يوصي اقتصاديون في السعودية بضرورة الاستثمار السياحي على الطرق الدولية، مرجعين ذلك إلى كثير من العوائد الاقتصادية، خصوصا على المناطق التي تشهد ضعف الاستثمارات بشتى أنواعها، جازمين بأنها ما إن تشرع في البدء، فستكون منافسا يدر ربحا معقولا وينعش العجلة الاقتصادية، ويعود بالنفع التنموي في ناحية اكتمال الخدمات.
الطرق الدولية يقصد بها الطرق السريعة المستخدمة في السفر إلى دول خارجية، ويعد الطريق الدولي الساحلي من منطقة تبوك (شمال) إلى جازان (أقصى الجنوب)، الذي يبلغ نحو أكثر من 1600 كيلومتر، تعاني من ضعف الاستثمارات السياحية على تلك الطرق، وسط تأكيدات من قبل خبراء اقتصاديين بأن تلك الاستثمارات ستغير من خارطة الاقتصاد في تلك المناطق للأفضل. وتتجاوز تقديرات حجم الصرف على الترفيه في السعودية ستة مليارات ريال سنويا، وتمثل 10 في المائة من حجم الإنفاق السياحي العام بأنشطته المتعددة.
في حين يقدر تقرير صادر عن المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل) عدد الفرص الوظيفية المباشرة، التي سيوفرها قطاع السياحة في السعودية حتى عام 2014، بنحو 590 ألف وظيفة سياحية مباشرة، ستوزع على قطاعات وأنشطة عدة، وسيوفر قطاع الترفيه والجذب السياحي وحده ما يربو على 45 ألف وظيفة.
ويتميز القطاع السياحي السعودي بانخفاض تكلفة الفرص الوظيفية المتولدة منه إلى النصف تقريبا، مقارنة بقطاعات أخرى، ويرتفع فيه معدل نمو الوظائف بمستوى سنوي بـ14 في المائة تقريبا خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب قدرة هذا القطاع على إيجاد فرص استثمارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتنمية الصناعات الحرفية المرتبطة به.
وقال محمد الوزير المستشار الاقتصادي: «من أكثر الأمثلة اللافتة للاستثمار في الطرق الدولية طريق جدة - المدينة المنورة، وتجد أن كثيرا من المشاريع السياحية توقفت، أو تجد بعض (الموتيلات) والاستراحات التي لم تطور إمكاناتها كما ينبغي».
وأضاف: «هناك حاجة إلى كثير من المشاريع السياحية لتلك المناطق الواقعة على الطريق الدولي الساحلي؛ مناطق بكر وجاذبة للسياحة»، مشيرا إلى أنها مغامرة تجذب الأرباح وتكمل منظومة التنمية في السعودية.
وأكد المستشار الاقتصادي أن الطلب محصور بسبب الإقبال على السياحة الداخلية، وقليل جدا من المستثمرين في هذه المجالات يحجمون عن المغامرة.
وبيّن الوزير أن الاستثمارات ستكون رافدا كبيرا لأهالي المحافظات والمدن الواقعة على امتدادها، من خلال توفير وظائف ومردود اقتصادي، مستطردا: «يوجد على سبيل المثال في محافظة الليث مناطق غوص تعد من أفضل 10 مناطق غوص في العالم، وتحتاج إلى تسويق كبير، وشهدت قبل أعوام حضور أكثر من ألفي غواص، وهو رقم قياسي يسجل كنجاح لتلك المناطق».
وفي المقابل، يرى المستشار الاقتصادي أن القطاع يعد جديدا، ويحتاج إلى وقت وتسويق كبير كي يعيشه الناس ويقتنعوا به، والمستثمرون عادة يحتاجون إلى مقومات للدخول في هذه النوعية من الاستثمارات.
من ناحيته، قال إبراهيم الفقيه عضو مجلس منطقة مكة المكرمة: «الاستثمار يحتاج إلى تسويق ومقومات، وعلى أهالي تلك المناطق اللجوء إلى التسويق بشكل علمي مدروس، بحيث تكون دراسات الجدوى ناجعة وتنبئ بوجود استثمارات تعود بالنفع على تلك المحافظات والمناطق الواقعة على الطريق الدولي الساحلي». وأضاف: «المسألة تحتاج إلى مبادرة، ووعي ومعرفة تامة بأهمية المشاريع ونوعها ومدى نجاحها ومدى الحاجة إليها، وشهدت محافظات مكة المكرمة استثمارات متميزة، منها مشاريع سياحية بمدينتي الليث والقنفذة، والفرصة ما زالت قائمة لمزيد من المشاريع السياحية في المستقبل».