رفضت وزارة العمل مطالبات متعددة ومتكررة من ملاك محال بيع المستلزمات النسائية المجاورة للحرمين المكي والمدني لإعفائهم من توظيف فتيات في المحل (التأنيث)، وذلك لصعوبة توفير موظفات في تلك المناطق المركزية والحيوية.
وأكد الدكتور فهد التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، عدم وجود أي استثناءات لأي محلات حتى إن كانت في المناطق المركزية، وقال «لا توجد استثناءات، والعمل في المستلزمات النسائية مقصور على النساء، حتى إن كانت المحلات واقعة في المناطق المركزية». وأضاف «سيتم إغلاق المحلات المخالفة خلال الأيام المقبلة في المنطقة المركزية، وذلك بعد أن تم إعطاء أصحابها إنذارات خلال شهر رمضان، وأقفلنا الحاسب الآلي، ومنذ أمس بدأنا التنسيق بخصوص البدء بإغلاق المحلات المخالفة في تلك المناطق».
وقال المستثمرون في تلك المحلات إن العمل في هذه المناطق القريبة من الحرمين المكي والمدني يتطلب جهدا وضغطا ودواما مضاعفا على مدار العام من الصعب على الفتيات تحمله، كما أن العادات والتقاليد داخل المجتمع السعودي ترفض أن تعمل ابنتهم في مثل هذه الظروف. وأكد عدد منهم عزمهم تغيير نشاطهم في حال أصرت وزارة العمل على تطبيق القرار، مشيرين إلى أن المنطقة المركزية هي منطقة حساسة ومكتظة بالناس وإيجارات المحلات في تلك المنطقة تصل إلى الملايين، وأنهم ليس لديهم استعداد لتحمل الأثر الرجعي والخسارة.
ووصف عبد الله الهلالي، الذي يمتلك محلا لبيع المستلزمات النسائية بجانب الحرم المكي، أن ما تقوم به وزارة العمل من إلزامهم بتطبيق قرار التأنيث في المحلات المجاورة للحرم «خراب بيوت»، وقال «لا نعرف ما هو الحل، فنحن عجزنا عن توفير فتيات يعملن في تلك المحلات، ولو استطاعت الدولة أن تحل هذه المشكلة فلتحلها لأننا بمفردنا لا نملك الحل». وقال «نحن كأصحاب محلات في المنطقة المركزية نتعب في المواصلات التي تنقلنا إلى محلاتنا، نظرا لموقعها في تلك المنطقة، ولا يمكن أن نصلها بسياراتنا الخاصة في أوقات المواسم، فكيف ستتعامل الفتيات مع هذه المشكلة؟». وأضاف «بالنسبة للمناطق غير المركزية قمت بتأنيث محلاتي الموجودة فيها، وعلى الرغم من خسارتي التي بلغت أكثر من 60 في المائة، فإنني التزمت بتطبيق القرار». وقال «لذلك نحن نطالب ببعض الاستثناءات للمحلات الواقعة في هذه المناطق المركزية حفاظا على الفتيات وحفاظا على أرزاقنا؛ لأن الوصول إلى هذه الأماكن والعمل فيها صعب عليهن، ولا يمكن أن يعمل في هذا الازدحام الذي نشهده على مدار السنة سوى الرجال».
وأكد أنه ليس ضد توظيف الفتيات وتأنيث المحلات، لكنه أيضا لا يريد أن يخسر، سواء بسبب الموظفين أو الموظفات، وقال «الموظف يحصل على راتب قرابة 3 آلاف ريال شاملة البدلات والمواصلات ويتحدث عدة لغات، خاصة من يعملون في المنطقة المركزية التي تكتظ بزوار من مختلف الجنسيات، ويتحملون الضغط، ولديهم خبرة، ويُدخلون للمحل أرباحا قرابة نصف المليون ريال سنويا، بينما الفتاة تتسلم أربعة آلاف ريال وبدل مواصلات وحوافز ودورات تدريبية وليست لديها خبرة ولا لغات، ومع ذلك يخسر المحل.. أعتقد أن هذا الأمر غير منطقي». وأضاف «لم لا تترك وزارة العمل موضوع تأنيث المحلات بحسب رغبة أصحابها، مع تقديم حوافز لمن يقوم بالتأنيث، ولا تجعله فرضا علينا؟ كما أطالب بإعفاء المنطقة المركزية من تطبيق القرار؛ لأن العاملين في هذه المناطق يحتاجون لخبرة في التعامل مع العملات مع الجنسيات المختلفة».
وحول العقوبات التي سيتم فرضها قال «لا أقول إنني لا أخشى العقوبات (والأرزاق على الله)، لكن بالفعل أنا حاولت أن أطبق القرار في هذه المحلات لكنني فشلت، وأنا أنتظر من الوزارة أن تعطينا الحل، ولو توافرت لديهم كوادر من المؤكد سأوظفهم».
وأوضح صالح الزهراني، الذي يمتلك محلات لبيع فساتين السهرة النسائية واللانجيري، أن خسارته خلال السنتين الماضيتين والتي بلغت أكثر من 50 في المائة، جعلته يفكر جديا في تغيير نشاطه إلى بيع ملابس الأطفال والألعاب، متوقعا أن يعوض تلك الخسارة التي وقعت من جراء تأنيث محلاته الواقعة في أطراف المدينة المنورة، فيما قرر عدم تأنيث المحلات الواقعة في المنطقة المركزية بجوار الحرام، وقال «من المستحيل أن أقوم بتأنيث المحل الموجود في المنطقة المركزية؛ لأن هذا المحل أقوم أنا بمباشرة العمل فيه بنفسي، ولم أجد موظفا يرضى أن يعمل طيلة 24 ساعة فيه، فكيف سأجد فتاة؟».
فيما بيّن عبد الله العلي، صاحب محل لبيع المستلزمات النسائية في المدينة المنورة بجوار الحرم، أنه قام بتصفية بضاعته بالفعل العام الماضي والمتمثلة في المستلزمات النسائية، حيث قام ببيعها جميعا بأسعار مخفضة خلال المواسم رمضان والأعياد، والآن يعمل على تغيير نشاطه إلى بيع الساعات وإكسسوارات الجوالات، في محاولة منه لتعويض ما خسره بعد أن فشل في توظيف فتيات في تلك المنطقة وقبل أن تقوم وزارة العمل بإغلاق المحل.
ورغم الخسارة التي تعرض لها أصحاب المحلات، فإن وزارة العمل عازمة على تطبيق القرار دون الاستماع لهم ومناقشتهم ومساعدتهم على إيجاد الحلول والبدائل، باعتبار أن هذا القرار ليس قرارا خاصا بها، بل هو أمر سام ولا يمكن التراجع فيه.