أصدر الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، قرارا بإنشاء دائرة جمركية في ميناء الملك عبد الله، الذي يقع في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ.
وفي هذا السياق قال عيسى القضيبي المتحدث باسم الجمارك السعودية لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذا القرار ذو أبعاد اقتصادية استراتيجية بعيدة المدى والرؤية، ومن شأنه أن يساهم بشكل فاعل في تحريك نشاط حركة التصدير والاستيراد في المدينة عبر الميناء».
وأضاف القضيبي، أن هناك حاجة بالفعل لإصدار مثل هذا القرار، مبينا أنه يتمم الإجراءات الجمركية اللازمة للواردات إلى السعودية، والصادرات منها عن طريق ميناء مدينة الملك عبد الله، وأنه سيحقق الهدف الاقتصادي للمدينة.
وأكد أن هذا القرار سيحقق قدرا كبيرا على صعيد جذب الشركات للمدينة، وبالتالي توفير الحلول الملحة من حيث السكن والتعليم والترفيه وغيرها من مكونات والتي تضيف للاقتصاد الوطني ذراعا مقويا ونشيطا وحيويا، بالإضافة إلى أنه سيجعل من المدينة في رابغ منفذا دوليا وبالتالي تصبح العملية الاقتصادية فيها متكاملة العناصر.
ولفت القضيبي، إلى أن عدد المنافذ الجمركية بما فيها البرية والبحرية والجوية، أصبح 36 منفذا بالمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أنه من المقرر، أن يبدأ ميناء الملك عبد الله التشغيل التجريبي قبل نهاية العام الميلادي الحالي 2013.
يشار إلى أن مدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ، تعتبر من أبرز المبادرات الجديدة على المستوى الاقتصادي والتجاري، وذلك من خلال العمل على خلق اقتصاد معرفي وصناعي في المملكة، يساهم بقوة في إيجاد بيئة استثمارية مناسبة تحفز الطلب وتوفر المنتج.
وكانت قد حصلت المدينة، على دعم سخي من الحكومة السعودية، طال كافة المشاريع الحيوية ذات الصلة، حيث يعتبر إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني ودعما للقطاع العام والخاص المرتبطين بنشاط هذه المدينة بشكل أو بآخر.
وساهمت المدينة في تهيئة البنية التحتية حيث توفرت الخدمات والتقنيات من مشاريع المياه والطاقة والطرق التي ستعزز من الاستثمارات التي يضخها المستثمرون هناك، لإقامة مستودعات ومصانع محلية داخل وخارج المدينة.
وكانت قد اعتمدت سياسة المدينة الاقتصادية، على تمليك المنازل والشقق، الأمر الذي عمل على جذب الصناعيين والمستثمرين والعاملين فيها، حتى يكونوا قريبين من المصانع المقامة على أرض المدينة، ما من شأنها أن يعطي مرونة من حيث البدء فعليا في الاستثمار وتوفير أراض سكنية لهذه العمالة التي ستكون قريبة من المصانع الحديثة أو المستودعات التي داخل نطاق المدينة.
وسبق أن تم تشغيل ميناء المدينة، الذي تقدر مساحته 2.5 مليون متر مربع وسيكون وصلة ما بين المملكة ودول العالم من جهة ووصلة ما بين آسيا وأفريقيا وأوروبا من جهة أخرى، حيث يمثل محطة إضافية على البحر الأحمر تتوقف عندها البضائع المشحونة ما بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي.
ويعتبر الميناء في حد ذاته، بعدا استثماريا ناجحا خلال السنوات المقبلة، حيث إنه من المؤمل أن توفر المدينة نحو مليون فرصة عمل للشباب السعوديين الذين لا تتعدى أعمارهم 20 عاما إضافة إلى استكمال بناء 4 ملايين منزل لهم في فترة تتراوح بين 10 و15 سنة.