أعلن محمد الدخيني المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم لـ«الشرق الأوسط» عن جاهزية الوزارة للعام الدراسي الجديد الذي سيبدأ الأسبوع المقبل، موضحا أن الوزارة تسلمت مجموعة واسعة من المباني الجديدة الجاهزة للعملية التربوية، اعتبارا من الفصل الدراسي الأول المقرر أن يبدأ الأحد ما بعد المقبل.
وقدر الدخيني أعداد الطلاب الذين سينضمون للدراسة في الصف الأول الابتدائي بنحو 350 ألف طالب مستجد، موضحا أن نظام «نور» يتيح لأولياء الأمور التسجيل في المدارس التي يرغبونها عبر مدن ومحافظات السعودية، وأنه سهل وبشكل كبير عملية التسجيل الإلكتروني بدلا من التسجيل الورقي المعتاد في السنوات الماضية.
وأشار إلى أن الوزارة وضعت لكل طالب مقعدا مخصصا له، وأنها مسؤولة عن تسجيل كل طالب لدرجة استحداثها لجانا مختصة بالتسجيل للموسم الدراسي الجديد، وأنه بالإمكان لأولياء الأمور اللجوء إلى هذه اللجان لمساعدتهم في تسجيل أبنائهم في حال وجود أي صعوبات يواجهونها في المدارس في كافة المراحل، خاصة الابتدائية منها.
أكد المتحدث باسم «التربية والتعليم» وجود لجنة تعنى بالاستعداد للعام الدراسي الجديد، بحيث تتابع تسلم المباني الحديثة، وكذلك حالة الصيانة لكافة المدارس في شتى مناطق البلاد، فضلا عن المتابعة في تسلم المقررات الدراسية، والتأكد من وصولها إلى كل مدرسة في كل مكان.
وأضاف: «لا يقف الأمر عند ذلك، بل أشدد على أن الوزارة أنهت كافة الأمور الخاصة بتوجيه المعلمين والمعلمات الجدد لمباشرة أعمالهم في كافة المناطق، وأن الوزارة على استعداد لمعالجة أي حالات نقص قد تطرأ من نقص معلمين ومعلمات أو احتياجات أخرى تطلبها إدارات التربية والتعليم في كل منطقة، كما أن كافة احتياجات المدارس من صيانة وأثاث وغير ذلك تم بالفعل تأمينها خلال فترة الصيف التي عملت فيها لجان خاصة، نجحت في تهيئة المدارس للموسم الجديد».
وفيما يخص خطط وزارة التربية والتعليم للاستغناء عن المقرر الدراسي التقليدي والاعتماد على المقرر الإلكتروني، أوضح محمد الدخيني المتحدث باسم الوزارة أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال في الفترة المقبلة القريبة الاستغناء عن المقرر الدراسي لأنه ركن أساسي في العملية التعليمية، وأن الوزارة بذلت جهودا كبيرة في استحداث عمليات مساعدة للمقرر مثل الكتاب الإلكتروني الملحق بالمقرر، فضلا عن استحداث برامج تفاعلية مواكبة للعصر الحديث، وما تتطلبه التقنيات التربوية القادرة على تلبية احتياجات المدارس وتوجهات المجتمع.
ولفت الدخيني إلى أن وزارة التربية والتعليم ستصدر بيانا شاملا ووافيا ومفصلا خلال الأيام القليلة المقبلة عن كل الاستعدادات التي تجريها حاليا للعام الدراسي الجديد، ويتضمن إحصاءات خاصة عن كل المباني الحديثة المستلمة في الفترة الأخيرة، فضلا عن أعداد الطلاب في كل مرحلة، وجاهزية الوزارة التامة لكل ما يتعلق بشؤون الدراسة المحدد انطلاقتها الأسبوع المقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن مخصصات قطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة، بلغ ما يقارب 204 مليارات ريال، ويمثل نسبة 25 في المائة من النفقات المعتمدة بالميزانية، بزيادة تقارب 21 في المائة عما خصص للقطاع بميزانية العام المالي الحالي 1433/ 1434هـ.
وفي هذا الخصوص أوضح لـ«الشرق الأوسط» هاني مختار؛ خبير التقنية، أنه وبحسب ما جاء في الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم عن وجود ما يقارب ستة ملايين طالب وطالبة في مختلف مراحل التعليم الأساسي في السعودية، ويقدر حصول متوسط كل طالب وطالبة على 20 كتابا للسنة الواحدة، فإننا نجد من خلال حسبة بسيطة أن عدد الكتب المدرسية التي تطبع في السنة الواحدة قد تصل إلى 120 مليون نسخة سنويا، وإذا وضعنا 10 ريالات فقط تكلفة تقديرية متحفظة للكتاب الواحد، نجد أن خزينة الدولة العامة تتحمل سنويا نحو مليار ومائتي مليون ريال لطبع الكتب المدرسية.
وتساءل عن دور وزارة التخطيط، ووزارة التعليم، في محاولة التخفيف من هذا الهدر، باستغلال القارئ الإلكتروني والتقنيات الحديثة وشبكة الإنترنت، والكتب الإلكترونية والحوسبة السحابية التي أصبحت متاحة في عصرنا هذا وبأسعار زهيدة.
وقال: «لدينا الكثير من تجارب الدول الأقل منا دخلا بكثير، في تخفيف الهدر وتطوير التعليم، وبالتالي الارتقاء بالطلاب تقنيا، على سبيل المثال في فبراير (شباط) 2012 قامت الحكومة التايلندية بتوقيع اتفاقية مع الحكومة الصينية، تنص على البدء بشراء ما يقارب مليون نسخة رخيصة الثمن لجهاز تابلت (شبيه أو بديل لجهاز آبل آيباد الشهير) بتكلفة لا تتجاوز 80 مليون دولار أميركي فقط!».
وأضاف: «خطة الحكومة التايلندية هي توفير هذه الأجهزة للطلاب صغار السن في المراحل التعليمية الأساسية، بمعدل 800 مليون جهاز، والـ200 مليون الباقية للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و11 عاما، وهذه ليست إلا البداية فقط. والجهاز هو عبارة عن قارئ كتب إلكتروني يستطيع الطالب تخزين مئات الكتب عليه بشاشة قطرها 7 بوصات، وبسعة تخزينية عالية ومعالج جيد السرعة، يفي بالغرض ومزود بخدمة الاتصال بشبكات الإنترنت اللاسلكية التي تعرف بـ«واي فاي».
وزاد: «مؤخرا في لبنان أعلن كل من وزير الاتصالات، ووزير التعليم، عن نية الحكومة البدء في دعم خطة توفير أجهزة تابلت، رخيصة الثمن للطلاب في المدارس في 2014م؛ من أعمار 6 إلى 18 عاما، وبيع الأجهزة لهم بسعر رخيص ومدعوم بالطبع، أيضا دولة الهند كانت هي السباقة بالإعلان عن توفير جهاز تابلت زهيد الثمن (35 دولارا فقط) لكافة طلاب المراحل التعليمية الأساسية بالتعاون مع إحدى شركات التقنية البريطانية المرموقة».
في هذا الخصوص لم تعلن وزارة التربية والتعليم حتى اللحظة عن اعتماد المناهج الإلكترونية كوسيلة حديثة للدراسة، وأكدت استمرار نهج حمل الكتب المدرسية من خلال الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة والموجهة لطلاب وطالبات التعليم العام وأولياء الأمور تحت اسم «نحو حقيبة مدرسية أقل وزنا.. من أجل صحة أفضل»، تهدف من خلالها إلى نشر الوعي بين الطلاب وأولياء الأمور بالوزن المثالي للحقيبة المدرسية، والتعرف على بعض الإرشادات الصحية الواجب اتباعها عند اختيار واستخدام الحقائب المدرسية لكل المراحل التعليمية.
وأنتجت الوزارة مؤخرا فيلما كرتونيا يناقش الحقيبة المدرسية والعادات السليمة في اقتنائها وحملها، وشرح الفيلم الأوزان المثالية وطريقة الاستخدام الأفضل، كما كشف عن أهمية المشاركة التكاملية بين ولي الأمر والمدرسة في مساعدة الطالب والطالبة للاختيار الأفضل للحقائب، وتفعيل الجداول الدراسية مع بداية العام الدراسي.
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني لموقع الوزارة الإلكتروني: «لا يمكن تجاهل أثر وزن الحقيبة المدرسية وطريقة حملها بشكل غير سليم على الجانب النفسي واللياقي للطالب والطالبة، وهذه الحملة التوعوية تأتي لتلافي ما يمكن أن تسببه الأوزان الزائدة للحقائب من آلام الظهر والمشاكل الصحية لدى الطلاب».
وأوضح الدخيني أن الوزن المثالي للحقيبة المدرسية، سواء المحمولة على الظهر أو تلك التي على الكتفين، يجب أن يتراوح بين 10 و15 في المائة من وزن الطالب أو الطالبة، مبينا أن وزن جميع كتب الصف الأول الابتدائي هو كيلوغرامين و100 غرام، والأول متوسط 5 كيلو و100 غرام، والأول ثانوي 6 كيلو و60 غراما، ولا يحتاج الطالب والطالبة إلى حملها جميعا عدا ما يتطلب حمله في إطار الجدول المدرسي، ويضاف إليها مستلزمات تعليمية ووجبات غذائية تحمل أوزانا مختلفة، مما يؤكد الأخذ بالحسبان أهمية الاختيار الصحيح للوزن المناسب والطريقة السليمة لتوزيع الأوزان داخل الحقائب.
وتابع الدخيني بالقول: «إن الوزارة تسعى إلى رفع درجة الوعي بعملية الاختيار من قبل أولياء الأمور أثناء شراء الحقائب، خاصة أن الحقائب الموجودة في الأسواق متنوعة الأوزان والأحجام، يزيد بعضها على الكيلو ونصف الكيلو، في حين يصل بعضها إلى 300 غرام، مشيرا إلى أن المسؤولية لا تقف على أولياء الأمور وحدهم بل تتجاوزها إلى اهتمامات وزارة التربية والتعليم من خلال العمل على رفع مستوى المسؤولية والوعي، وتحديد الضوابط والأنظمة التي تؤكد عليها دائما الوزارة، بما يخفف العبء على أبنائنا وبناتنا، وذلك بالتأكيد على المدارس بعدم إلزام الطلاب والطالبات بإحضار جميع الكتب وحملها دفعة واحدة، ووضع جداول تحدد المواد اليومية التي يجب إحضارها وحملها في حقائبهم، إضافة إلى التأكيد على أهمية الممارسات السليمة في عمليات حمل وترتيب المواد داخل الحقائب بالطرق الصحية الأفضل».