أوضح حاتم قاضي وكيل وزارة الحج لـ«الشرق الأوسط»، أن لجانا من الوزارة باشرت تقييم أداء شركات العمرة في موسم شهر رمضان الماضي، مؤكدا أن النتائج لم تشر إلى وجود إخلال جسيم من قبل أي من تلك الشركات، وهو أمر أعاده لحرصها على عدم تعرض نشاطها لأي عقوبات.
وذكر أن تقييم الأداء له علاقة بإتقان تلك الشركات وجودتها في تفويج المعتمرين، مشيرا إلى إقرار برامج لتدريب موظفي وزارة الحج الموسميين والدائمين؛ من أجل ضمان تأديتهم مهامهم على الوجه المطلوب.
وكشفت وزارة الحج أخيرا عن إصدارها أكثر من خمسة ملايين تأشيرة عمرة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، من بينها وزارة الخارجية، وأبدت التزامها القضاء على ظاهرة التخلف في موسمي الحج والعمرة، التي تعتبرها الدولة أزمة موسمية تتطلب تضافر كافة الجهود والإمكانات للحد منها.
وتلزم الوزارة شركات العمرة تقديم خدماتها وفقا لتنظيم خدمات المعتمرين ولائحته التنفيذية، مع رصد أي قصور أو إخفاق من شركات ومؤسسات التفويج المرخص لها، وإحالة المخالفات التي ترتكبها إلى لجنة قانونية مختصة تقر العقوبات.
ولوحت وزارة الحج بعدم منح تأشيرات جديدة لشركات العمرة التي يصل عددها في السعودية إلى 50 شركة إلا بعد الوفاء بالتزامها في مجال ترحيل من قدموا عبر حملاتها، على ألا تتجاوز مدة بقاء المعتمرين في الأراضي السعودية 14 يوما كحد أقصى بعد أن كانت مهلة بقائهم في السابق 30 يوما.
ومن المقرر أن يشهد موسم الحج هذا العام تخفيض نسبة حجاج الداخل إلى 50% وحجاج الخارج إلى 20%، وهو قرار استثنائي ومؤقت يراعي مساحة المشاعر المقدسة المتاحة لأداء المناسك، التي تقلصت في العام الحالي بفعل المشاريع الجارية، ومن ضمنها: توسعة الحرم المكي الشريف التي تضيف مساحة جديدة تقدر بـ400 ألف متر مربع إلى المساحة الحالية؛ من أجل أن تستوعب مليونين و400 ألف مصل في وقت واحد.
وتشمل مشاريع التطوير الجديدة توسعة المسعى ليستوعب أكثر من 130 ألف شخص خلال الساعة الواحدة، إضافة لتمكين جسر الجمرات بأدواره الـ12 من احتواء خمسة ملايين حاج في اليوم الواحد بمعدل 300 ألف في الساعة الواحدة.