كشف المهندس فهد بن محمد الجبير أمين المنطقة الشرقية لـ«الشرق الأوسط» عن تسليم الأمانة أراضي في محافظة حفر الباطن تبلغ مساحتها 1.138.935 مترا مربعا إلى وزارة الإسكان، التي حصلت على صك يفيد بانتقالها لحوزتها، في خطوة تدفع نحو إنشاء 500 ألف وحدة سكنية، خصصت لها الدولة ميزانية جاوزت 250 مليار ريـال.
وأشار إلى أن محافظة القطيف شهدت أيضا تسليم الوزارة تسعة مواقع بمساحة تجاوزت مليونا ومائة ألف متر مربع، بينما ما زال التنسيق جاريا من أجل اعتماد موقع مقترح من قبل الأمانة لتمكين وزارة الإسكان من إقامة مشروعاتها في محافظة الجبيل، لافتا إلى أن عددا من المخاطبات حول المواقع المقترحة في محافظة رأس تنورة أفادت بأنها ضمن محجوزات شركة أرامكو، وما زال البحث جاريا من قبل الأمانة لإيجاد مواقع بديلة.
وقال الجبير إن الأراضي التي تسلمتها الوزارة في حاضرة الدمام تقدر مساحتها بنحو 20 مليون متر مربع، إضافة إلى مساحة جاوزت 250 ألف متر مربع في محافظة الخبر، حسب ما توفر من أراض يمكن الاستفادة منها في هذا الغرض، في الوقت الذي صدرت فيه توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية بتخصيص 700 قطعة أرض سكنية مساحتها الإجمالية تتعدى 445 ألف متر مربع لمشروعات الإسكان.
وقدمت أمانة المنطقة الشرقية قائمة بالمساحات التي طرحتها للاستفادة منها في تشييد مباني الإسكان، ومن ضمنها 14 مليون متر مربع في محافظة الأحساء، و551 ألف متر مربع في محافظة النعيرية، و437 ألف متر مربع في محافظة بقيق، و135 قطعة أرض سكنية بمساحة 89 ألف متر مربع في ذات المحافظة كمرحلة لاحقة، إضافة إلى 203 قطع أراض، بمساحة 135 ألف متر مربع في محافظة قرية العليا.
وشدد أمين المنطقة الشرقية على أنهم يولون اهتماما بالغا لتأمين مساحات كبيرة للإسهام في دفع عجلة الإسكان في البلاد، الذي اعتبره ضرورة أساسية للإنسان بوصفه الملاذ الآمن الذي يعيش فيه مع أسرته، وقد جرى عقد اجتماعات مع الإدارات المعنية بالأمانة ووزارة الإسكان.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمرا في منتصف شهر أبريل الماضي بأن تتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية عن توزيع المنح البلدية، وأن يتم تسليم كافة الأراضي الحكومية التي لم يجرِ استكمال إيصال البنى التحتية إليها لوزارة الإسكان لتتولى تخطيطها وتنفيذ مشروعات البنى التحتية عليها قبل توزيعها على المواطنين حسب آلية الاستحقاق.
وتضمن أمر خادم الحرمين الشريفين أن تقوم وزارة المالية باعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذ مشروعات البنى التحتية للأراضي، فيما تقوم وزارة الإسكان بإعطاء المواطنين أراضي سكنية مطورة وقروضا مالية للبناء عليها.