كشف صالح كامل رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة عن إطلاق برنامج مساند لحملة تصحيح أوضاع المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، حيث خصصت الغرفة التجارية بجدة موقعا إلكترونيا يستقبل طلبات الباحثين عن عمل من الوافدين المصححين أوضاعهم بالتعاون مع مكتب العمل بجدة وإدارة الجوازات والقناصل.
وبين كامل خلال مؤتمر صحافي عقده يوم أمس بمقر الغرفة التجارية أن الحملة التي تستهدف نصف مليون عامل لتصحيح أوضاعهم ستنطلق الأسبوع المقبل، وفي الوقت ذاته كشفت وزارة العمل عن آخر إحصاءات الذين تم تصحيح أوضاعهم إذ تجاوزوا 731 ألف شخص من مختلف الجنسيات، إضافة إلى 74 ألف شخص حصلوا على تأشيرة خروج نهائي.
وشملت تصحيح وضع 250 ألف إندونيسي، و200 ألف باكستاني، إضافة إلى 150 ألف بنغلاديشي، و60 ألف مصري، و10 آلاف إثيوبي، و130 فلبينيا يرغبون بتصحيح وضعهم مطالبة الجميع باستثمار المهلة الملكية التي منحها خادم الحرمين الشريفين لتصحيح أوضاع العمالة حتى نهاية العام الهجري الحالي.
وبين محمد شهيد الإسلام القنصل البنغلاديشي أنه منذ بدء المهلة التصحيحية قامت القنصلية بأخذ الموضوع على محمل الجدية وقال: «قمنا بإصدار جوازات للراغبين بتصحيح أوضاعهم ووثائق لمن يرغب بالمغادرة نهائيا، إلا أننا واجهنا بعض المشكلات وما زلنا نناقشها مع وزارة العمل والخارجية، من بين تلك المشكلات بطء الإجراءات في الترحيل» مبينا أن هذا الأمر زاد في شهر رمضان.
وأضاف: «نحن بحاجة إلى عملية تسريع إنهاء الإجراءات لأنه حتى الآن لم نتمكن من إنهاء سوى 25 في المائة منها»، مبينا أن الوزارة كانت قد أعطت وعودا للتعامل مع الحالات غير المسجلة إلا أنه للآن لم يتم أي إجراء بخصوصهم متمنيا أن يتم النظر في أمرهم.
فيما أوضح أوريل جاريباي القنصل الفلبيني أن 532 فلبينيا غادروا البلاد فيما ينتظر 5500 من بينهم أطفال مغادرة البلاد، كما أن هناك 100 ألف شخص ليس لديه إقامة، مناديا باستغلال المهلة الإضافية التي منحها خادم الحرمين للمخالفين.
وبالعودة إلى كامل الذي أوضح أن القناصل ستبدأ في تجهيز قوائم للعمالة المتوفرة لديها ومؤهلاتها والحرف التي تؤديها، حيث سيتم عرض هذه القوائم في مركز تنمية الأعمال بحضور الشركات والمؤسسات الباحثة عن عمالة والموجودة في النطاق الأخضر حتى يستوعبهم النظام، مؤكدا أن صاحب العمل سيحدد من خلال «المصفق» العدد الذي يريده ويتم تحديد الراتب وآلية العمل بشكل نظامي يتواكب مع لوائح العمل في المملكة، حيث يتوقع أن يصل عدد المستفيدين من الخدمة لما يقارب من نصف مليون شخص.
وفي السياق ذاته أكد الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل أن التنظيمات الجديدة التي أقرتها الوزارة والمتمثلة في السماح للمرافقين بالعمل جاءت استجابة لتنظيم سوق العمل من جهة وتحفيزا للتوطين من جهة أخرى، وأكد أن فائدة هذا التنظيم تقتصر على المنشآت التي تحقق النسب المطلوبة منها في التوطين وتستحق الاستقدام، حتى يكون عمل المرافق هو البديل للاستقدام من الخارج.
ولفت إلى أن تنظيم عمل المرافقين لا يرتبط بالمهلة التصحيحية كونه ليس استثناء مؤقتا ومرتبطا بفترة معينة، بل هو تنظيم دائم وله اشتراطاته وآلياته. مبينا أن تنظيم عمل المرافقين نص على ثلاثة اشتراطات أساسية تتمثل في بلوغ المرافق سن الثامنة عشرة، ومضي سنة فأكثر بصفته مرافقا لعامل وافد داخل المملكة، وضرورة أن ينقل خدماته من مرافقه المضاف في سجله إلى المنشأة التي سيعمل بها.
كما بين أن هذه الاشتراطات لا تخوله للانتقال للعمل دون أن تتحقق في المنشأة الراغبة تشغيله الشروط الأساسية لها، كحصولها على موافقة العامل الوافد لعمل مرافقه المسجل معه، إضافة إلى أن تكون المنشأة مستحقة للاستقدام وفقا لضوابط برنامج نطاقات حتى يكون المرافق بديلا للاستقدام من الخارج.
وعن أهلية المرافقين للعمل في بعض القطاعات كشف الحقباني أن التنظيمات الجديدة نصت على أهمية حصول شهادات التأييد والموافقة من الجهات ذات العلاقة، حيث لن يعمل المرافق المكتملة شروطه وشروط المنشأة الراغب في العمل بها في الوظائف التعليمية دون أن تحصل المنشأة التعليمية على تأييد من وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية والتعليم بعدد ونوع الوظائف المراد شغلها.
وأضاف يجب أن يحصل المرافق على ترخيص من الوزارة المعنية على صلاحيته لمزاولة المهنة، وكذلك الحال في عمل المرافق في الوظائف الصحية، وفيما يخص عمل المرافق في الوظائف الهندسية، فيجب أن تحصل المنشأة على شهادة من الهيئة السعودية للمهندسين بصلاحية المرافق لمزاولة المهنة.