دشن في جدة أمس، المهرجان التسويقي الرمضاني المخصص للأسر المنتجة، تحت شعار «كلنا منتجون»، حيث تعرض أكثر من 600 سعودية مبدعة أحدث أعمالها على مدار أربعة أيام، بحثا عن المساندة والدعم لتسويق منتجاتهن في شهر رمضان، الذي يعتبر أكثر المواسم التسويقية رواجا في السعودية.
وعد أحمد الحمدان، وهو رئيس مركز جدة للمسؤولية الاجتماعية، المهرجان من النتائج المهمة للملتقى الذي افتتحه الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، الذي أقر فيه مبادرة تأسيس أول لجنة عليا للأسر المنتجة على مستوى المناطق برئاسته للجنة العليا للأسر المنتجة بالمنطقة.
وبيّن الحمدان أن المهرجان سيعزز العمل على إبراز المنتجات الوطنية وتسليط الضوء عليها خلال شهر رمضان المبارك الذي يعتبر الشهر التسويقي الأول في العام في المملكة، لافتا إلى أن عدد المستفيدين من المشاركة في مثل هذا الحدث أكثر من 600 أسرة من مختلف مناطق المملكة.
وعن الهدف من مساعدة الأسر المنتجة، قال الحمدان: «نهدف إلى مساندة ودعم الأسر المنتجة لتتمكن من تسويق منتجاتها، إضافة إلى فتح أسواق جديدة لها والحصول على أكبر حصة ممكنة من ترويج سلع وخدمات الأسر المنتجة، لا سيما أن هذه السلع والخدمات تتميز بالطابع التقليدي الخاص بشهر رمضان، مع فتح باب التبادل للمنتجات المحلية بين مختلف مناطق المملكة، والمساعدة في فتح قناة للشراكة والتعاون بين الأسر المنتجة ومختلف القطاعات الخاصة ومؤسسات الدولة للمساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية ودعم الصناعات المنزلية لتحسين الأوضاع المالية للأسر المنتجة».
وأكد أن المهرجان يجد دعما كبيرا من الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، ويحظى بمساندة الجهات الحكومية ذات العلاقة، مؤكدا أن هناك إجماعا على أهمية تنمية كوادر الأسر المنتجة وإدماج إسهاماتها في الاقتصاد الوطني.
أما عن دور المهرجان في محاربة البطالة، فقد قال الحمدان: «يساعد المهرجان في محاربة البطالة من خلال تأهيل الشباب وإكسابهم مهارات تمكنهم من إيجاد فرص عمل حقيقية، وتوجيه طاقات المجتمع المدني للإنتاج الحرفي واليدوي للمساهمة في زيادة الناتج القومي ومأسسة عمل الأسر المنتجة، وتوفير كل الخدمات لتطوير إنتاجهم والوصول إلى مستوى التنافسية المحلية والدولية وإشراك كل الأسرة في نشاطها الإنتاجي مع زيادة دخل الفرد وتنويع مصادره».
ونادى رئيس مجلس المسؤولية بضرورة أن يعي الجميع أهمية هذه الشريحة التي تحسب كركيزة من ركائز دعم الاقتصاد الوطني برعايتهم واحتضانهم وتهيئة كل الإمكانات لهم، وسن التشريعات والنظم، لإزالة المعوقات ودعمهم ماديا ومعنويا.
وأشار إلى أن تحويل المجتمع من مستهلك إلى منتج، يمثل ركيزة أساسية في خطة التنمية الشاملة لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وقال: «من المهم تكريس مفهوم المشاركة الاجتماعية، مما يساهم في زيادة الوعي بمفهوم العمل الاجتماعي والخيري ومفهوم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وتحديد وتقييم أولويات المجتمع واحتياجاته المطلوبة.