«ساما»: لا خطط جاهزة لتعديل دوام البنوك السعودية

أكدت استمرار عمل المصارف بالتوقيت السابق

صورة أرشيفية لعملاء أحد البنوك المحلية في مكة المكرمة (تصوير: أحمد حشاد)
TT

استبعدت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وجود أي خطط جاهزة لتغير مواعيد دوام البنوك السعودية وتحديدا الفروع التي تستقبل العملاء من الساعة 9.30 صباحا وحتى الرابعة والنصف عصرا من الأحد إلى الخميس في الوقت الحالي.

وبين وليد بن خالد آل الشيخ، مدير إدارة الإشراف البنكي بالمؤسسة أن تعديل مواعيد عمل البنوك من الوقت الحالي إلى وقت جديد يكون من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا لم يتخذ وأنه لم يصدر عن المؤسسة أي قرار بهذا الشأن.

وجاء حديث آل الشيخ في تعقيب على خبر نشرته «الشرق الأوسط» في العدد (12678) وبتاريخ 14 - 8 - 2013، تضمن توقعات بتغيير موعد فتح البنوك يوميا واستقبال الجمهور، حيث ذكرت المصادر أن التعديل المنتظر سيرتكز على أن يبدأ الدوام الرسمي للموظفين من الساعة الـ7.30 وحتى الساعة 3.30 على أن تفتح الفروع أبوابها لاستقبال الجمهور (العملاء) ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

وكانت مصادر توقعت أيضا أن يبدأ تطبيق قرار تعديل دوام البنوك قبل نهاية العام الحالي.

وتفتح فروع البنوك السعودية حاليا عند الساعة 9.30 وحتى 4.30 ويبدأ دوام الموظفين عند الساعة 9 صباحا وحتى الخامسة عصرا، حيث بدأ العمل في الفروع في هذا الوقت منذ أواخر عام 2006، وتحديدا في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) حيث كان الدوام على فترتين صباحية ومسائية.

وتسعى البنوك السعودية إلى تقليل الاعتماد على تقديم الخدمات المباشرة للعملاء عن طريق البنوك، في الوقت الذي شهدت فيه الخدمات الإلكترونية ثورة كبيرة في تسهيل إجراء العمليات البنكية، مما قلل بشكل كبير وجود الأشخاص في الفروع البنكية.

وكانت توقعات قد أشارت في وقت سابق إلى نمو أعداد عمليات الشراء المنفذة عبر نقاط البيع من خلال الشبكة السعودية للمدفوعات بنحو 24% قياسا بالشهر الماضي، وتسجيل العمليات المنفذة من خلال أجهزة الصرف الآلي نموا بمعدل 8% كذلك.

وتشير البنوك السعودية إلى أن منظومة القنوات المصرفية الإلكترونية تتمتع بدرجة متقدمة من معدلات الأمان التي تحكم أداءها وعلى النحو الذي يكفل توفير الحماية اللازمة لمدخرات العملاء وحقوقهم، داعية العملاء إلى التزام بمسؤولياتهم في هذا الصدد من خلال التقيد بالإجراءات والإرشادات الأمنية المرتبطة بالمحافظة على المعلومات والأرقام السرية التي يتطلبها استخدام القنوات الإلكترونية والمنتجات المصرفية وتحديدا البطاقات البلاستيكية للحد من احتمالات التعرض لعمليات احتيال مالي.