تبحث جهات حكومية مشتركة عن إيجاد حلول عاجلة لأزمة التكدس التي يعاني منها ميناء جدة الإسلامي من خلال إيجاد طرق بديلة تضمن تحرير حركة الشاحنات من وإلى الميناء.
وقال مصدر مسؤول في ميناء جدة لـ«الشرق الأوسط» إن الأزمة التي يشهدها الميناء هذه الأيام تعود إلى توقف حركة الشاحنات أمام بوابة الميناء نتيجة لتطبيق قرار منع دخول الشاحنات المطبق من قبل إدارة المرور، حيث تتوقف من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة التاسعة، ونظرا لارتفاع الحركة التجارية ونقل البضائع فإن الطرق والمساحات الكائنة إلى جوار الميناء لا تستوعب الكم الهائل من الشاحنات، مشيرا إلى أن الحديث عن تكدس الحاويات غير صحيح إذ إن الحاويات تتم مناولتها من السفن إلى مناطق التفريغ آليا، ويتم تطبيق إجراءات الفحص والمعاينة عليها من قبل الجهات المختصة.
وكشف المصدر ذاته عن أن جهات حكومية من بينها إدارة الميناء، وإدارة مرور جدة، تبحث إيجاد طرق بديلة يتم من خلالها تسهيل حركة الشاحنات التي تنقل البضائع من الميناء إلى المستودعات أو المناطق التجارية، مما يضمن انسيابية الحركة المرورية أمام بوابة الميناء، مشيرا إلى ضرورة تدخل أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل نظرا لاهتمامه الكبير بمنطقة مكة المكرمة، باعتبار أن ميناء جدة يخدم كل مدن المنطقة ويمثل جزءا مهما من الحركة الاقتصادية السعودية. وكان رجال الأعمال والموردون طالبوا بتنفيذ حلول جذرية لمعالجة التكدس، الذي يحدث بشكل موسمي، مطالبين بدعم رسمي لتأسيس بنية تحتية تخدم الموانئ وتربطها لوجيستيا ببعضها البعض، خاصة الموانئ الجديدة التي يجري العمل على تنفيذها.
من جانبه، قال واصف كابلي، عضو اللجنة التجارية في مجلس الغرف، لـ«الشرق الأوسط»، إن الأزمة التي يشهدها ميناء جدة الإسلامي تحتاج إلى تعاون من إدارة الميناء والجهات الحكومية العاملة في الميناء إلى جانب الجهات الحكومية الأخرى مثل إدارة المرور، وأمانة جدة، وزارة النقل، وذلك بهدف التوصل إلى آليات لتطوير النقل والتخزين في الميناء وتوفير مساحات للتخزين تساعد إدارة الميناء في استيعاب الكميات الهائلة من البضائع.
تجدر الإشارة إلى أن ميناء جدة الإسلامي يواجه تحديات كبيرة في الفترة الأخيرة، تمثلت في ارتفاع الطلب على خدمات الميناء مع النمو التجاري الكبير لحركة التجارة في السعودية وموقع الميناء الذي أصبح محاطا بالامتداد العمراني لمدينة جدة، مما صعب حركة دخول وخروج الشاحنات من وإلى الميناء.
وحقق ميناء جدة معدلات في أدائه التشغيلي ارتفاعا يماثل المعدلات السنوية التي تحققها كثير من الموانئ المحورية الإقليمية والعالمية، حيث سجل الأداء التشغيلي بالميناء نهاية العام الماضي في قطاع الحاويات 62 مليون طن، بنسبة نمو بلغت 20 في المائة، مشيرا إلى أن الميناء يشهد في الوقت الحالي تنفيذ مشاريع تصل تكاليفها الإجمالية إلى أكثر من مليار ريال لتحسين وتطوير خدمات الميناء والتجاوب مع زيادة الطلب على خدماته، حيث تولي خطوط الملاحة الدولية الميناء اهتماما كبيرا بسبب موقعه الجغرافي.
تجدر الإشارة إلى أن حجم الإنفاق على قطاع الموانئ في السعودية يتجاوز 10 مليارات دولار، أنفقت على إنشاء البنية الأساسية وبناء الأرصفة والمحطات في الموانئ السعودية، وغيرها من مشاريع التوسعة والتطوير.
وتعمل في السعودية 9 موانئ موزعة على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي، منها 6 موانئ تجارية وميناءان صناعيان أضيف إليهما أخيرا ميناء رأس الخير المخصص لخدمة الصناعات التعدينية، وتضم جميع هذه الموانئ نحو 206 أرصفة تشكل في مجموعها أكبر شبكة موانئ في دول الشرق الأوسط.
وتخدم الموانئ السعودية أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، من خلال مناولتها 95 في المائة من صادرات وواردات المملكة (عدا النفط الخام)، تمثل ما نسبته 61 في المائة من حركة البضائع في دول مجلس التعاون الخليجي. وتشير تقارير المؤسسة العامة للموانئ إلى أنه يتم سنويا تناول ما يزيد على 160 مليون طن من الواردات والصادرات، وبينت أن هذه الكمية الضخمة من حركة البضائع جعلت العمل والاستثمار في الموانئ السعودية مجديا اقتصاديا، وهو ما أسهم في استقطاب عدد كبير من الشركات المتخصصة للاستثمار في الموانئ السعودية، الأمر الذي ساعد في تحسين كفاءة العمل وزيادة الكفاءة، وانعكس إيجابيا في زيادة عائدات الخزينة العامة للدولة، التي بلغت في العام الماضي نحو مليار دولار.