شرعت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس الاثنين، في صياغة الأسس والقواعد التفصيلية لسياسات وأساليب تقديم الخدمات العامة للتجمعات العمرانية في الريف والمدن السعودية، من خلال طرح مسودتها المتعلقة بمشروع إعداد المعايير التخطيطية للخدمات العامة الإقليمية والمحلية، الرامية إلى تطوير كافة المعايير في أنظمة المنشآت التعليمية والصحية والأمنية والاجتماعية في المخططات السكنية في كافة المناطق.
وأكد الدكتور عبد الرحمن آل الشيخ وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن أن مشروع إعداد المعايير التخطيطية للخدمات العامة يستمد أهميته كون هذه المعايير تمثل القواعد والأسس الإرشادية لتحديد خصائص وأحجام مشروعات الخدمات العامة وتوزيعها داخل التجمعات العمرانية وفقا لتعداد السكان بها، بالإضافة إلى أهمية هذه المعايير التخطيطية في توجيه التنمية العمرانية، من خلال تحديد طبيعة المشروعات التنموية والإعداد الأمثل للمخططات العمرانية، بما يراعي تحديد مساحات الأراضي اللازمة لإقامة منشآت الخدمات العامة وأفضل المواقع لذلك.
وأشار وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن، خلال افتتاحه أعمال برنامج ورشة العمل الخاصة بمشروع إعداد المعايير التخطيطية للخدمات العامة الإقليمية والمحلية بمقر الوزارة أمس، إلى أن المشروع يهدف إلى استنباط المعايير التخطيطية المناسبة لتقديم الخدمات العامة في هذه التجمعات بجميع مناطق المملكة، وتحقيق أكبر قدر من التوفيق بين احتياجات السكان من الخدمات العامة في التجمعات العمرانية الحضرية والقروية على المستويين الكمي والنوعي، وتطوير المعايير التخطيطية من خلال الوصول إلى وثائق معتمدة لذلك في جميع مستويات التخطيط وصياغة الأسس والقواعد التفصيلية لسياسات وأساليب تقديم الخدمات العامة للتجمعات العمرانية في الريف والمدن.
وشدد آل الشيخ على أن الخدمات العامة من أهم عناصر مكونات المناطق السكنية لتلبية احتياجات السكان، التي تختلف باختلاف المستوى الاقتصادي والثقافي والعادات الاجتماعية، مشيرا إلى أن الخدمات العامة تظهر بوضوح في خرائط استعمالات الأراضي، من خلال ما تشغله من مساحات كبيرة، إضافة إلى انتشارها وتوزيع وحداتها داخل التكتلات العمرانية بما ييسر الاستفادة منها.
وأوضح وكيل الوزارة، أن الخدمات العامة تتأثر بشكل مباشر بمشكلات الامتداد العمراني وارتفاع وتيرة التحضر في جميع مناطق البلاد، فضلا عن عدم تناسب مساحاتها ومواقعها مع حجم التكتلات السكانية التي تخدمها، وكذلك عدم اتفاقها في كثير من الأحيان مع المعدلات والمعايير المعمول بها في الدول المتقدمة.
من جهته، أفصح المهندس خالد التميمي المشرف والمنسق لمشروع التخطيط العمراني في وزارة الشؤون البلدية والقروية، لـ«الشرق الأوسط»، أن جهازه بصدد الانتهاء من توحيد معايير التخطيط للمشروعات المستقبلية، وذلك بعد أخذ الصفة النهائية لها بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة، لتطبيقها على أرض الواقع في جميع المناطق المستهدفة، مفيدا بأنه سيتم بعد ذلك عقد اجتماع مع كل وزارة ذات علاقة، للاتفاق على معايير موحدة، وأن العمل جار حاليا بالتنسيق مع تلك الجهات من خلال لجان مصغرة لاعتماد هذه المعايير وتطبيقها على المخططات السكنية الجديدة والمستقبلية، وذلك بعد تحليل التوقعات المبدئية لعدد السكان المتوقعين في كل منطقة.
وزاد: «إن آلية مشروع إعداد المعايير التخطيطية للخدمات العامة الإقليمية والمحلية، ستكون دليلا موحدا للمهندس القائم على المشروع من خلال تقسيمات الأراضي والمخططات السكنية، بالإضافة إلى إيجاد الأدوات التخطيطية السليمة بشكل علمي ومدروس»، مؤكدا أن مشروع التخطيط راعى في آليته جميع احتياجات التجمعات الحضرية مع اختلاف طبيعة كل منطقة، مؤكدا أن المشروع في نهايته وسيرى النور خلال الفترة القليلة المقبلة.