أعلنت وزارة الصحة أمس (الأحد)، عن اعتماد برنامجها الوطني لشراء خدمة الغسيل الكلوي من القطاع الخاص ودعمها بخبرات أجنبية متقدمة، بقيمة تتجاوز 1.9 مليار ريال سنويا، كأحد الحلول الضامنة لتقديم هذه الخدمة وفق أعلى المعايير الصحية.
وأكد الدكتور عقيل الغامدي، الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات ورئيس اللجنة الإشرافية على البرنامج الوطني لرعاية مرضى الفشل الكلوي المزمن في السعودية، أن جميع المرضى المسجلين في مستشفيات وزارة الصحة سيحالون إلى هذا البرنامج عبر ثلاث مراحل متتالية، خلال مدة زمنية حددها بأربع سنوات، مشيرا إلى أن المراكز التي ستنفذ هذا البرامج ستبدأ عملها الفعلي بعد ستة أشهر من ترسية العقود.
وأكد الدكتور الغامدي لـ«الشرق الأوسط» أن وزارة الصحة شكلت لجنة مركزية تنبثق منها لجان فرعية بالمناطق والمحافظات، لمراقبة المشروع ومتابعته، للتأكد من تطبيق معايير الجودة المدرجة بكراسة الشروط، بالإضافة إلى المراقبة الإلكترونية على المراكز الجديدة مقدمة الخدمة من قبل اللجان المشرفة على المشروع.
وأوضح أن تأمين خدمات الغسيل الكلوي بنوعيه الدموي والبريتوني للمرضى الكبار والصغار الذين يتلقون الرعاية الصحية من وزارة الصحة، سينفذ بطريقة حديثة، وذلك من خلال الشركة المقدمة للخدمة، التي ستؤمن جميع الأجهزة والأدوات اللازمة من تأثيث وتجهيز وإنشاء لمراكز العلاج الموزعة على المناطق والمراحل المطلوبة، وتزويدها بالمعدات والأجهزة والمستهلكات، وكذلك الطاقم الطبي المتكامل لإتمام العمل بشكل متميز، بتكلفة تبلغ مليارا وتسعمائة مليون ريال سنويا.
وقال الغامدي: «إن الوزارة وضعت كراسة للشروط والمواصفات وشكلت لجنة فنية من الإدارات المختصة بها، حيث وضعت مواصفات فنية للمراكز الجديدة التي تنشئها الشركات مقدمة الخدمة على مستوى عال من الجودة، بأرقى المعايير الإنشائية لمراكز الغسيل الكلوي، وكذلك أعلى التقنيات في الأجهزة، ووضع معايير علاجية على مستوى المراكز في أوروبا وأميركا، وذلك لتقديم خدمة متميزة للمواطن، حيث تمت دعوة الشركات الأم المتميزة على مستوى العالم لدخول المنافسة بشأن المشروع، وتجري الترسية النهائية على مقدمي الخدمة خلال الأيام القليلة المقبلة».
وأشار الدكتور عقيل إلى أن الهدف من الاستعانة بالخبرة الأجنبية هو استيعاب الأعداد الجديدة من المرضى وتوفير سرعة ونوعية الفرص العلاجية وتوزيع المراكز بمختلف أنحاء المدينة الواحدة، خاصة المدن الكبرى كجدة والرياض، لسهولة وصول المرضى ورفع مستوى أداء الخدمات العلاجية بتطبيق أحدث المعايير العالمية في تقنيات الغسيل الكلوي وتوفير الكوادر الطبية المتخصصة لجميع المراكز، وتقديم كل الخدمات العلاجية والتشخيصية من خلال هذه المراكز «تحاليل، وصلات وعائية، غسيل، دواء»، ونقل خبرة هذه الشركات الطبية إلى السعودية وبالتالي توطينها.
وزاد: «إن الوزارة ستبدأ في تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل رئيسة، بحيث لا ينتقل إلى المراحل التالية إلا بعد استيفاء جميع مؤشرات النجاح، علما بأن المؤشرات تشمل التقييم السريري والتقييم المخبري ورضا المرضى والاعتلالات والوفيات»، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى مدتها 24 شهرا، يتم فيها التركيز على المدن الكبرى الرئيسة ذات الكثافة السكانية العالية التي يوجد بها مراكز رئيسة للغسيل الكلوي.
وأضاف: «تقدم الخدمة في المرحلة الأولى على ثلاث مراحل فرعية، تخدم 30 في المائة بالمرحلتين الفرعيتين الأولى والثانية، و40 في المائة بالمرحلة الفرعية الثالثة، ويتم تقييم دوري بنهاية كل مرحلة عن مؤشرات الأداء، ثم يتم إعداد تقييم شامل بعد المرحلة الأولى 24 شهرا، وبعد التأكد من نجاح البرنامج وسير العملية العلاجية بشكل مميز وجيد يتم الانتقال إلى المراحل التالية»، موضحا أن المرحلة الثانية ومدتها 12 شهرا، ستبدأ بعد 24 شهرا من بداية المرحلة الأولى، ويتم تقديم الخدمة فيها للمدن الصغرى وتكملة ما تبقى من المدن الرئيسة، بالإضافة إلى المرحلة الثالثة ومدتها 6 أشهر، وسيتم فيها تقديم الخدمة لبقية المدن والمراكز.
ولفت الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات ورئيس اللجنة الإشرافية على البرنامج الوطني لرعاية مرضى الفشل الكلوي، إلى أن ما يميز الاستعانة بالخبرة الأجنبية هو وضع وتطبيق سياسات وآليات للعمل عالية المستوى، وتدريب الكوادر الوطنية ومتابعة التطبيق للتطورات التكنولوجية في الأجهزة واللوازم الطبية، وتحسين نوعية وجودة الأداء، وتوفير كوادر طبية وتمريضية وخدمات مساندة مؤهلة ذات خبرة في التخصص ورفع مستوى الكفاءة الاقتصادية للمنشآت، وزيادة القدرة التنافسية، وزيادة معدل النمو الاقتصادي بمشاركة واستثمار القطاع الخاص، وجذب رؤوس الأموال إلى البلاد.