشيرات الصادرة للمنشأة بموجبها، وعدم إصدار رخص عمل للعمالة المستقدمة على تلك التأشيرات لصالح المنشأة، وتتخذ بحق المنشأة الإجراءات النظامية لتطبيق ما يقضي به نظام التزوير والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
وبين نائب الوزير أن هذا التعديل جاء للحد من استخراج التأشيرات من خلال التلاعب في المعلومات والتضليل في البيانات المقدمة من بعض المنشآت للحصول على تأشيرات لاستقدام عمالة، وأضاف أن هذا التعديل يأتي في إطار سعي وزارة العمل لتحسين البيئة العمالية في سوق العمل، في الوقت الذي تشهد فيه السوق موجات عالية من التصحيح ستساهم بإذن الله في تحقيق ما يصبو إليه قادة هذه البلاد والمسؤولون عن سوق العمل في رفع نسب التوطين وتقليل معدلات البطالة في كل مناطق البلاد.
وأهاب الدكتور الحقباني بجميع المنشآت تحري الدقة وصحة البيانات والتأييدات في طلبات الاستقدام كي لا تتعرض المنشآت للعقوبات المقررة بحق من يحاول تضليل الجهات الرسمية بمعلومات غير صحيحة من أجل الحصول على تأشيرات.
ودعا جميع المنشآت من جهة أخرى إلى الاستفادة من التسهيلات والإعفاءات الصادرة في فترة المهلة التصحيحية التي نصت على إمكانية نقل خدمات العمالة الموجودة حاليا في السوق والاستفادة منها بديلا للاستقدام لمن هم في النطاق الأخضر.
وأضاف أن التعديل في اللائحة وما سبقه من تنظيمات تخص عمل المرافقين وما احتوته المهلة التصحيحية من تسهيلات تصب جميعها في استراتيجية الوزارة نحو الترشيد من الاستقدام، ورفع معدلات التوطين. من جانبه قال يحيى مقبول رئيس لجنة الاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية بجدة إن الأنظمة واللوائح التي تطبقها وزارة العمل والتي تعتمد على التقنية مما يجعل من الصعوبة اختراقها وإضافة معلومات غير دقيقة لاستخراج تأشيرات غير مستحقة، مشيرا إلى أن الكثير من المنشآت التجارية تحرص على إعطاء المعلومات الدقيقة من واقع أعمالها لتجنب الوقوع في مثل هذه المخالفات التي ستؤثر على سمعة المنشآت في التعامل مع الوزارة.
وبين أن الأنظمة الجديدة التي اعتمدتها وزارة العمل ووزارة الخارجية تساعد في تخفيف العبء على المكاتب الأهلية والغرف التجارية وتضمن مصداقية المعلومات الواردة من تلك الجهات لارتباطها إلكترونيا بنظام آلي موحد.
وكان عادل فقيه وزير العمل السعودي أوضح أن برنامج «نطاقات» الجديد سيقضي على 99 في المائة من فساد التأشيرات في حال تعاون القطاع الخاص مع الوزارة، مشيرا إلى أن الأنظمة الجديدة ستحل الكثير من المشاكل التي تواجهها سوق العمل.
وكانت وزارة العمل أوقفت خدمة الحاسب الآلي عن 107 منشآت خاصة حصلت على تأشيرات ثم اختفت بعد ذلك، ولم تتمكن فرق المفتشين بوزارة العمل من تحديد مواقع تلك المنشآت حسب العناوين المسجلة بمكاتب العمل.. الأمر الذي يعتبر مخالفة صريحة لأنظمة الوزارة، وتنوعت الأنشطة التي تمارس هذا النوع من المخالفات بين نشاط المقاولات العامة والمحلات التجارية والورش الصناعية.