تترقب اليوم العاصمة السعودية الرياض أولى خطوات تنفيذ مشروع النقل العام بمدينة الرياض، وذلك عندما تتجه الأنظار نحو قصر الثقافة بحي السفارات لحفل عرض وإطلاق مشروع القطار الكهربائي، الذي يقام تحت رعاية الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ورئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ مشروع النقل العام بالرياض.
وينتظر أن يعلن خلال الحفل الذي يحضره عدد من مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة، عن عقود تنفيذ مشروع «مترو الرياض» على الائتلافات الفائزة، التي تتنافس فيها ثلاثة ائتلافات عالمية كبرى هي: «ائتلاف فاست»، و«ائتلاف باكس»، و«ائتلاف الرياض نيوموبيليتي»، حيث تتشكل من 20 شركة عالمية كبرى تنتمي إلى 11 دولة من مختلف أنحاء العالم.
وتعمل الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وهي الجهة المنفذة والمشرفة على المشروع، على تطوير قطاع النقل العام بمدينة الرياض، من خلال وضعها خطة شاملة للنقل العام بمدينة الرياض، تشمل تأسيس شبكة للنقل بالقطارات الكهربائية، وإنشاء شبكة موازية للنقل بالحافلات، تعمل على احتواء متطلبات التنقل القائمة والمتوقعة في المدينة، من خلال مراعاتها عند تحديد مسارات الشبكتين للمواقع التي تتركز فيها الكثافة السكانية ومناطق الجذب المروري ومناطق المرافق الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية.
ووفقا لمعلومات الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، فقد شملت الإعدادات سلسلة من الدراسات المختلفة حول الوضع الراهن للمدينة واحتياجاتها الحالية والمستقبلية من قطاع النقل العام، وأفضل الحلول والخيارات لتأسيس نظام نقل عام مستديم يتلاءم مع واقع المدينة وخصائصها العمرانية والسكانية والمرورية.
وأجرت الهيئة في عام 2000 دراسة عن وضع النقل العام بمدينة الرياض، وأكدت حينها على حاجة المدينة إلى تنفيذ مشروع شبكة نقل عام متطورة، وجرى في عام 2003 إقرار نتائج هذه الدراسة، وشُكّلت لجنة من أعضائها لدراسة الترتيبات المؤسسية، وسبل توفير المبالغ اللازمة لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، وإنجاز التصاميم الهندسية.
وفي عام 2004 أنجزت الهيئة التصاميم الأولية والمواصفات الفنية لمشروع القطار الكهربائي بمدينة الرياض، على كل من طريق الملك عبد الله، ومحور العليا - البطحاء، كما أنجزت دراسة البدائل التمويلية لتنفيذ المشروع، في حين شرعت في ذلك الوقت في إعداد «الخطة الشاملة للنقل العام بالمدينة»، وفي العام التالي أعدت الهيئة دراسة توضح الجدوى الاقتصادية لمشروع النقل العام وفوائده على المدينة من جميع الجوانب.
وتابعت الهيئة جهودها في التحضير لمشروع النقل العام بمدينة الرياض، حيث أعدت عام 2006 تصورا أوليا للاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشروع والتكاليف التقديرية للتشغيل والصيانة، كما أعدت الوثائق الفنية والتعاقدية لطرح المشروع للمنافسة بهدف التنفيذ.
وفي عام 2007، انتهت الهيئة العليا من إعداد الخطة الشاملة للنقل العام بمدينة الرياض، وشرعت في التباحث مع وزارة المالية حول التكاليف التقديرية لتنفيذ الخطة بمراحلها الأربع، والتكاليف التقديرية السنوية للتشغيل والصيانة.
وتتويجا لهذه الجهود صدرت في 23 أبريل (نيسان) 2012، موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض متمثلة في وسائل القطارات والحافلات بكامل مراحلها، وفقا للدراسات التي سبق أن أعدتها والتي ستعدها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بمشاركة الجهات المختصة لإيجاد الحلول الجذرية والشاملة اللازمة للمشروع، وتخصيص لجنة عليا للإشراف على تنفيذ المشروع واستكماله خلال أربع سنوات من تاريخه، برئاسة أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وعضوية كل من وزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير المالية، ووزير النقل.
ومنذ صدور القرار، بادرت اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض، بالتحضير لتنفيذ المشروع الذي يهدف إلى توفير خدمة النقل العام لكل فئات السكان، وتنويع أنماط وسبل التنقل في المدينة بطريقة فعّالة وملائمة، والحد من الاستخدام المفرط للمركبة الخاصة، والإيفاء بمتطلبات التنقل القائمة والمتوقعة، بما يتلاءم مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمرورية.
وبدأت اللجنة العليا في تحديد خطوات تنفيذ المشروع ووضع برنامج زمني لتنفيذه، على ضوء الدراسات والمواصفات والتصاميم ووثائق الطرح والتنفيذ التي سبق أن أعدتها الخطة لمختلف عناصر المشروع، الذي من شأنه تحقيق عوائد كبيرة على المدينة وسكانها، تتجاوز توفير خدمة النقل العام لكافة فئات السكان، إلى الجوانب المرورية والاقتصادية والعمرانية والاجتماعية والصحية والبيئية، إضافة إلى تأسيس نظام نقل دائم يواكب النمو الكبير الذي تشهده المدينة، ويفي بمتطلبات التنقل القائمة والمتوقعة مستقبلا.