أعلنت وزارة التجارة والصناعة السعودية تحرير عدد من المخالفات الفورية لأكثر من 100 محل تجاري لم تلتزم بتأمين العملات المعدنية (الهللات) لرد الباقي من ثمن أي سلعة للمستفيد النهائي، بحجة عدم توافرها في تلك المحلات، الأمر الذي اعتبرته الوزارة مخالفة صريحة لأنظمة مزاولة تجارة السلع الاستهلاكية في البلاد.
وكشفت تلك المخالفات فور الإعلان الصادر من وزارة التجارة عن البدء في الجولات الرقابية مطلع الأسبوع الحالي للتحقق من التزام المحال التجارية بحملة «خذ الباقي» التي أطلقتها الوزارة، وقامت لجان تفتيشية بأكثر من 800 جولة في جميع المناطق السعودية، الأمر الذي نتج عنه تحرير مخالفات فورية بحق أكثر من 100 محل لم تلتزم بتأمين العملات المعدنية ورد الباقي منها من ثمن السلعة للمستهلكين.
وأفادت وزارة التجارة والصناعة بأن مركز بلاغات المستهلك التابع للوزارة استقبل منذ بدء تطبيق الجولات الرقابية لحملة «خذ الباقي» أكثر من 160 بلاغا في عدد من المدن والمحافظات، تركزت في المقام الأول على عدم منح المستهلك حقه من أجزاء الريال المتبقية من العملات المعدنية عند شراء السلع.
وتصدرت العاصمة الرياض المدن من حيث عدد البلاغات الصادرة للمركز، تليها محافظات جدة والدمام وأبها، في الوقت الذي شددت فيه وزارة التجارة والصناعة على استمرار جولاتها الرقابية على المحال التجارية إلى حين التأكد التام من التزام تلك المحال برد المتبقي من ثمن السلعة من العملات المعدنية، ومباشرة بلاغات المستهلكين، وإيقاع العقوبات النظامية على المحلات والمراكز التجارية المخالفة، وذلك وفقا للائحة الجزاءات والغرامات المعتمدة لدى الوزارة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد بدأت الجولات الرقابية السبت الماضي للتحقق من التزام المحال التجارية بما ورد في الحملة التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية تحت اسم «خذ الباقي»، والتي تعرّف المستهلك بحقه في أخذ المتبقي لثمن السلعة من أجزاء الريال التي تمثل العملات المعدنية عند شرائه للسلع، وفرض الغرامات على المحال التي لم تلتزم بذلك.
وجاءت تلك الإجراءات بعد التنسيق المباشر بين وزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي لتوفير العملات المعدنية عبر البنوك التجارية في السعودية، في الوقت الذي تعمل فيه الوزارة على مخالفة المحال التي لم تلتزم بتوفير العملات، في حين ستعمل مؤسسة النقد على مخالفة البنوك التي لم توفر العملات للمحال التجارية.
وكانت مؤسسة النقد قد أكدت في وقت سابق أن العملات المعدنية متوافرة في البنوك بكميات كافية، وأنه لا يوجد أي عذر لأي محل تجاري في عدم توفير العملات المعدنية، في حين أعلنت الوزارة في حينها أنها ستبدأ إلزام المحال التجارية بتوفير جميع العملات المعدنية.
ويأتي إجراء الوزارة إيمانا منها بحق المستهلك في أخذ المتبقي من العملات المعدنية عند دفعه مبلغ شراء السلع، وعدم نظامية الممارسات التي تقوم بها بعض المنشآت التجارية حاليا والمتمثلة في تبديل المتبقي من ثمن السلعة من العملات المعدنية بسلع أخرى رخيصة، والتي قد لا يرغب فيها المستهلك، مما يمثل إلزاما له بشراء مواد إضافية بدلا من الحصول على حقه المتبقي من المال؛ كون العملة المعدنية لها قيمتها الاقتصادية، وستمكن المستهلك وفقا لحملة وزارة التجارة من دفع قيمة السلع بأجزاء الريال من العملات المعدنية بدلا من المتبع حاليا في بعض المحال والمتمثل في جبر العملة المعدنية للقيمة كاملة.