وزير الحج يدشن لائحة تنظيم مكاتب الخدمة الميدانية للمؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف

د. حجار: يجب الرقي بتطوير الأداء وتوفير الخدمات الاحترافية وتقديم أفضلها للحجاج

TT

دشن الدكتور بندر بن محمد حجار وزير الحج اليوم اللائحة التنظيمية الجديدة لمكاتب الخدمة الميدانية التابعة للمؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف، التي تعمل تحت مظلة الوزارة في مجال استقبال ضيوف الرحمن وتوديعهم وتسهيل أمورهم والتأكد من إسكانهم والاطمئنان عليهم، ملتمسين في ذلك شرف المهنة ونبل المقصد في رعاية شؤون حجاج بيت الله الحرام عبر مختلف الأزمنة.

وأكد حجار أن الوزارة وبناء على قرارها تجاه إخراج هذه اللائحة المشتملة على 29 مادة في ثوبها الجديد، جعلت حاملي المؤهلات العلمية وأصحاب الخبرة في طليعة من يرغب من أبناء المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف المشاركة في مكاتب الخدمة الميدانية في المرحلة المقبلة لنيل شرف تقديم الخدمات لضيوف الرحمن من الحجاج وفقا للشروط المنظمة لذلك.

وشدد وزير الحج السعودي على أن وزارته رأت أن تواكب اللائحة التنظيمية لمكاتب الخدمة الميدانية الأفواج المتزايدة في كل عام من حجاج مختلف الدول الذين يتوافدون إلى الرحاب الطاهرة لأداء نسكهم وأن تكون مستوفية للشروط والمواد والأحكام التي تنظم العمل في هذه المكاتب والإجراءات المتبعة في تأهيل واختيار رؤساء ونواب وأعضاء مكاتب الخدمة الميدانية.

ونوه في هذا الصدد بضرورة الرقي بتطوير الأداء والاستفادة من الكوادر الجديدة لتشجيع المنافسة العادلة وتوفير الخدمات الاحترافية ورفع مستوى الأداء والخدمات وتقديم أرقى وأفضل الخدمات للحجاج، وفقا لتطلعات وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وبما يحقق التيسير والراحة والطمأنينة والأمان لحجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك حجهم في كل عام.

وأهاب وزير الحج بجميع المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف بتفعيل اللائحة وإطلاع جميع أبناء أرباب الطوائف من المساهمين والمساهمات والوكلاء على التنظيم الجديد للائحة التنظيمية لمكاتب الخدمة الميدانية وخاصة الشروط الواجب توافرها في أبناء الطائفة الراغبين في التقدم للعمل في مكاتب الخدمة الميدانية حسب فئات الأعمال بهذه المكاتب.

يذكر أن اللائحة التنظيمية لمكاتب الخدمة الميدانية التابعة للمؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف تشمل أهداف اللائحة وضوابط التقديم لهذه الخدمة وضوابط تشكيل مكاتب الخدمة الميدانية وصلاحيات المؤسسات في معالجة الحالات الخاصة وتسوية الشكاوى المتعلقة بتطبيق اللائحة.