اعتبارا من غد (السبت) تنفذ وزارة التجارة والصناعة جولات رقابية على المحال التجارية للتحقق من مدى التزامها بالحملة التي أطلقتها خلال الفترة الماضية بعنوان «خذ الباقي»، التي تهدف إلى تعريف المستهلك بحقه في أخذ المتبقي من ثمن السلعة من أجزاء الريال من العملات المعدنية عند شرائه للسلع، وفرض الغرامات على المحال غير الملتزمة.
ويأتي الإجراء بعد التنسيق المتبادل بين وزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي، لتوفير العملات المعدنية عبر البنوك التجارية في السعودية، وتعمل الوزارة على مخالفة المحال التي لم تلتزم بتوفير العملات، في حين ستعمل مؤسسة النقد على مخالفة البنوك التي لم توفر العملات للمحال التجارية.
وكانت مؤسسة النقد قد أكدت في وقت سابق، أن العملات المعدنية متوافرة في البنوك بكميات كافية، وأنه لا يوجد أي عذر لأي محل تجاري في عدم توفير العملات المعدنية، في حين أعلنت الوزارة في حينها أنها على ضوء ذلك، ستبدأ غدا (السبت) بإلزام المحال التجارية بتوفير جميع العملات المعدنية.
بدورها، نفذت وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية حملة توعوية في وسائل الإعلام باسم «خذ الباقي» للتأكيد على الالتزام برد المتبقي للعملاء من ثمن السلعة من العملات المعدنية، وحق المستهلكين في الإبلاغ عن مخالفات المحال التجارية وعدم التزامها عبر مركز بلاغات المستهلك.
يأتي إجراء الوزارة إيمانا منها بحق المستهلك في أخذ المتبقي من العملات المعدنية عند دفعه مبلغ شراء السلع، وعدم نظامية الممارسات التي تقوم بها بعض المنشآت التجارية حاليا والمتمثلة في تبديل المتبقي من ثمن السلعة من العملات المعدنية بسلع أخرى رخيصة، مثل العلك والمناديل الورقية والمياه الصحية، وغيرها من السلع التي قد لا يرغب فيها المستهلك، التي تمثل إلزاما له بشراء مواد إضافية، بدلا من الحصول على حقه المتبقي من المال.
كما يأتي كون العملة المعدنية لها قيمتها الاقتصادية وستمكن المستهلك وفقا لحملة وزارة التجارة من دفع قيمة السلع بأجزاء الريال من العملات المعدنية، بدلا من المتبع حاليا في بعض المحال والمتمثل في جبر العملة المعدنية للقيمة كاملة.
يذكر أن حملة «خذ الباقي» تأتي امتدادا للحملات التوعوية السابقة التي نفذتها الوزارة، ومنها «لا تسأل بكم» المتعلقة بإلزام المحال التجارية بوضع بطاقة السعر على السلع المعروضة، وحملة «نعتز بلغتنا» التي تلزم المحال أيضا بكتابة فواتير البيع باللغة العربية، ومنع عبارة «البضاعة المبيعة لا ترد ولا تستبدل»، وإلزام المنشآت التجارية برد القيمة للسلع المعيبة، أو إصلاحها، أو استبدالها.