تبحث 80 وزارة ومؤسسة ومصلحة حكومية في السعودية عن تأمين مليار ريال لشراء تراخيص رسمية تخولها استخدام برامج إلكترونية مملوكة لكبرى الشركات العالمية، في خطوة تهدف إلى تصحيح الموقف القانوني لتلك الجهات قبل نهاية عام 2013.
وقال رفيق العقيلي مدير الإدارة العامة لحقوق المؤلف في وزارة الثقافة والإعلام لـ«الشرق الأوسط» إنه «من المنتظر أن تقتني مؤسسات الدولة من شركات التقنية مباشرة نسخا أصلية لبرامجها التي تستخدمها في تعاملاتها الإدارية والمالية، وهو أمر سيحقق منافع عدة، أبرزها سلامة موقفها القانوني من خلال الالتزام بحقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى حماية الشبكات من الاختراقات التي يمكن أن تتعرض لها عندما تستخدم شفرات مقلدة وغير آمنة».
وأشار العقيلي إلى شركات قدمت استشارات مجانية للدوائر الحكومية، أثبتت خلالها اقتناء وزارات برامج خطرة يمكن أن تنعكس على حالة أمان الشبكات، مبينا أن البرامج التي تبيعها الشركات المعتمدة في السعودية توفر لغتين عربية وإنجليزية، وهو ما يجعل أسعارها ترتفع عن نظيراتها التي تباع في الولايات المتحدة بنسبة زيادة لا تتجاوز 30 في المائة.
ولفت العقيلي إلى أن البلاغات التي تلقتها وزارة الثقافة والإعلام من الشركات باعتداء الجهات الحكومية على ملكيتها الفكرية وإحجامها عن شراء البرامج منها، وصلت إلى 28 بلاغا خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام الجاري، مشددا على أن البلاغات انحسرت بشكل واضح بسبب ارتفاع مستوى المسؤولية القانونية داخل القطاع الحكومي.
ووفقا لتقرير صدر في عام 2012 فإن 35 شخصا من ملاك المنشآت التجارية والخدمية في السعودية، جرى منعهم من السفر عبر المطارات والمنافذ البرية في البلاد، ووضعت أسماؤهم على قائمة المطلوبين نظرا لتأخرهم في سداد غرامات مالية صدرت بحقهم لانتهاكهم حقوق الملكية الفكرية، كما صدرت عقوبات بحق ثلاث شركات ورّدت أجهزة حاسب آلي للجهات الحكومية تحوي برامج مزورة ومخالفة لأنظمة التراخيص، ولم تستكمل أيضا الإجراءات القانونية لاستخدام تلك البرامج بأسماء المؤسسات التي تعاقدت معها، على الرغم من أن مناقصات التوريد تشترط ذلك.
وبلغت قيمة الغرامات ما بين 80 ألف ريال و150 ألف ريال، مع مطالبتها بتأمين برامج أصلية مرخصة وتفعيلها وفق اشتراطات التشغيل التي تفرضها الشركات التي تمتلك الحقوق، وأصدرت لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف في وزارة الثقافة والإعلام 464 قرارا بحق المخالفين من منشآت تجارية وخدمية إلى جانب الإغلاق المؤقت لـ250 منشأة لمدة وصلت إلى 60 يوما ودفع تعويضات مالية للمتضررين بلغ حجمها 1.2 مليون ريال.