دراسة: الأسر السعودية تفضل الجنسية الإندونيسية للعمالة المنزلية

مركز الملك عبد العزيز للحوار يؤكد أن رسوم استقدام العمالة غير مناسبة

TT

كشفت دراسة حديثة في السعودية عن تفضيل الأسر العمالة المنزلية من الجنسية الإندونيسية، حيث أكد نحو 27.5 في المائة من المشاركين في الاستطلاع الذي أجرته وحدة استطلاعات الرأي في أكاديمية مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، أن الجنسية الإندونيسية هي العمالة المناسبة، بينما ذهب 17.3 في المائة من العينة إلى أن العاملات المنزليات من الجنسية الفلبينية هي الأنسب للمجتمع السعودي.

وبينت الدراسة، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة من ملخصها، والتي ستكون نواة لعدد من الدراسات الأخرى التي سيجريها المركز ستتناول عددا من القضايا الفكرية والاجتماعية المهمة؛ فقدان ثقة أفراد المجتمع بمستوى التدريب الذي تحصل عليه العمالة المنزلية قبل وصولها للمملكة، فقد أبدى 69 في المائة عدم رضاهم واقتناعهم بالتدريب الذي حصلت عليه العمالة، بينما رأى 18 في المائة أن العمالة المنزلية مدربة بما يكفي للقيام بواجباتها تجاه الأسرة.

وحرصت الدراسة الاستطلاعية الاجتماعية التي أجراها المركز من خلال الهاتف مع ألف شخص حول العمالة المنزلية في المجتمع السعودي كخطوة جديدة وتجريبية في المجتمع نحو الاستطلاعات الهاتفية؛ على تنوع العينة المشاركة من حيث «المناطق، الجنس، المستوى التعليمي، عدد أفراد الأسرة، والعمر»، لتكون ممثلة لأغلب شرائح المجتمع.

وأكدت تأثير العمالة المنزلية في تربية الأطفال في الأسرة السعودية، وهو ما يعطي مؤشرا خطيرا لتأثير العمالة في النشء وتأثير تلك العمالة في عادات وسلوكيات المجتمع في المستقبل. وأبدى نحو 76 في المائة من المشاركين في الاستطلاع من أغلب مناطق المملكة يمثلون معظم شرائح المجتمع؛ موافقتهم على أن العمالة المنزلية في المجتمع السعودي لها تأثير على تربية الأطفال.

كما أكد نحو 70 في المائة من المشاركين والمشاركات أن الأسر والمجتمع في السعودية أصبح يستخدم العمالة المنزلية بشكل مبالغ فيه. فيما عزا 46 في المائة ظاهرة التوسع في استخدام معظم الأسر السعودية للعمالة المنزلية، إلى خروج ربة المنزل للعمل، بينما يرى نحو 23 في المائة من المشاركين والمشاركات أن السبب كثرة عدد أفراد الأسرة في المجتمع السعودي.

وحول ما إذا كانت شركات الاستقدام الجديدة أفضل من الشركات السابقة، جاءت نتائج الاستطلاع لتؤكد أن 42 في المائة من المشاركين فيه محايدون تماما في هذه النقطة، بحيث لا يملكون معلومات كاملة للتأكيد أو النفي. ويرى 60 في المائة من المشاركين أن رسوم استقدام العمالة غير مناسبة، في حين يعتقد 20 في المائة أنها مناسبة نوعا ما. وبخصوص تسليم رواتب العمالة في وقتها يرى 57 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أن رواتب العمالة المنزلية تسلم في وقتها دون تأخير. وعن منح إجازة يوما في الأسبوع للعمالة تشير نتائج الاستطلاع إلى أن 31 في المائة يرون أن العمالة المنزلية محرومة من هذه الإجازة الأسبوعية.

يذكر أن وحدة استطلاعات الرأي العام في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني هي التي أجرت الدراسة. ويشار إلى أن مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني خصص وحدة متكاملة لإجراء الدراسات الاستطلاعية في مقر أكاديمية الحوار واستطلاعات الرأي التي دشنها حديثا.