كشف الدكتور أحمد الفهيد وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية عن هوية الدول التي تستهدفها السعودية لجلب العمالة المنزلية (النسائية) مستقبلا، موضحا أن أبرز هذه الدول هي الهند وفيتنام ونيبال وسريلانكا وكمبوديا ولاوس وإندونيسيا وقرغيزستان مشددا على أن الأخيرة في طور المفاوضات معها، وأنهم ينتظرون ردا إيجابيا بشأنها في الفترة المقبلة، ومستبعدا في ذات الوقت أن تكون هناك مفاوضات مع طاجيكستان لاستقدام عمالة منزلية نسائية منها.
وشدد الدكتور الفهيد في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» على أن السعودية أرسلت مسودات اتفاقية لهذه الدول المذكورة، وأنهم ينتظرون عرض الاتفاقية الخاصة بين السعودية والهند بشأن العمالة المنزلية على البرلمان الهندي وذلك لإقرارها.
وقال: «بالنسبة للفلبين فأشير إلى أن العملية منظمة معهم ويتم استقدام عمالة منزلية منها في الوقت الحالي، في حين أن فيتنام كمثال لا تزال بعض الإجراءات العالقة لم تنته بعد، إذ يريدون مثلا تضمين العقد الرسمي بين الأطراف ليكون ضمن الاتفاقية الرسمية بين البلدين فيما قانونيا هذا لا يصح وأعتقد أن إبرام الاتفاقية معها سيكون خلال فترة قريبة جدا»، فيما تلقت السعودية ردا إيجابيا من سريلانكا بشأن الاتفاقية المبرمة بينهما والتواصل مستمر مع نيبال وكمبوديا في هذا الشأن، في حين أن هناك مباحثات مع لاوس وبدت في الاقتراب من النهاية رغم أنه لا يوجد تمثيل دبلوماسي مع الأخيرة وتتم المفاوضات عبر دولة قريبة منها وذلك لإنهاء هذا الملف وبدء الاستقدام عبرها للمرة الأولى.
وفيما يخص استقدام العاملات المنزليات من إندونيسيا أكد وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية أن تنظيمات وإجراءات خاصة تسببت في تأخير اعتماد الاتفاقية بين السعودية وإندونيسيا، مبينا أن انشغال المسؤولين المعنيين بالاستقدام في إندونيسيا بالانتخابات البرلمانية من بين الأسباب التي أدت إلى تأخر اعتماد الاتفاقية، ولا يمكن خلال ذلك تحديد وقت للبدء في الاستقدام من هذه الدولة حتى يأتي الرد من جانبها.
وشدد على أن قرغيزستان تعتبر من الدول التي تصدر العمالة المنزلية النسائية، وأنهم قاموا قبل أسبوع بإرسال خطاب تعقيبي بشأن موعد إرسال الاتفاقية النهائية من جانبهم وذلك للبدء في إجراءات تعقب ذلك فضلا عن اجتماع سيتم مع المسؤولين في قرغيزستان للوصول إلى صيغة كاملة لاستقدام عمالتها المنزلية للمرة الأولى فيما لم يتم فتح أي باب من المفاوضات مع طاجيكستان.
وبسؤال «الشرق الأوسط» حول إمكانية وصف الوضع الحالي الذي يعيشه المجتمع السعودي مع العاملات المنزليات بأنه أشبه بأزمة «عاملات منزليات» أكد الدكتور أحمد الفهيد أنه يستبعد مثل هذا الوصف على اعتبار أن هناك توفرا في العاملات في السوق السعودية.
واستطرد قائلا: «ليعلم الجميع أنه على مستوى العالم هناك شح في العمالة النسائية المنزلية لأسباب متعددة أبرزها أن هناك تحفظا من الدول المصدرة للعمالة النسائية المنزلية بسبب رغبتها في تحسين مدخولاتها المالية فضلا عن أن هناك دولا بدأت تنافس استقدام العمالة النسائية غير دول الخليج العربي مثل سنغافورة وماليزيا وكندا وغيرها وبالتالي فإن المعروض أقل من المطلوب على المستوى العالمي».
وكشف عن أن الاتفاقيات المنتظر توقيعها مع الدول المذكورة مستقبلا ستكون ملزمة في الواجبات والحقوق على الطرفين صاحب العمل والعامل (العاملة) بحيث سيتم استبعاد أي عامل أو عاملة لديهم سجل إجرامي وسيتم التدقيق في هذا الأمر رغبة في ألا يكون هناك أي نتائج سلبية لدخول مثل هذه النوعية إلى السعودية.
وقال: «ليس الأمر متوقف فقط عند من لديهم سجل إجرامي، وإنما أيضا لأسباب صحية فسيتم التركيز على السجلات الصحية للعاملين وخلوهم من أي أمراض معدية أو خطيرة وأن يكون هناك تقارير طبية مصادق عليها من بلدانهم فضلا عن التقارير الطبية التي يخضع لها العمالة حين وصولهم».
وأشار إلى أن الدول التي توقف الاستقدام منها هي إثيوبيا وكينيا فيما يبدو هناك توقف لإندونيسيا حتى يتم الانتهاء من المصادقة على الاتفاقية بين الطرفين.
وبشأن الشركات السعودية الوطنية للاستقدام أوضح الدكتور الفهيد أنه تم الترخيص النهائي لـ10 شركات سعودية متخصصة في الاستقدام، وهي الآن تمارس عملها فيما تم الترخيص مبدئيا لـ10 شركات أخرى وستدخل السوق السعودية قريبا.
وشدد على أن انتهاء أزمة العمالة النسائية لا يمكن تحديده بوقت معين لأنه مرتبط بتوقيع الاتفاقيات بين السعودية والدولة الأخرى كاشفا عن أن اعتماد لائحة العمل المنزلية من قبل مجلس الوزراء السعودي الأسبوع الماضي كان له صدى واسع وإيجابي من جانب المنظمات الحقوقية والدول المرسلة للعمالة المنزلية مبينا أن وضع وزارة العمل في التفاوض سيكون أفضل من السابق لأنك ستفاوض وأنت مستند قانونيا على هذه اللائحة التي اعتمدها مجلس الوزراء، متابعا: أن السعودية مستعدة في اتفاقياتها الخاصة بالعمالة المنزلية ونحن فقط ننتظر الموافقات الرسمية على الاتفاقيات المعتمدة من جانبنا.. وحين يأتي الرد بالإيجاب سيكون الاستقدام جاهزا تماما.