أكد المهندس محمد عبد الله الزميع، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان ووكيل الوزارة للتخطيط والدراسات، لـ«الشرق الأوسط»، أن آلية الاستحقاق للدعم السكني وتوزيع القروض السكنية تم الانتهاء من إعدادها وهي في مرحلة الاعتماد مع الجهات ذات العلاقة، مشيرا إلى أن آلية الاستحقاق ستستهدف بالدرجة الأولى الأسر التي لا تملك مساكن.
وقال وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات، في تعقيب له على ما نشرته «الشرق الأوسط» في عددها الصادر الأربعاء، إن «آلية الاستحقاق للدعم السكني وتوزيع القروض السكنية ستحقق العدالة والمساواة، وستضمن في الوقت نفسه وصول الدعم السكني لمستحقيه الفعليين، وذلك بأسرع وقت ممكن».
واعتبر المهندس الزميع أن ما يثار حول آلية الاستحقاق هذه الفترة هو مجرد توقعات لم تصدر عن أي مسؤول في الوزارة، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عنها للجميع بالتفصيل، وذلك بعد إقرارها رسميا، مفيدا بأنه لم يتم إطلاقا التصريح لأي جهة عن أي تفاصيل حول هذه الآلية.
وأضاف: «ستعمل آلية الاستحقاق للدعم السكني وتوزيع القروض السكنية، على ذهاب هذا الدعم للمستحقين، ليكونوا في مقدمة القائمة، من خلال اعتماد نظام (النقاط) في آلية التسليم وفق شروط أساسية»، مشيرا إلى أنه بمجرد الانتهاء من بناء المنازل المخصصة سيتم من خلال آلية الاستحقاق تحديد الأشخاص المستحقين الذين تكون لهم الأولوية في تسليمهم المسكن، إضافة إلى القوائم المسجلة في الضمان الاجتماعي الذين لا يملكون منازل خاصة بهم.
وتعمل وزارة الإسكان حاليا على توفير أراض مطورة في عدد من المدن، وذلك تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتوفير أراض مطورة وتقديم قروض للمواطنين للبناء عليها، على أن تكون وزارة الإسكان الجهة المخولة بتنفيذها وإيصالها إلى المواطنين المستحقين لها.
وتعتزم وزارة الإسكان التسليم الفوري للمستحقين للمنازل التي تعمل الوزارة على بنائها حاليا في 11 منطقة في السعودية، وذلك بعد أن رفعت الوزارة آلية الاستحقاق إلى الجهات العليا لاعتمادها وإقرارها بشكل رسمي، بحسب تأكيدات الوزارة التي تضمن تسليم المنازل للمواطنين المستحقين، حيث يشارك وزارة الإسكان في إعداد الآلية عدد من الجهات الحكومية، يأتي على رأسها وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الداخلية، و«الشركة السعودية للمعلومات» الائتمانية، و«الشركة السعودية للكهرباء»، إضافة إلى شركة «العلم»، وهي شركة حكومية مساهمة، لوضع الأطر المناسبة لعملية التسليم.