كشفت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) عن توفير 4 آلاف فرصة تدريبية منتهية بالتوظيف لصالح المفرج عنهم وأسرهم في عدد من التخصصات، سواء التخصصات الطبية العالية أو في مجال التخصصات التي تحتاج إليها سوق العمل، وذلك في جميع المناطق السعودية.
وأبلغ «الشرق الأوسط» محمد الزهراني، الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم)، عن توفير اللجنة عددا من الوظائف الشاغرة تجاوزت الأربعة آلاف فرصة تدريبية، وذلك بالتعاون مع الضمان الاجتماعي والصندوق الخيري الاجتماعي الذي تموله وزارة المالية، والذي بدوره يقوم بتدريب الآلاف ممن انتهت فترة محكوميّتهم سنويا، سواء من المفرج عنهم أو ممن يعول أسرهم أثناء محكوميّتهم.
وأوضح الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء (تراحم)، أن التنسيق مع المفرج عنهم يتم قبل انتهاء محكوميّتهم عبر مكاتب خاصة باللجنة تكون داخل السجون، والتي يتم عن طريقها تسجيل الراغبين في الالتحاق ببرامج اللجنة بعد الإفراج، إضافة إلى برنامج الدعم الذاتي الذي يستهدف بالدرجة الأولى المفرج عنهم الذين تعافوا من الإدمان بشكل نهائي، وذلك بالتنسيق المباشر مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
ودعا الزهراني أصحاب الأموال وشركات القطاع الخاص بمختلف مجالاتها، إلى فتح أبوابها لهذه الفئات التي تم تدريبها وتأهيلها على نفس التخصصات الموجودة لديهم، وتدريب أبناء السجناء على أعمال تحتاج إليها سوق العمل؛ وذلك من خلال عقود مع شركات تدريب متخصصة، مشيرا إلى توفير ميزات للشركات التي تقوم بتدريب أو توظيف السجناء أو أسرهم أو المفرج عنهم، وذلك عن طريق صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يقوم بدوره بدفع نصف الرواتب للفئات المستهدفة.
وأضاف الزهراني: «عند تسجيل أسماء المفرج عنهم قبل انتهاء محكوميّتهم بفترة وجيزة، وطلبهم المساعدة على التأهيل؛ يقوم الضمان الاجتماعي بصرف راتب 6 أشهر دفعة واحدة للمفرج عنه لمساعدته على قضاء بعض الاحتياجات إلى حين تسلمه وظيفته واعتماده على نفسه بشكل رسمي».
وأشار إلى أن المميزات التي تتاح للشركات التي تستقطب من تم تأهيلهم وتدريبهم عبر برامج اللجنة الوطنية لرعاية السجناء (تراحم)، تتمثل في منح نقطتين عن كل موظف، أي بمعدل 20 نقطة لعشرة موظفين، وبذلك يكون قد طبق قانون السعودة، باعتبار هذا التوجه إحدى الوسائل الداعمة لهذه الفئات الراغبة في حياة كريمة ولأسرهم، مستنكرا في الوقت نفسه عزوف بعض المفرج عنهم وأسرهم عن الفرص الوظيفية المتاحة، معتبرا شأنهم شأن المواطن السعودي الذي ينفر من العمل في مضمار القطاع الخاص، مرجعا ذلك إلى مقارنة ساعات العمل بين القطاعين الحكومي والخاص.
ولم تغفل اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) بحسب تعبير أمينها العام، عن الدور النفسي والمعيشي للسجناء بعد انتهاء محكوميّتهم، وتغطية الاحتياجات الضرورية لأسرهم، والتي تشمل سداد الإيجار وفواتير الكهرباء للأسر التي تعجز عن السداد، إضافة إلى توفير الغذاء والملبس، وبرنامج الحقيبة المدرسية، حيث يتم توفير حقيبة مدرسية بمحتوياتها الدراسية في بداية كل فصل دراسي لأبنائهم، إضافة إلى متابعة معاملة من يتم توقيفه بعد إبلاغ اللجنة به لمحاولة مساعدته قبل دخوله السجن، ومتابعة معاملة السجناء المسجلين لدى اللجنة ومعرفة تاريخ انتهاء سجنهم لترتيب خروجهم في نفس الموعد دون أي تأخير، حيث في المقابل هناك لجنة في القسم النسائي لمتابعة السجينات والوقوف على الحالة النفسية والاجتماعية لهن مع وجود محاميات ضمن فريق العمل.