رفعت السلطات الصحية في السعودية أمس الخميس، طلبا إلى الجهات المعنية يقضي بتعديل طفيف في نظام المؤسسات الصحية «الخاصة» المعمول به في البلاد، من خلال اعتماد منح صلاحيات تسعيرة الخدمات الطبية للوزارة بصورة أكبر، للحد من ممارسات بعض مزاولي المهن الطبية في العيادات الخاصة الذين يستغلون مرضاهم ويطلبون إجراء بعض الأشعة والتحاليل من غير حاجة ولا ضرورة، وإنما من قبل الاستغلال المادي فقط.
وأكد الدكتور علي الزواوي وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص، أن جهازه رفع طلبا بتعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، بحيث يتم إعطاؤها الصلاحية في اعتماد تسعيرة الخدمات الطبية للحد من بعض الممارسات الخاطئة من بعض الأطباء، كإجراء التحاليل والأشعة، واستغلال المرضى ماديا، مشيرا إلى أن الجهات المعنية بالشأن الصحي تعمل حاليا على دراسة الموضوع برمته.
وقال وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص: «عملنا على إجراءات التفتيش والرقابة على القطاع الصحي الخاص للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح، وذلك من خلال المتابعة الدورية للجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية، عن طريق الجولات المجدولة المفاجئة، حيث بينت إحصاءات الوزارة للعام المنصرم، إغلاق عدد من المؤسسات الصحية الخاصة، وبلغ عدد المخالفات والقرارات على المؤسسات الصحية الخاصة نحو 1625 مخالفة، بالإضافة إلى الكثير من المخالفات التي تصدرها لجان مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية في السعودية».
واعتبر الدكتور الزواوي أن من أهم القرارات التي اتخذتها الوزارة، هو إلزام المستشفيات الحكومية والخاصة وكذلك المستوصفات والمجمعات الطبية في جميع المناطق السعودية، بمعايير الجودة وحصولها على شهادة اعتراف بذلك، الأمر الذي اعتبره وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص أنه سيكون أحد المتطلبات الأساسية للترخيص لجميع المنشآت الصحية الخاصة أو تجديدها لرخص مزاولة المهنة، وبالتالي رفع جودة الخدمة الطبية المقدمة للمريض.
وأوضح وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون القطاع الصحي الخاص أن وزارة الصحة قامت بربط جميع المؤسسات الصحية الخاصة مع إدارات الجوازات بالمناطق إلكترونيا، وذلك فيما يخص إصدار شهادات فحص العمالة الوافدة وعمال الأغذية ليتم القضاء على تزوير الشهادات، كما أن لدى الوزارة مشروع إصدار التراخيص، سواء للمنشآت الصحية أو الكوادر الطبية والفنية بها إلكترونيا، مؤكدا أن هذا المشروع في مراحله النهائية، الأمر الذي سيحدث سهولة ومرونة في عملية الرقابة والمتابعة للمنشآت الصحية في جميع المناطق.
من جهته، أكد لـ«الشرق الأوسط»، الدكتور أحمد العيسى، مدير إدارة القطاع الخاص بوزارة الصحة، أنه في حال ثبت في مزاولة المهنة الطبية أي نوع من المبالغة في الإجراءات الطبية غير الضرورية، ومن غير عرف طبي، وإنما لأمور أخرى، فإنه سيتم إخضاع الممارس المخالف إلى نظام مزاولة المهن الصحية للممارسات الطبية، التي بدورها تعتمد نوع وحجم المخالفة، وذلك من خلال لجان معنية بدراسة المخالفات الطبية التي ترد إليها.
وأضاف مدير إدارة القطاع الخاص بوزارة الصحة: «إن أكثر المزاولات الطبية الخاطئة، تردنا من مراكز التجميل المتخصصة في عمليات شفط الدهون وعمليات التجميل وغيرها من عمليات التجميل المنتشرة»، مفيدا بأن جميع المراكز الطبية الخاصة، خاضعة لنظام مزاولة المهن الصحية، مرجعا ذلك إلى مصلحة المريض في المقام الأول لأن القضية لا تتعلق بالمادة فقط وإنما تتعلق بأرواح بشر (حسب تعبيره).
وأوضح العيسى أن النظام سيساعد بشكل كبير على معرفة وقياس خبرة الممارس الصحي (الطبيب) وقدرته في التعامل مع هذه الحالات التي ترده، مبينا أنه في حال وجود أي خلل في مهنية الممارس الطبي، سيتم رفعها مباشرة إلى لجنة المخالفات والشكاوى، وفي حال ثبوت الشكوى على الممارس فسوف تحال القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية التي يرأسها قاض من درجة (أ) وأعضاء ومستشارون طبيون، وبالتالي تحدد اللجنة حجم التعويض المناسب للمريض الذي وقع عليه الضرر.
وفي السياق ذاته، أشارت إحصاءات حديثة صادرة من وزارة الصحة مطلع العام الجاري، إلى إغلاق عدد من المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلانية، بلغت 136 مؤسسة وصيدلية، وبلغ عدد المخالفات والقرارات على الكوادر الطبية والفنية من لجان مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية 1030 مخالفة وقرارا، وبلغ عدد المخالفات والقرارات على الكوادر الطبية والفنية من الهيئة الصحية الشرعية 485 مخالفة وقرارا.
وترمي تلك التوجهات إلى تكثيف الجهود الإشرافية والرقابية على المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلانية في جميع المناطق السعودية، وذلك من خلال دعم أقسام المتابعة والتفتيش، واتخاذ العقوبات اللازمة على جميع المخالفات، سواء كانت العقوبة مالية أو الإيقاف عن العمل أو سحب الترخيص أو الإغلاق النهائي، حيث إن بعضها يخص المؤسسات الصحية الخاصة والبعض الآخر يتعلق بمزاولي المهن الصحية، وقد تصل العقوبة إلى إبعاد الممارس الصحي المخالف عن البلاد ومنعه من العودة نهائيا.