كشفت مصادر مطلعة في قطاع الحج والعمرة عن استحداث آلية تمديد طلبات تأشيرات المعتمرين حتى 15 رمضان والتي أعلنتها وزارة الحج أمس، مؤكدة أنها تتضمن منح تأشيرة جديدة لشركات العمرة ووكلائهم حول العالم، مقابل كل معتمر يغادر الأراضي السعودية، للحفاظ على سلامة الحشود البشرية من المعتمرين والزائرين.
وقالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس، إنها تأمل التعاون بتأجيل أداء المناسك، نظرا لما يشهده المطاف من أعمال التوسعة المؤقتة، وذلك حرصا على سلامة قاصدي المسجد الحرام.
من جانبه أوضح خبير الاقتصاديات السياحية للحج والعمرة أحمد بافقيه نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ«شركة شعائر للتنمية السياحية»، أنه على الرغم من تمديد طلبات تأشيرات العمرة إلى 15 رمضان، فإنها لا تعني الزيادة وضخ المزيد من المعتمرين من الخارج، في ظل أعمال التوسعة القائمة، بل منح تأشيرة جديدة لشركات العمرة مقابل كل معتمر يغادر الأراضي السعودية، للمحافظة على سلامة الحشود البشرية في المسجد الحرام، في ظل أعمال التوسعة القائمة، خصوصا في الطواف.
وقال بافقيه: «انتقدت العديد من شركات العمرة ووكلائها المعتمدين حول العالم القرار، معتقدة أنها آلية لإخراج الأعداد الموجودة من المعتمرين في الأراضي السعودية فقط، دون أي زيادة، ولكن وزارة الحج قررت آلية تمديد طلبات تأشيرات المعتمرين والتي تتضمن منح تأشيرات جديدة للشركات بمقدار المعتمرين المغادرين». وتطرق خبير الاقتصاديات السياحية للحج والعمرة إلى أن تمديد طلبات التأشيرات حتى 15 رمضان، يمنح الفرصة لقدوم المزيد من ضيوف الرحمن من خارج البلاد، ولكن من الحكمة أن يتضمن القرار ضمان مغادرة المعتمرين الموجودين للحفاظ على سلامتهم، وأدائهم مناسك العمرة بيسر وسهولة.
وأضاف: «إن تمديد الفترة لطلبات التأشيرات من قبل وزارة الحج بالتنسيق مع المسؤولين بوزارة الخارجية يعني زيادة نحو مائة ألف تأشيرة جديدة، يقابلها ذات العدد من المغادرين».
وبين بافقيه أن «قرار التمديد أيضا يعني زيادة في عوائد العمرة، حيث إن عوائد العمرة ارتفعت إلى نحو 17 مليار ريال في الموسم الحالي، بمتوسط تكاليف 3.5 ألف ريال للمعتمر الواحد والتي تشمل حزمة من البرامج المتكاملة تتضمن تذكرة الطيران والسكن وأجور النقل والإعاشة في أرض الحرمين الشريفين، وذلك لا يشمل العوائد الأخرى، والتي قد تشمل التسوق والمطاعم والتنقلات خارج برنامج العمرة».
من جهتها، شددت وزارة الحج على شركات العمرة بإغلاق النظام في حال تسجيل نسبة تخلف 1 في المائة، مشيرة إلى تشكيل فريق عمل من ألف موظف ميداني لمراقبة أداء تلك الشركات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بعد أن وفرت لهم نظام ربط آليا باستخدام الأجهزة اللوحية واللاسلكية.
يذكر أن عدد المعتمرين الواصلين فعليا إلى أراضي المملكة بلغ من بداية العام حتى السابع من رمضان، نحو 4.8 مليون معتمر، كما أن عدد المتبقين داخل السعودية قبل يومين هو 380 ألف معتمر بنقص يقدر بنحو 251 ألف معتمر عما كانت عليه هذه الأعداد في العام الماضي، مما يدل على وجود تحكم كبير في ضبط آلية ضخ التأشيرات هذا العام.
الجدير بالذكر أن وزارة الحج لشؤون العمرة تقدر وصول قيمة المشروعات القائمة وتحت الدراسة في الحرمين بنحو 128 مليارا والتي تنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين تحقيقا لراحة ضيوف الرحمن وسلامتهم، في حين أن من أبرز المشروعات القائمة حاليا مشروع توسعة المطاف ليستوعب أكثر من 105 آلاف طائف في الساعة بعد أن كانت طاقته الاستيعابية لا تزيد على 48 ألف طائف في الساعة.