جددت السلطات الصحية في السعودية تأكيدها باتخاذ كافة الإجراءات النظامية للإغلاق التحفظي تجاه أي مؤسسة صحية «خاصة» لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة لتقديم خدماتها الصحية، وإلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات، وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية في البلاد.
واعتبر الدكتور أحمد العيسى مدير إدارة القطاع الخاص بوزارة الصحة في حديث خص به «الشرق الأوسط»، أن نظام المخالفات إذا تم تطبيقه بشكل جدي وحاسم، سيقضي على الكثير من تجاوزات المؤسسات الصحية الخاصة، مشيرا إلى أن البعض يعتبر تطبيق النظام عقوبة، وهذا ليس بصحيح، وإنما إجراء احترازي واستباقي لصالح المريض في المقام الأول، وذلك لتفادي الأخطاء الطبية قبل وقوعها.
وأكد مدير إدارة القطاع الخاص بوزارة الصحة، أن بعض المخالفات تستوجب الإغلاق سواء إغلاقا تحفظيا لمدة 60 يوما إلى حين تصحيح أوضاع المنشأة الخاصة المخالفة، أو إلغاء المنشأة بالكامل، وذلك بقرار من لجنة المخالفات المعتمدة من وزارة الصحة، مفيدا بأن بعض التجاوزات من تلك المنشآت لا تحتمل التأخير، وإنما يتم البت بها مباشرة بعد التحقق والوقوف على المخالفة من قبل اللجنة المكلفة.
وأفاد بأنه بعد تأكد اللجنة المكلفة من وقوع مخالفة صريحة فإنه يتم إغلاق الجهة المخالفة خلال 72 ساعة من صدور القرار، وبالتالي يتم التعامل مع هذه التجاوزات وفق أنظمة ولوائح صارمة من قبل لجان التفتيش المعنية.
من جانبه، أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور محسن الحازمي، رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة في مجلس الشورى، أن المجلس سيضع على طاولته في منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل، ملف المؤسسات الصحية الخاصة، بحضور ممثلين من وزارة الصحة والقطاع الخاص بالتنسيق مع الغرفة التجارية والضمان الصحي، لتدارس أمور الرعاية الصحية والوقوف على أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع.
وقال عضو مجلس الشورى: «عندما تطرأ الحاجة لمناقشة أي مقترح يخص الشأن الصحي في البلاد، فإن المجلس لن يتوانى بطرح أي ملاحظات يتم تجييرها من قبل أعضاء المجلس حول كيفية تقديم الخدمات الصحية، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، واتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة لردع المخالفين لنظام مزاولة المهن الصحية».
وفي سياق متصل، اعتمدت وزارة الصحة أمس الاثنين، قرارا يقضي بتغريم ثلاثة مستودعات للأدوية بجدة بغرامات مالية، وذلك لوجود بعض المخالفات عليها، حيث قامت لجنة من إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص بصحة جدة بالمرور على أحد المستودعات بمحافظة جدة، وتم ضبط عدد من المخالفات وإصدار عقوبة بموجب نص النظام بغرامة مالية 50 ألف ريال، وفقا لنظام المؤسسات الصحية الخاصة التي تنص على عدم السماح بفتح منشأة صحية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من قبل وزارة الصحة باسم مالك المنشأة، كما صدرت عقوبة أخرى على ذات المؤسسة بغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال بحسب مادة النظام التي تنص على حظر تداول المستحضرات الصيدلانية والعشبية قبل تسجيلها لدى الوزارة، كما تم إحالة مسؤول المستودع إلى لجنة النظر في مخالفات مزاولي المهن الصحية.
وأصدرت الوزارة عقوبة على مستودع آخر في محافظة جدة لارتكابه عددا من المخالفات بغرامة مالية تصل إلى 140 ألف ريال، وفقا لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، حيث قامت لجنة من إدارة شؤون القطاع الصحي الخاص بصحة جدة بالمرور على أحد المستودعات وتم ضبط مجموعة من المخالفات في المستودع، شملت عدم وجود مدير المستودع، ووجود العمال بمفردهم، وكذلك تبين أن المستودع غير معزول حراريا، وعدم وجود مقياس لدرجة حرارة الثلاجة، ومخلفات أخرى.