أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودية أنها بصدد إصدار ترخيص لإنشاء وتشغيل أول منصة خاصة لبث القنوات الفضائية في السعودية، إذ توفر هذه المنصة البيئة المناسبة للرقي بمستوى الإعلام في البلاد، كما توفر بديلا مثاليا للقنوات السعودية التي تبث قنواتها خارج السعودية، وذلك في خطوة تمثل نقلة واسعة في مساعي تطوير الإعلام الفضائي السعودي.
وتشهد السعودية نموا هائلا ومتسارعا في قطاع الاتصالات ووسائل البث الإعلامي تماشيا مع تسارع وتيرة التقدم التقني.
وأعلنت عدد من الدول العربية في العامين الأخيرين عن توجهها نحو إطلاق منصات للبث الفضائي، آخرها العراق منتصف يوليو (تموز) الماضي.
من جانبه عد رئيس الهيئة الدكتور رياض كمال نجم إنشاء منصة لبث القنوات الفضائية من داخل السعودية خطوة نوعية في تطوير صناعة الإعلام السعودي.
وقال نجم في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية أمس «إن هذه المنصة سوف تساعد على تشجيع إنشاء عدد من القنوات السعودية الخاصة عن طريق توفير البنية التحتية والتقنية لها»، معربا عن أمله في أن يحفز هذا المشروع القنوات التي تبث حاليا من خارج السعودية للاستفادة من هذه المنصة في بث قنواتها لتميز إمكاناتها ومنافستها لمثيلاتها خارج البلاد.
وأضاف الدكتور رياض نجم أن ذلك يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي كلف الهيئة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنشاء أول منصة متكاملة لبث القنوات الفضائية من داخل السعودية.
كما بين أن الهيئة سترسل يوم 13 أغسطس (آب) طلب جمع معلومات الشركات التي أبدت رغبتها بالاشتراك في المشروع، وعلى الشركات المؤهلة التي لم تبلغ الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع برغبتها في المشاركة، تقديم المعلومات في أسرع وقت ممكن.
واستضافت العاصمة السعودية الرياض بين الفترة 4 - 7 ديسمبر (كانون الأول) 2011، المؤتمر السعودي للبث التلفزيوني التجاري الذي تناول الفرص والتحديات التي تواجهها الوزارات الحكومية والهيئات التشريعية ومزودي المحتوى ومشغلي وسائل الاتصالات المحمولة والأقمار الاصطناعية ووكالات الإعلان.
وكانت قرابة 25 مؤسسة إعلامية تقدمت قبل أشهر بطلب للحصول على تراخيص للبث من داخل السعودية، حيث تخضع هذه الطلبات للدراسة من قبل وزارة الثقافة والإعلام.
ومنحت الوزارة أول ترخيص للبث الإذاعي عبر الأقمار الصناعية في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، الذي فاز به تحالف «ألف ألف» مقابل 75 مليون ريال «20 مليون دولار» من بين 11 شركة تقدمت بعروض للحصول على هذا الترخيص.
يذكر أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع صدر قرار إنشائها في سبتمبر (أيلول) 2012، وبدأت عملها مع بداية العام الحالي، وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال إداري ومالي، وتختص بتنظيم نشاطات البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع وتطويره ومراقبته، وفقا للسياسة الإعلامية بالسعودية.