أعلنت وزارة العمل السعودية أن إجمالي عمليات تصحيح وضع العمالة التي نفذتها قبل نحو أربعة أشهر لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل من المنشآت والعمالة والأفراد بلغ 3.9 مليون عملية تصحيح. وأوضح الدكتور عبد الله أبوثنين، وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل أن عدد عمليات تصحيح نقل الخدمة بلغت 1.1 عملية منذ بدء الحملة، مشيرا في بيان عن الوزارة نشر أمس، إلى إجراء 1.1 عملية تصحيح لخدمة تغيير مهنة، في حين نفذت 1.6 عملية إصدار وتجديد رخص عمل في الفترة ذاتها.
ولفت وكيل الوزارة إلى تصدر منطقة الرياض من حيث عدد عمليات نقل العمالة بواقع 34 في المائة تليها مكة المكرمة بنسبة 22 في المائة، في حين حلت المنطقة الشرقية ثالثا بواقع 20 في المائة، بينما سجلت المدينة المنورة خمسة في المائة، فيما تساوت مناطق عسير والقصيم حيث سجلتا أربعة في المائة لكل منهما.
وأضاف أبوثنين أن مناطق نجران وجازان وحائل وتبوك سجلت كل واحدة منهم ما نسبته 2في المائة من عمليات تصحيح نقل العمالة، فيما جاءت مناطق الجوف والباحة والحدود الشمالية بواقع واحد في المائة لكل منطقة، وذلك من مجمل عمليات تصحيح نقل العمالة التي نفذت في مختلف مناطق السعودية.
وأبان وكيل وزارة العمل أن قطاع التشييد والبناء نفذ عليه منذ بدء الحملة نحو 575 ألف عملية تصحيح، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بواقع 220 ألف عملية، بينما أجريت 60 ألف عملية نقل عمالة لنشاط خدمات التغذية، بينما نفذت 60 ألف عملية في الفترة نفسها لنشاط الصناعات التحويلية، لافتا أنه تم تنفيذ 55 ألف عملية نقل عمالة لنشاط ورش ومحلات الصيانة، بينما تم على نشاط مقاولات الصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة تنفيذ 42 ألف عملية نقل، في حين أجريت 26 ألف عملية لنشاط الخدمات الشخصية، فيما نفذت 24 ألف عملية نقل عمالة لنشاط النقل للركاب خارج المدن و19 ألف عملية نقل لقطاع الخدمات الجماعية والاجتماعية و15 ألف عملية نقل لنشاط المزارعين والصيادين والرعاة.
وأوضح أبوثنين أن مهنة عامل، هي المهنة الأكثر من حيث نسبة التصحيح التي بلغت 27 في المائة من إجمالي عمليات التصحيح تلتها مهنة عامل معماري بواقع (13في المائة)، فيما جاءت مهنة عامل عادي ثالثا بنسبة 11 في المائة، في حين سجلت مهنة سائق خاص ما نسبته 10 في المائة كما جاءت مهنة عامل نظافة عامة بواقع 8 في المائة بينما سجلت مهنتا عامل تربية مواشي وعامل شحن وتفريغ ما نسبته 7 في المائة لكل منهما، فيما حصلت مهنتا زراعي وسائق شاحنة على 6 في المائة لكل منهما، في حين جاءت مهنة بناء عام بنسبة 5 في المائة من إجمالي أكثر المهن التي تم التعديل عليها.
وأبان أنه بإمكان العمالة الوافدة نقل خدماتها من منشأة لأخرى عن طريق الخدمات الإلكترونية المتاحة التي وفرتها دون الحاجة لزيارة مكتب العمل، كما أكد أنه يمكن تعديل المهن إلكترونيا ومجانا عن طريق موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية، بينما يجب زيارة مكتب العمل لتغيير المهن التي تتطلب شهادات مهنية داعيا المنشآت والأفراد والعمالة الوافدة الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها عن طريق موقعها الإلكتروني، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات الراغبين في تصحيح أوضاعهم خلال الفترة المتبقية من المهلة التصحيحية لمخالفي نظام الإقامة والعمل ودون الحاجة لزيارة مكاتب العمل لإنهاء بعض الإجراءات التي بالإمكان تنفيذها إلكترونيا.
ومن جانبه قال لـ«الشرق الأوسط» معتصم الأحمد الخبير الاقتصادي: «إن إتمام أربعة ملايين عملية تصحيح لأوضاع العمالة يدل على الرغبة الجدية والمشتركة بين وزارة العمل والقطاع الخاص من أجل تعزيز وضع سوق العمل وضبطها لمنع الاستغلال السيئ للتأشيرات والتستر، إلى جانب القضاء على ابتزاز الموظفين للشركات التي لا يكونون على كفالتها».
وزاد «إن عملية التصحيح تواكبها حملة تعديل المهن لمعرفة الحاجة الحقيقية للقطاع الخاص من المهن المختلفة، الأمر الذي يجعل من السعودة المدروسة على أسس علمية متينة أمرا ممكنا بفعل التدخل الإيجابي للدولة؛ دون التأثير سلبا على أداء الشركات، وهو أمر لم يكن متاحا قبل التصحيح».