أفرزت القرارات التي اتخذتها وزارة الحج لمنع تزاحم المعتمرين والزوار في الحرمين الشريفين اللذين يشهدان أعمال أكبر توسعة للحرمين، انخفاضا في عدد المعتمرين المقبلين من الخارج بنسبة تصل إلى 15 في المائة عن العام الماضي.
وتوقع خبراء في سوق العمرة أن يصل إجمالي الانخفاض إلى 60 في المائة تجاوبا مع مطالب الوزارة بخفض عدد المعتمرين.
وقال الدكتور حاتم قاضي المتحدث الرسمي لوزارة الحج لـ«الشرق الأوسط» إن «القرارات التي تم تطبيقها على شركات العمرة تهدف إلى ضمان مغادرتهم وعدم البقاء إلى موسم الحج إذ تبين أن الكثير من شركات العمرة لا ترحل المعتمرين المقبلين عن طريقها مما دفع الوزارة إلى تقليص عدد المعتمرين على الشركات التي يثبت لديها عدد من المعتمرين المتخلفين عن المغادرة».
وأشار قاضي إلى أن الوزارة تهدف من التنظيم الجديد إلى الحد من تخلف المعتمرين وذلك من خلال تطبيق أنظمة صارمة على الشركات وتحديد تأشيرات العمرة لكل شركة وإلغاء النظام السابق الذي يتم من خلاله صرف ثلاثة آلاف تأشيرة لكل شركة، مما زاد من عدد المتخلفين عن المغادرة وسبب ضغط على الخدمات.
من جانبه، قال لـ«الشرق الأوسط» عبد الحميد أبا العري مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي: «إن أعداد المعتمرين جاءت منخفضة خلال العام الجاري بنسبة تصل إلى 15 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي».
وأوضح أبا العري أن عدد المعتمرين المقبلين حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان الجاري بلغ 2.5 مليون معتمر وبلغ عدد الرحلات 11 ألف رحلة من مختلف دول العالم فيما بلغ عدد المغادرين في نفس الفترة 2.2 مليون معتمر تقلهم 12 ألف رحلة.
وأضاف: «إنه تم اعتماد الخطة التشغيلية بالتنسيق مع الجهات الحكومية العاملة بالمطار وشركات الطيران وذلك بهدف تقديم الخدمات لضيوف بيت الله الحرام من المعتمرين، حيث اشتملت الخطة على ثلاث مراحل انتهت المرحلة الأولى نهاية شهر رجب الماضي واشتملت على مرحلة التشغيل الاعتيادية إضافة إلى المرحلة الثانية التي انتهت بنهاية شهر شعبان حيث صادفت هذه المرحلة مغادرة العمالة الوافدة خلال مهلة تصحيح الأوضاع وتمت بحمد الله بكل يسر وسهولة، أما المرحلة الثالثة التي تمثل مرحلة الذروة فتستمر إلى نهاية شهر رمضان والأيام الأولى من إجازة عيد الفطر المبارك».
وبين أن الخطة شملت الاستعدادات التي تقدمها شركات الطيران العاملة لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين وكذلك توفير خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال سعد القرشي عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة «إن عدد المعتمرين انخفض هذا الموسم بنحو 60 في المائة عن العام الماضي حيث تزامنا مع خطة وزارة الحج لخفض عدد المعتمرين مراعاة للازدحام الشديد بسبب مشاريع التوسعة الحالية في الحرمين الشريفين»، مشيرا إلى خفض حصة كل شركة من المعتمرين والحجاج يصل يتراوح ما بين 20 إلى 30 في المائة بحسب كل دولة، مشيرا إلى أن «ذلك يأتي في إطار القرارات الأخيرة لوزارة الحج بسبب تزايد مشاريع التوسعة في المسجد الحرام الذي سيؤثر على الطاقة الاستيعابية إلى أن تنتهي المشاريع بالكامل».
وأضاف القرشي أن هناك توقعات بانخفاض في عدد المعتمرين والحجاج المقبلين من الخارج بعد القرارات التي طبقتها وزارة الحج على الوكيل الخارجي والتي تتضمن غرامات مالية وإجراءات مشددة بحيث يتحمل مسؤولية أي شخص يتخلف في البلاد بعد الموسم ودفع ذلك الوكيل إلى فرض مبالغ إضافية وضمانات مالية يدفعها الحاج والمعتمر قبل قدومه إلى السعودية. مشيرا إلى أن العدد المتوقع للمعتمرين بنهاية موسم العمرة سيتراوح من مليونين إلى 3 ملايين معتمر.
وكانت وزارة الحج أقرت حديثا لشركات ومؤسسات الحج والعمرة العاملة في السوق المحلية تنظيما جديدا بهدف تلافي الملاحظات المسجلة على قطاع العمرة خلال الأعوام الماضية، إضافة إلى الرغبة في التسهيل على الشركات والمؤسسات.
وتضمنت الاشتراطات الجديدة التأكيد على المتابعة المستمرة مع الوكلاء الخارجيين لمعرفة بيانات رحلات القدوم ومواعيد وأعداد وجنسيات المعتمرين المقبلين على وجه التحديد، وعدم الاعتماد على أي جهة والتنسيق مع الوكيل الخارجي في حالة تعديل أو تغيير في مواعيد قدوم الرحلات يقع تحت مسؤولياتكم المباشرة.
وجاء من بين الإجراءات إشعار الشركة المكلفة بمهمات استقبال وتوديع المعتمرين «تسهيل» ببيانات وصول المعتمرين وتحديد منفذ الوصول، إلى جانب توفير وسائط النقل التي تم التعاقد معها التي تم توثيق عقودها لدى الوزارة، ومصرحة من وزارة النقل في منافذ دخول المعتمرين.
واشتملت ضوابط منافذ القدوم والمغادرة على ضرورة تزويد كل معتمر عند وصوله عبر أي منفذ بسوار المعصم موضحا فيه اسم الشركة أو المؤسسة وعناوينها وأرقام هواتفها في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفي حال قدوم المعتمرين إلى المنفذ الجوي أو البحري وعدم توافر أي معلومات مسبقة عنهم، ستتولى لجان المراقبة والمتابعة اتخاذ الإجراء المناسب مع المعتمرين لمعالجة الموقف كالنقل إلى السكن المؤقت أو التحويل إلى شركات أو مؤسسات أخرى، أما في حال المغادرة فيتم إجراء التنسيق مع شركة «تسهيل» قبل 24 ساعة من المغادرة مع تأكيد الحجوزات وإرسال تذاكر السفر وعدم إرسال المعتمرين المغادرين من دون مندوب الشركة.
وشمل النظام الجديد إسكان المعتمرين وذلك من خلال التقيد بتنفيذ حزم الخدمات المعتمدة من وزارة الحج والمدخلة بالنظام الآلي والتي تم إصدار التأشيرات بموجبها، والتأكد من نظافة وجاهزية المباني السكنية المعتمدة بقاعدة معلومات الوزارة قبل إسكان المعتمرين، وتعيين موظف مسؤول لكل مبنى سكني.