أوقفت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، تعاملها مع عدد من موزعي الدقيق المسجلين لديها، فيما خفضت الكميات المخصصة لبعض العملاء «المخابز» جراء بيعهم كميات فائضة من المخزون للاستفادة من فارق السعر.
وجاء تحرك المؤسسة العامة لصوامع الغلال بعد أن رصدت تورط الموزعين في عمليات تخزين الدقيق، والقيام بإعادة تعبئته في عبوات صغيرة بهدف توسيع هامش الربح الناتج من التخزين والتعبئة، مما ينعكس سلبا على السوق المحلية، فيما قام عملاء لمؤسسة الصوامع بالتصريف في الكميات المستلمة التي تدخل ضمن الفائض بعد أن عمد العملاء إلى تقليص إنتاجهم وإغلاق عدد من منافذ التصنيع.
وفي سياق متصل توقعت المؤسسة ارتفاع الطلب على استهلاك الدقيق للعام الحالي إلى أكثر من 2.5 مليون طن؛ أي ما يعادل (55) مليون كيس دقيق زنة (45 كلغم)، تستحوذ منطقة مكة المكرمة على النصيب الأكبر بواقع 28 في المائة من إجمالي الاستهلاك في حدود 500 ألف طن من الدقيق.
وقال المهندس وليد الخريجي، المدير العام للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لـ«الشرق الأوسط» إن المؤسسة جهة إنتاجية دورها الرئيس يكمن في توفير وتوزيع احتياج المملكة من الدقيق بصورة كاملة، وما يقوم به بعض ضعاف النفوس من تخزين الدقيق أو إعادة تعبئته بعبوات صغيرة بهدف تعظيم هوامش الربح تتصدى له المؤسسة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، خصوصا وزارة التجارة والصناعة التي تقوم بدور كبير في ضبط السوق ومنع المتاجرة بهذا المنتج المدعوم بصورة كبيرة من قبل الدولة.
وأضاف الخريجي، أن من نتائج التنسيق بين القطاعات الحكومية، رصد عدد من المخالفات وتم معاقبة عدد من الموزعين والعملاء الذين ثبت تورطهم في هذا الصدد، إذ تم إلغاء حصص بعض الموزعين واستبدالهم بموزعين آخرين، إضافة إلى تخفيض الكميات المخصصة لبعض العملاء والفائضة عن حاجتهم، والذين يقومون بالمتاجرة في الكميات الفائضة للاستفادة من فارق السعر.
وتعمل المؤسسة العامة لصوامع الغلال والدقيق، وفق استراتيجيتها على توفير الدقيق في كافة المدن السعودية، والحفاظ على الأسعار المتداولة، من خلال إيصال الكميات لأكثر من 9913 عميلا مسجلا لدى المؤسسة، منهم (5864) مخبزا على مستوى المملكة، فيما يبلغ عدد المتعهدين (541) متعهدا يقومون بإيصال الكميات المخصصة لقطاع المخابز ومعامل الحلويات ومنافذ البيع بالتجزئة.
وبالعودة إلى مدير المدير العام للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، الذي قدر استهلاك الدقيق هذا العام على مستوى المملكة في حدود (2.5) مليون طن، ويعادل تقريبا (55) مليون كيس دقيق زنة (45 كلغم)؛ بمعدل أسبوعي (1.05) مليون كيس أسبوعيا، موضحا أن المؤسسة تقوم بضخ هذه الكميات بشكل منتظم للعملاء، فيما يتم الاحتفاظ بمخزون يقدر بـ(3) ملايين كيس في مستودعاتها، منها (900) ألف كيس بمستودعات فرع المؤسسة بمنطقة مكة المكرمة لمواجهة أي طلبات إضافية خلال مواسم ذروة الاستهلاك.
وأرجع الخريجي ارتفاع الاستهلاك في منطقة مكة المكرمة والمقدر بنحو 28 في المائة من إجمالي الاستهلاك، إلى زيادة أعداد المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام خلال شهري رمضان والحج، لافتا أن السحب على كميات الدقيق يبلغ ذروته في منطقة مكة المكرمة خلال شهري شعبان وذي القعدة من كل عام، ويزيد فيهما معدل السحب بنسبة تقارب 10 في المائة من الكميات المخصصة الأسبوعية.
واستطرد الخريجي: إن ما يتم سحبه من كميات دقيق خلال شهري شعبان وذي القعدة نحو 300 ألف كيس أسبوعيا، وتنخفض كميات السحب والاستهلاك في بقية العام إلى نحو 270 ألف كيس أسبوعيا، وهذه الزيادة في الاستهلاك تأتي لمواجهة الطلب الكبير على مادة الدقيق استعدادا لموسمي رمضان والحج من كل عام. ولفت وليد الخريجي المدير العام، إلى أن المؤسسة العامة لصوامع الغلال، تنتج بخلاف الدقيق الموزع في عبوات كبيرة يتم توزيعها على منافذ تصنيع الخبز، أنواعا من الدقيق المخصصة للاستخدام المنزلي تحت مسمى «فوم» سواء الدقيق الأبيض الفاخر أو الدقيق البر بأحجام (10،5،2،1 كيلوغرامات) وتلك العبوات تشهد إقبالا كبيرا نظرا لجودتها العالية للمنتجات الرمضانية مثل «السمبوسة والحلويات».
وتقدر المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، الارتفاع في الاستهلاك السنوي بنحو 3 في المائة خلال السنوات الماضية، ويتوقع أن ترتفع إلى 3.2 في المائة خلال السنوات المقبلة، وهو ما أكده عدد من ملاك المخابز بارتفاع الطلب على الخبز، خاصة في موسم رمضان، وخلال الفصل الدراسي، فيما تتعامل المؤسسة مع هذه الزيادة بإنشاء مطاحن جديدة وتحديث المطاحن القائمة بفروعها لزيادة الطاقات الإنتاجية.