كشف لـ«الشرق الأوسط» المهندس محمد الزميع وكيل وزارة الإسكان للدراسات والبحوث، عن انتهاء جهازه من رفع آلية الاستحقاق لتسليم المنازل للمواطنين إلى الجهات المختصة لإقرارها واعتمادها بعد المراجعة والتدقيق وفقا للإجراءات النظامية، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان أنهت جميع الاستعدادات الفنية من ناحية أولوية التسليم للمواطنين إلكترونيا.
ولم يفصح وكيل وزارة الإسكان للدراسات والبحوث، عن جدول زمني محدد لإقرار آلية الاستحقاق، مؤكدا في الوقت نفسه أنها سترى النور خلال الفترة القليلة المقبلة، مرجعا ذلك إلى تداخل عدد من الجهات الرسمية في اعتماد آلية الاستحقاق، الأمر الذي اعتبره أحد العوامل في صعوبة تحديد زمن مقترح لاعتماد آلية المستحقين للمنازل من المواطنين.
وأوضح المهندس الزميع، أن قوائم الانتظار المسجلة لدى الوزارة حاليا تفوق 2.6 مليون متقدم، وأن أكثر من 500 ألف مواطن من المتقدمين السابقين، كانوا قد رفعوا طلبهم إلى صندوق التنمية العقاري بشرط الأرض، وهو النظام المعمول به سابقا، بالإضافة إلى 2.1 مليون مواطن تقدموا عن طريق النظام الجديد، مبينا أن مبلغ الـ250 مليار ريال الذي تم رصده سيغطي 500 ألف وحدة سكنية فقط.
وقال: «عدد المتقدمين على المنح يفوق الميزانيات المرصودة، باعتبار أنه لو تم احتساب العدد كاملا سيحتاجون إلى (1.5 تريليون ريال) لتغطيتهم بالكامل، لذلك ستعمل آلية الاستحقاق على ذهاب هذا الدعم للمستحقين، بحيث يكونون في مقدمة القائمة وليس في المؤخرة، بغض النظر عن تاريخ تقديم الطلب، حيث سيتم اعتماد نظام (النقاط) في آلية التسليم وفق شروط أساسية مستهدفة بالدرجة الأولى الأسر التي لا تملك مسكنا أصلا وليس الفرد، يليهم المتقدمون الذين لا يملكون سكنا مناسبا ثم ذوو الإعاقة والأرامل».
وأكد المهندس محمد الزميع، أن جهازه يعكف حاليا على عدد من البرامج لتسهيل الحصول على مسكن مناسب من خلال سياسة إدارة الأراضي، وتخصيصها للسكن فقط، وليس لغرض التجارة، الأمر الذي سيتيح للبعض سهولة حصوله على مسكن من غير انتظار دعم حكومي، وذلك من خلال تطوير الأراضي بالشراكة المباشرة مع القطاع الخاص، الأمر الذي يدعو إلى قلة الطلب، وبالتالي المعروض سيكون مناسبا وبأسعار ملائمة.
واستبشر وكيل وزارة الإسكان خيرا ببعض البرامج والخطط التي تسير عليها الوزارة، بقوله: «كل ما تحدثت به الوزارة تحقق على أرض الواقع، وهي ماضية بقوة لحل أزمة الإسكان وفق استراتيجية سياسة الأراضي وإدارتها»، مؤكدا أن العربة انطلقت بالمسير وأن المواطنين سيسمعون أخبارا سارة في القريب العاجل.
من جهته، أكد مصدر مطلع بشأن الإسكان في السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، عزم وزارة الإسكان التسليم الفوري للمستحقين للمنازل التي تعمل الوزارة على بنائها حاليا في 11 منطقة في السعودية، وذلك بعد أن رفعت الوزارة آلية الاستحقاق إلى الجهات العليا لاعتمادها وإقرارها بشكل رسمي، بحسب تأكيدات الوزارة، التي تضمن تسليم المنازل للمواطنين المستحقين من غير أن يكون هناك طوابير انتظار كما هو معتاد سابقا، وذلك بالتعاون مع 6 جهات حكومية، هي وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الداخلية، «الشركة السعودية للمعلومات» الائتمانية، «الشركة السعودية للكهرباء»، إضافة إلى شركة «العلم»، وهي شركة حكومية مساهمة، يكمن دورها في وضع الأطر المناسبة لعملية التسليم بالشراكة مع تلك الجهات.
وأفاد بأن وزارة الإسكان لن تبت في عملية التقديم على الوحدات السكنية من قبل المواطنين، حتى الانتهاء الكلي من عملية تجهيز المخططات وبنائها، مشيرا إلى أنه بمجرد الانتهاء من بناء المنازل المخصصة سيتم من خلال آلية الاستحقاق تحديد الأشخاص المستحقين الذين تكون لهم الأفضلية، إضافة إلى القوائم المسجلة في الضمان الاجتماعي الذين لا يملكون منازل خاصة بهم.
وجاءت تلك التحركات، تزامنا مع توقيع وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي بالرياض، أول من أمس، ثمانية عقود بقيمة أربعة مليارات ريال (1.06 مليار دولار) لتطوير مخططات أراض مساحتها الإجمالية 26 مليون متر مربع في عدد من المواقع، لتوفير أراض مطورة في عدد من المدن تستوعب ربع مليون مواطن، وذلك تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتوفير أراض مطورة وتقديم قروض للمواطنين للبناء عليها، على أن تكون وزارة الإسكان هي الجهة المخولة بتنفيذها، وتشمل المشروعات الثمانية، توقيع مشروعي جدة 1 و2 ومشروع المدينة المنورة ومشروعي الدمام الجنوبي والشمالي، إضافة إلى مشروع تبوك والخرج، الأحساء والقطيف.